كتلة نضال العمال بطولكرم تطالب بمراقبة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور

طولكرم- معا - نددت كتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، بسياسات وإجراءات الاحتلال بحق شعبنا وتواصل الأعمال الإجرامية المتوحشة والمتكررة بحق العمال الفلسطينيين داخل "الخط الأخضر" وما يشهده ما يسمى معبر الطيبة وغيره من معابر وبوابات الاحتلال من إجراءات وسياسيات عنصرية ومهينة بحق العمال خلال الذهاب والإياب إلى عملهم حيث تمارس بحقهم أبشع أشكال العنصرية الاسرائيلية.

وطالبت كتلة نضال العمال خلال اجتماع هيئتها الإدارية في طولكرم، مساء أمس ، المؤسسات الحقوقية بطلب فتح تحقيق في جرائم قوات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين بمن فيها قضايا العمال الذين يرتقون شهداء على الحواجز وعلى المعابر وداخل سوق العمل الإسرائيلي، وطالبت منظمة العمل الدولية بتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين، وضمان حقهم بالحياة والعمل.

وطالبت كتلة نضال العمال بالتشديد على مراقبة تنفيذ قانون "الحد الأدنى للأجور" والتأمينات الصحية والاجتماعية ، والعمل على تحديث وتجديد هذه التشريعات وعلى أسس عصرية وحضارية ووفق معايير العمل الدولية والعربية وبما يحفظ حقوق ومصالح العمال.

ودعا محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المختلفة لتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجاتهم ، والعمل الجاد لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة ، وكذلك الإسراع بتطبيق قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور الذي ما زال يشهد تهرب في تطبيقه من قبل أصحاب العمل وبخاصة وان اكبر المتضررين من عدم تنفيذ هذا القانون هم العمال البسطاء والنساء العاملات ، وخصوصا في هذه الفترة التي تحتاج إلى التكاتف على قاعدة التكاملية بين المؤسسات الرسمية والشعب وبما يؤدي ويكفل تعزيز الصمود لمواجهة التحديات المقبلة.

بدوره أكد طارق سفاريني ، سكرتير كتلة نضال العمال أهمية العمل من اجل سرعة إنشاء المحاكم المختصة بنزاعات العمل ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة وإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي يغطي جميع فئات العمال ومجالات التأمين المختلفة ضد العجز والمرض والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة ومن خلال نظام وطني شامل وقوانين وصندوق يخضع لإدارة عمالية منتخبة ، وتحديد وارداته من اشتراكات العمال وأصحاب العمل والحكومة ووفق نسب مقررة وملائمة ، إضافة إلى المبالغ المستحقة للعمال والمحجوزة لدى حكومة الاحتلال والتي تبلغ أرقاما فلكية .

ودعا فتحي خطيب ، أمين سر كتلة نضال العمال إلى توحيد التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتطويرها واستكمالها وبما يحسن من بيئة العمل ، ويساهم في رفع الإنتاجية والنمو ويساعد على خلق فرص عمل جديدة ، ودفع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته في توفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتطوير برامج التدريب والتأهيل والتفتيش على الوسائل والأساليب المعمول بها.

وناقشت الهيئة الإدارية لكتلة نضال العمال خلال اجتماعها الأوضاع والقضايا العماليّة والنقابيّة ، وشددت على ضرورة توحيد النضال النقابي المطلبي لتحقيق انجازات للطبقة العاملة الفلسطينية ، كما وضعت الكتلة خطة عمل للمرحلة المقبلة وتشمل إقامة الدورات المتخصصة وورش العمل للعمال في مختلف المجالات والقيام بتكثيف التواصل والاتصال مع أصحاب الأعمال بهدف إنصاف العمال والعاملات وضمان تطبيق قانون العمل والتشريعات العمالية المختلفة بما فيها الحد الأدنى للأجور وتوفير شروط السلامة .