الاتحاد العام لعمال فلسطين يفتتح سلسلة من الدورات النقابية

افتتحت اليوم في مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين وبحضور الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم ومثلي وزارة العمل وبحضور عدد من النقابيين من محافظات القدس ورام الله واريحا ورشة العمل الاولى حول موضوعي السلامة والصحة المهنية ومسودة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني التي تقام في اطار برنامج التعاون النقابي البرتغالي الفلسطيني الذي يتم تنفيذه بين الطرفين منذ اربعة سنوات متتالية.

هذا وفي كلمة الافتتاح رحب الامين العام حيدر ابراهيم بالنقابيين الحضور وحياهم على ثباتهم في مواقع العمل الفلسطيني. كما قدم الشكر والتقدير للاتحاد البرتغالي "C G T P"   الذي يمول هذا النشاط معتبرا ان الاتفاقيات التي أبرمت مع النقابات البرتغالية منذ اربعة سنوات كانت من انجح العلاقات الثنائية النقابية مع الاتحاد العام لعمال فلسطين.

واشاد بدو النقابيين البرتغاليين ممثلين بالرفيق اوجستو ممثل العلاقات الدولية الحاضر الان في فلسطين والذي سيقوم على متابعة كافة التدريبات النقابية في هذ واشار الامين العام الى اهمية موضوع السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل حيث ازدادت اعداد الوفيات في مواقع المل التي وصلتت الى اكثر من 20 حالة وفاء في مختلف انحاء الوطني داخل سوقي العمل الاسرئايلي والوطني وازدياد كبير في نسبة اصابات العمل في مواقع العمل محذرا من مغبة السكوت عن هذه الظاهرة.

وطالب كافة الجهات بتحمل مسؤولياتها كما اكد على ضرورة اقرار قانون ضمان اجتماعي ناظم لكل العلاقات بين العمل واصحاب العمل ويضمن الحد الادنى من الحياة الكريمة للعمال. وفي كلمته اكد عطوفة وكيل وزارة العمل على اهمية هذه الدورات وخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي على حد سواء ومدى ترابطهما بالعمال.

وفي كلمة م ايهام البو شرار ممثلة وزارة العمل التي اشارت الى اهمية التعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين واوضحت ان الوزارة جاهزة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين في مختلف القضايا الخاصة باتفتيش على السلامة والصحة المهنية. 

من جعهة اخرى القى د. عاطف علاونة الخبير الاقتصادي محاضرة حول قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المقترح اقراره في المستقبل في فلسطين للقطاع الخاص غير الحكوميين (للعمال) وتناول العديدي من القضايا منها انواع التقاعد حيث يقوم على اساس التضامن واليات احتساب راتب التقاعد المعامل  والربط بين المساهمات والاشتراكات.

كما تحدث د. علاونة عن واقع الضمان الاجتماعي الفلسطيني وعن النظام الضمان الاجتماعي الفلسطيني المقترح حيث اشار الى انواع التغطية لهذا القانون من تامينات اجتماعية وتقاعد عام وتقاعد الشيخوخة والوفاء والعجز وقانون العمل.

 وتناول اهم المساعدات الاجتماعية ذلات العلاقة بالضمان مثل التمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر ومعالجة قضايا ذوي الاعاقة ضمن برنامج بناء القدرات وبرنامج الرعاية والطفولة وتحدث عن مبررات قانون للضمان من نقص الخدمات وانخفاض نسبة التغطية لكبار السن وعدم وجود ديمومة للانظمة التقاعدية وضعف التنسيقق بين مقدمي خدمات الضمان الاجتماعي وعدم توفير استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الضمان وتناول علاونة الحديث عن الفريق الوطني وممثلي الشركاء في هذا النظام وتحدث عن الكثير من نقاط الالتقاء والخلافات بين ممثلي العمال واصحاب العمل. 

هذا وفي نهاية الجلسة الثانية اكد المشساركين على حتمية اقرار التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتسريع فيه نظرا للحاجة الملحة للعمال مؤكدين على استقلالية المؤسسة الخاصة في الضمان الاجتماعي لضمان ديمومتها وشراكتها للفرقاء الانتاجيين الفلسطينيين.

وفي نهاية اللقاء اكد نائب الامين العام محمد العرقاوي على ان هذه الدورة ستتابع في محافظات جنين والخليل حيث سيحضرها العديد من الفروع في الشمال والجنوب . وان هذه الدورة ستكون بالتعاون وبحضور ممثل الاتحاد العام لاتحاد البرتغال C G T P في اطار البرنامج النقابي المشترك.