مستشار هنية: إجتماع الخريف لبيع مزيد من الأوهام وهناك جهات تعمل على استمرار القطيعة بين فتح وحماس

بيت لحم- معا- قال أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية "إن إجتماع الخريف يأتي لشراء مزيد من الوقت ولبيع مزيد من الأوهام للشعب الفلسطيني بأن هناك دولة فلسطينية ستأتي قريباً".

وأضاف يوسف في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي للإمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد, ووصل "معا" نسخة عنه "في إجتماع الخريف ستتساقط كل الأوراق لأبو مازن وأولمرت وبوش وسيدرك أبناء الشعب الفلسطيني حينها أن أمريكا كانت تتلاعب به طوال الوقت، وسيكتشف بأن بوش ليس لديه الوقت الكافي لمتابعة هذا الملف".

ووصف الدعوة لإجتماع الخريف، بالصحوة في الوقت الضائع، "فبوش على وشك مغادرة البيت الأبيض والابتعاد عن الحلبة السياسية، وأولمرت لا يتمتع بشعبية في إسرائيل تسمح له باتخاذ قرارات كبيرة تلزمه بتقديم أيه استحقاقات اتجاه الفلسطينيين، وأبو مازن الذي لم يعد يبدو الزعيم الذي يمثل الشعب الفلسطيني، وأصبح دوره مقتصراً على إدارة شؤون الضفة الغربية وبناء حركة فتح، يقف عاجزاً أمام شعبه لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الشعب والقضية".

وأضاف "الثلاثة كما يقولون في السياسة عبارة عن ثلاث بطات عرجاء تحاول الارتكاز على بعضها البعض للوصول إلي هدف لم يسعفها الوقت والقدرة على بلوغه، وبالتالي اجتماع الخريف سيكون لتساقط أوراق هذه الشخصيات وكشف سياساتها العاجزة".

وأشار يوسف، الى وجود حديث عن إحتمال تأجيل هذا الاجتماع وبالتالي إطالة أمد الأزمة القائمة بين فتح وحماس، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تمارسان الضغوط على أبو مازن لعدم التوافق مع حماس، خاصة وأن هناك من يتحدث أنه بعد اجتماع الخريف ربما تجري لقاءات وحوارات بين فتح وحماس.

ونوه الى وجود أطراف وجهات تعمل على إستمرار حالة القطيعة بين حماس وفتح لتكريس الإنقسام وحالة الانشقاق والتمزق بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين يوسف أن إعلان قطاع غزة كياناً معادياً يعني التنصل من كل الالتزامات السابقة تجاه القطاع والسماح لقوات الاحتلال للقيام بأي عمليات عسكرية دون أن يظهر ذلك وكأنه مخالفات أمام القانون، لافتاً الى أن قوات الإحتلال ستقتصر تعاملها مع الضفة الغربية بإعتبارها الكيان الفلسطيني الذي ستقام عليه الدولة الفلسطينية وهذا يعطيها حق التفاوض على أي من الأراضي الفلسطينية التي سيتم إخلاؤها.

وقال إن اسرائيل بإعلانها القطاع كياناً معادياً تخالف القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، خاصة وان القانون الدولي يعتبر غزة منطقة محتلة حسب اتفاقية جنيف الرابع, وهناك قواعد اخلاقية وقانونية تلزم طرف الاحتلال بتحمل مجموعة من المسؤوليات والمهام لتأمين الاحتياجات الأساسية وعدم اللجوء لاسلوب العقاب الجماعي، مؤكداً أن هذا القرار يعطل الحديث عن وجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن توقيته يكرس القطيعة والإنقسام بين الضفة وغزة.

وبخصوص إعلان الرئيس أبو مازن وحكومة فياض رفض هذا القرار قال يوسف: ليس أمامهم ولا يمكنهم إلا أن يقولوا ما قالوه ولو لم يفعلوا ذلك فسيسقطون وطنياً من وجه النظر الفلسطينية- حسب قوله.

وجدد يوسف التأكيد على نفي وجود إتصالات بين الحكومة وسلطات الإحتلال، مؤكداً رفض الحكومة وحركة حماس إجراء ايه مفاوضات أواتصالات مع اسرائيل.

وأضاف "نحن لا نثق بأية مبادرات أو توجهات إسرائيلية تجاه حماس، ويتضح ذلك من خلال تعامل إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة على مدار أكثر من 15 عاماً".

وقال: "لا توجد توجهات حقيقية للسلام في إسرائيل، والفلسطينييون أعطوا كل ما لديهم وقدموا كل التنازلات التي فرضها عليهم اتفاق اسلوا، في حين تمرد الاحتلال الإسرائيلي على هذه الاتفاقيات وضربها بعرض الحائط".

وزاد "إنتزعوا من الفلسطينيين كل ما يريدون من اعتراف بإسرائيل وإلغاء الميثاق ووقف المقاومة وإضعاف الخطاب السياسي الفلسطيني".

وأكد يوسف "أن أخطر ما في اتفاق أوسلو أنه باعد بيننا وبين عمقنا العربي والإسلامي، لذلك تراجعت بعض مظاهر الدعم الرسمي والشعبي لأبناء شعبنا بسبب السياسة الخاطئة التي قادتها السلطة خلال الفترة السابقة".

وشدد على ضرورة "أن تقوم إسرائيل بإجراءات لبناء الثقة معنا حتي نتأكد أن لديها القناعة والرغبة الحقيقية في التعاطي مع رؤية حماس في ظل الصراع والقائمة على فكرة الهدنة مقابل الانسحاب إلي حدود الرابع من حزيران 67 والإفراج عن جميع الأسري والمعتقلين وحل قضية اللاجئين".

وقال: "عندما يتقدم بعض الإسرائيليين عبر وسطاء فلسطينيين وأوربيين، بمبادرات للتواصل مع حماس أو حكومة هنية نقول لهم أن الكرة في الملعب الإسرائيلي".

وأضاف يوسف أن على الاسرائيليين ألا ينتظروا من حماس تقديم تنازلات "لأن السلطة قدمت كل التنازلات ولم تحقق شيئاً يذكر لأبناء شعبنا الفلسطيني".