امان: ضرورة اهتمام التعليم العالي بتوصيات معادلة الشهادات
نشر بتاريخ: 08/09/2015 ( آخر تحديث: 08/09/2015 الساعة: 14:14 )
رام الله -معا - طالب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - امان، الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي، بالاهتمام بما جاء في الدراسة التي انهاها الائتلاف مؤخرا حول معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية والتعليم العالي، والاخذ بما جاء بها من توصيات، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في الاجراءات.
وكانت وسائل الاعلام اشارت مؤخرا الى ان وزير التعليم العالي ترأس اجتماعًا للجنة العليا لمعادلة الشهادات، لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمعادلة وآليات العمل الخاصة بها، وأكد في الاجتماع أن كافة طلبات المعادلة التي تُقّدم يجب ان تتم دراستها بالتشاور مع أعضاء اللجان المختصة ومن ثم تحول للجنة العليا لمعادلة الشهادات، والتي بدورها تتخذ القرار النهائي بالموافقة على المعادلة من عدمه، وخلال الاجتماع استمع صيدم وأعضاء اللجنة العليا لعرض مفصل حول آليات عمل دائرة المعادلة وسبل تطوير النظام، وقال إن نظام معادلة الشهادات قيد التطوير بما يتماشى مع التغييرات في الأنظمة العالمية المختلفة ويساهم في تلافي أي إشكاليات تظهر من حين إلى آخر.
وكانت امان قد ناقشت قبل عدة اسابيع دراستها التي اعدتها مع اصحاب المصلحة كافة، بعدما أثار موضوع معادلة الدرجات العلمية في فلسطين عدد من الإشكالات التي وصل البعض منها إلى القضاء الفلسطيني والى ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وصلت مؤخرا لمؤسسة أمان بعض الادعاءات ان القرارات الخاصة بالموافقة على المعادلة تتم بصورة مخالفة للتشريعات النافذة بهذا الخصوص وبشكل استثنائي مما يثير الشكوك في وجود واسطة ومحسوبية وسوء استخدام للسلطة.
امان – تعزيز العدالة والانصاف
وهدفت امان من تدخلها ودراستها الى فحص بيئة النزاهة ومبادئ الشفافية التي تحكم اجراءات معادلة الشهادات العليا غير الفلسطينية وطبيعة آليات وحق الاعتراض عل القرارات الادارية الصادرة بموجبه، ومن ثم تحديد التحديات التي تعترض العملية، ووضع المقترحات والتوصيات التي تعزز الشفافية والمساواة وتقليل فرص الفساد.
ودعت امان في خطابها الى وزارة التربية والتعليم العالي الى الاهتمام بالتوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي كان ابرزها، ان على اللجنة العليا لمعادلة الشهادات عقد اجتماعاتها بشكل دوري لاحترام الآجال القانونية بحيث تنعقد ستة مرات في العام على الأقل، كي لا تعطل عمل المواطنين، أو حقوقهم في الاعتراض أو الطعن أمام المحاكم، كما ينبغي النص في النظام على معايير لاختيار الوزير لأعضاء اللجنة العليا لمعادلة الشهادات، و يتوجب العمل على منح شهادة معادلة مؤقتة لفترة محددة، لتجاوز طول الفترة التي تستغرقها عملية المعادلة الى حين منح شهادة المعادلة الدائمة.
اعادة النظر في مسالة شرط الاقامة
ومن التوصيات ايضا ان على مجلس الوزراء إعادة النظر في مسألة الإقامة في نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية خاصة للجامعات المعترف بها والتي لا يتطلب نظامها لمنح شهادة الدكتوراه الانتظام بل تعتمد على انجاز اطروحة الدكتوراة فقط.
اهمية الشفافية ونشر حالات التزوير والتقارير
كما اشار تقرير امان انه ينبغي على اللجنة العليا اعلان قراراتها، ونشر القضايا التي تواجهها من حالات تزوير، أو انجازاتها، وكذلك كسبها لقضايا أمام المحاكم أو خسارتها لها في قضايا تتعلق بمعادلة الشهادات. وعلى قيادة الوزارة التعامل بجدية مع التقارير الشهرية والربعية كجزء من منظومة المساءلة. ونشر تقارير وقرارات الأجسام ذات العلاقة بعملية المعادلة والتقارير التي تعدها الادارة العامة للتعليم الجامعي الشهرية وربع السنوية حول معادلة وتصديق الشهادات.
وكانت وسائل الاعلام اشارت مؤخرا الى ان وزير التعليم العالي ترأس اجتماعًا للجنة العليا لمعادلة الشهادات، لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمعادلة وآليات العمل الخاصة بها، وأكد في الاجتماع أن كافة طلبات المعادلة التي تُقّدم يجب ان تتم دراستها بالتشاور مع أعضاء اللجان المختصة ومن ثم تحول للجنة العليا لمعادلة الشهادات، والتي بدورها تتخذ القرار النهائي بالموافقة على المعادلة من عدمه، وخلال الاجتماع استمع صيدم وأعضاء اللجنة العليا لعرض مفصل حول آليات عمل دائرة المعادلة وسبل تطوير النظام، وقال إن نظام معادلة الشهادات قيد التطوير بما يتماشى مع التغييرات في الأنظمة العالمية المختلفة ويساهم في تلافي أي إشكاليات تظهر من حين إلى آخر.
وكانت امان قد ناقشت قبل عدة اسابيع دراستها التي اعدتها مع اصحاب المصلحة كافة، بعدما أثار موضوع معادلة الدرجات العلمية في فلسطين عدد من الإشكالات التي وصل البعض منها إلى القضاء الفلسطيني والى ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وصلت مؤخرا لمؤسسة أمان بعض الادعاءات ان القرارات الخاصة بالموافقة على المعادلة تتم بصورة مخالفة للتشريعات النافذة بهذا الخصوص وبشكل استثنائي مما يثير الشكوك في وجود واسطة ومحسوبية وسوء استخدام للسلطة.
امان – تعزيز العدالة والانصاف
وهدفت امان من تدخلها ودراستها الى فحص بيئة النزاهة ومبادئ الشفافية التي تحكم اجراءات معادلة الشهادات العليا غير الفلسطينية وطبيعة آليات وحق الاعتراض عل القرارات الادارية الصادرة بموجبه، ومن ثم تحديد التحديات التي تعترض العملية، ووضع المقترحات والتوصيات التي تعزز الشفافية والمساواة وتقليل فرص الفساد.
ودعت امان في خطابها الى وزارة التربية والتعليم العالي الى الاهتمام بالتوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي كان ابرزها، ان على اللجنة العليا لمعادلة الشهادات عقد اجتماعاتها بشكل دوري لاحترام الآجال القانونية بحيث تنعقد ستة مرات في العام على الأقل، كي لا تعطل عمل المواطنين، أو حقوقهم في الاعتراض أو الطعن أمام المحاكم، كما ينبغي النص في النظام على معايير لاختيار الوزير لأعضاء اللجنة العليا لمعادلة الشهادات، و يتوجب العمل على منح شهادة معادلة مؤقتة لفترة محددة، لتجاوز طول الفترة التي تستغرقها عملية المعادلة الى حين منح شهادة المعادلة الدائمة.
اعادة النظر في مسالة شرط الاقامة
ومن التوصيات ايضا ان على مجلس الوزراء إعادة النظر في مسألة الإقامة في نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية خاصة للجامعات المعترف بها والتي لا يتطلب نظامها لمنح شهادة الدكتوراه الانتظام بل تعتمد على انجاز اطروحة الدكتوراة فقط.
اهمية الشفافية ونشر حالات التزوير والتقارير
كما اشار تقرير امان انه ينبغي على اللجنة العليا اعلان قراراتها، ونشر القضايا التي تواجهها من حالات تزوير، أو انجازاتها، وكذلك كسبها لقضايا أمام المحاكم أو خسارتها لها في قضايا تتعلق بمعادلة الشهادات. وعلى قيادة الوزارة التعامل بجدية مع التقارير الشهرية والربعية كجزء من منظومة المساءلة. ونشر تقارير وقرارات الأجسام ذات العلاقة بعملية المعادلة والتقارير التي تعدها الادارة العامة للتعليم الجامعي الشهرية وربع السنوية حول معادلة وتصديق الشهادات.