"مساواة" تنظم ورشة عمل في محافظة رفح حول حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 07/09/2015 ( آخر تحديث: 07/09/2015 الساعة: 16:33 )
غزة- معا - نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " ورشة عمل تحت عنوان: "حقوق الانسان وإجراءات التفتيش " في مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح ، واستهدفت الورشة 35 مشارك من بينهم 12 من الاناث من مختلف الفئات المهنية.
حاضر في الورشة المحامى المتدرب رشدى الهيقى عضو شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها: التطور التاريخى لحقوق الانسان، التعريف بحقوق الانسان الواردة بالمواثيق الدولية، وتناول ايضاً موضوع التفتيش وتعريفة وخصائصه والطبيعة القانونية للتفتيش بالرضا والاماكن المراد تفتيشها سواء كانت عامة أو خاصة وشروط المحل للتفتيش والفرق بين دخول المنازل وتفتيشها.
واستعان المحاضر بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومنها القانون الاساسى وقانون الاجراءات الجزائية.
في نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: العمل على تنفيذ ورش عمل حول حقوق الانسان في المناطق المهمشة، والعمل والضغط لاحترام حقوق الإنسان من قبل جهات تطبيق القانون, مخاطبة أصحاب القرار والضغط عليهم للعمل على موائمة القوانين الوطنية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية, طباعة المواد "الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية " CD وتوزيعها على كافة شرائح المجتمع, التركيز على تنظيم ورش عمل خاصة بحقوق الانسان تستهدف كافة شرائح المجتمع (طلاب، موظفين، صناع القرار، المعاقين، مؤسسات).
يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز "مساواة" في كل من الضفة وغزة بدعم من الاتحاد الاوروبي.
حاضر في الورشة المحامى المتدرب رشدى الهيقى عضو شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها: التطور التاريخى لحقوق الانسان، التعريف بحقوق الانسان الواردة بالمواثيق الدولية، وتناول ايضاً موضوع التفتيش وتعريفة وخصائصه والطبيعة القانونية للتفتيش بالرضا والاماكن المراد تفتيشها سواء كانت عامة أو خاصة وشروط المحل للتفتيش والفرق بين دخول المنازل وتفتيشها.
واستعان المحاضر بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومنها القانون الاساسى وقانون الاجراءات الجزائية.
في نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: العمل على تنفيذ ورش عمل حول حقوق الانسان في المناطق المهمشة، والعمل والضغط لاحترام حقوق الإنسان من قبل جهات تطبيق القانون, مخاطبة أصحاب القرار والضغط عليهم للعمل على موائمة القوانين الوطنية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية, طباعة المواد "الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية " CD وتوزيعها على كافة شرائح المجتمع, التركيز على تنظيم ورش عمل خاصة بحقوق الانسان تستهدف كافة شرائح المجتمع (طلاب، موظفين، صناع القرار، المعاقين، مؤسسات).
يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز "مساواة" في كل من الضفة وغزة بدعم من الاتحاد الاوروبي.