مركز الميزان يرحب بتعليمات هنية لقوى الأمن الداخلي ويطالب بمتابعة تنفيذها على الأرض
نشر بتاريخ: 30/09/2007 ( آخر تحديث: 30/09/2007 الساعة: 17:11 )
غزة- معا- قال مركز مركز الميزان لحقوق الإنسان انه نسخة من قرار داخلي يحمل رقم (128/2007) صادر عن السيد إسماعيل هنية بصفته رئيس الحكومة المقالة ووزير داخليتها بتاريخ 26/09/2007، وموجهاً لقيادة قوى الأمن الداخلي.
وعبر مركز الميزان عن ارتياحه الكبير لما ورد في القرار، من تأكيد على احترام سيادة القانون من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل حماية الحريات العامة والخاصة، وحرية العمل السياسي والصحفي، وحرية التجمع السلمي. واحترام المحددات القانونية فيما يتعلق بإجراءات القبض والإحضار والاحتجاز، وحماية حقوق المحتجزين والمعتقلين، بما يضمن حقهم في معرفة أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز، وأن يكون أمر الاعتقال صادر عن جهة مختصة، كما يضمن حقهم في الاتصال بمحامي، ويؤكد على أهمية هذا القرار وضرورة خلق أدوات رقابية ومحاسبية تضمن تطبيقه على أرض الواقع.
واضاف الميزان :"هذا وعلى الرغم من إيجابية القرار المشار إليه، إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى استمرار للعديد من الممارسات السابقة نفسها، حيث شهدت محافظتي رفح وخانيونس حملات اعتقال طالت العشرات، دون تقيد بالمحددات القانونية فيما يتعلق بإجراءات القبض والإحضار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بظروف الاحتجاز وأماكنه وحقوق المتهمين ووسائل التحقيق".
وحسب مصادر مركز الميزان الميدانية فقد شهدت منطقة الحاووز القريبة من مستشفى ناصر في خانيونس مواجهات بين مصلين وأفراد من القوة التنفيذية، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء أمس السبت الموافق 29/09/2007، بعد قدوم القوة التنفيذية إلى المنطقة لفض اشتباك بين مصلين من فتح وحماس داخل المسجد.
وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من (20) شخصاً من بين المصلين وسكان المنطقة وأفراد التنفيذية، فيما جرى اعتقال (14) شخصاً أفرج عن سبعة منهم بعد وقت قصير تعرضوا خلاله للضرب والإهانة فيما بقى سبعة رهن الاحتجاز. كما قامت القوة التنفيذية بمداهمة أربعة منازل سكنية في المنطقة وذلك دون إتباع أي من الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكدت عليها رسالة رئيس وزراء الحكومة المقالة.
وكانت القوة التنفيذية اعتقلت ثمانية أشخاص في رفح بعد حادث إلقاء قنبلة يدوية، عند حوالي الساعة 11:05 من مساء يوم الخميس الموافق 27/9/2007، تجاه الشقيقين رجائي ومحمود أحمد فضل حسين. وعند حوالي الساعة 1:00 من فجر الجمعة الموافق 28/9/2007 أقدم أفراد القوة التنفيذية على منع أقارب المصابين من زيارتهم في مستشفى النجار بسبب انتمائهم لحركة فتح، وبعد مشادات بينهم، وأفاد شهود عيان للمركز أن أحد أفراد القوة التنفيذية أطلق النار تجاه موسى صبري فارس حسين، البالغ من العمر (23 عاماً)، ما أدى لإصابته بعيار ناري في الساق اليسرى. كما اعتدى أفراد القوة التنفيذية بالضرب على سبعة آخرين من أفراد العائلة، وصفت المصادر الطبية إصابة عماد الدين محمد حسين بالخطيرة نتيجة وجود كسر في الجمجمة والذراع الأيمن.
وراي مركز الميزان في استمرار استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ومخالفة الإجراءات في حالات عديدة، ولاسيما بعد صدور القرار المشار إليه لقوى الأمن الداخلي، ما يوجب خلق الأدوات الرقابية والمحاسبية التي من شأنها ضمان تطبيقه على الأرض.
وجدد الميزان ترحيبه بقرار السيد رئيس الوزراء في الحكومة المقالة، ويرى فيها خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه يؤكد أن هذه الخطوة تبقى قاصرة ما لم يتم متابعة تنفيذها على الأرض، وإعمال الرقابة والمحاسبة كشرط لضمان سيادة القانون، وفي الوقت نفسه ضمان ملاحقة ومحاسبة من يتجاوز القانون والضمانات ذات العلاقة.
وعبر مركز الميزان عن ارتياحه الكبير لما ورد في القرار، من تأكيد على احترام سيادة القانون من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل حماية الحريات العامة والخاصة، وحرية العمل السياسي والصحفي، وحرية التجمع السلمي. واحترام المحددات القانونية فيما يتعلق بإجراءات القبض والإحضار والاحتجاز، وحماية حقوق المحتجزين والمعتقلين، بما يضمن حقهم في معرفة أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز، وأن يكون أمر الاعتقال صادر عن جهة مختصة، كما يضمن حقهم في الاتصال بمحامي، ويؤكد على أهمية هذا القرار وضرورة خلق أدوات رقابية ومحاسبية تضمن تطبيقه على أرض الواقع.
واضاف الميزان :"هذا وعلى الرغم من إيجابية القرار المشار إليه، إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى استمرار للعديد من الممارسات السابقة نفسها، حيث شهدت محافظتي رفح وخانيونس حملات اعتقال طالت العشرات، دون تقيد بالمحددات القانونية فيما يتعلق بإجراءات القبض والإحضار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بظروف الاحتجاز وأماكنه وحقوق المتهمين ووسائل التحقيق".
وحسب مصادر مركز الميزان الميدانية فقد شهدت منطقة الحاووز القريبة من مستشفى ناصر في خانيونس مواجهات بين مصلين وأفراد من القوة التنفيذية، عند حوالي الساعة 19:00 من مساء أمس السبت الموافق 29/09/2007، بعد قدوم القوة التنفيذية إلى المنطقة لفض اشتباك بين مصلين من فتح وحماس داخل المسجد.
وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من (20) شخصاً من بين المصلين وسكان المنطقة وأفراد التنفيذية، فيما جرى اعتقال (14) شخصاً أفرج عن سبعة منهم بعد وقت قصير تعرضوا خلاله للضرب والإهانة فيما بقى سبعة رهن الاحتجاز. كما قامت القوة التنفيذية بمداهمة أربعة منازل سكنية في المنطقة وذلك دون إتباع أي من الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكدت عليها رسالة رئيس وزراء الحكومة المقالة.
وكانت القوة التنفيذية اعتقلت ثمانية أشخاص في رفح بعد حادث إلقاء قنبلة يدوية، عند حوالي الساعة 11:05 من مساء يوم الخميس الموافق 27/9/2007، تجاه الشقيقين رجائي ومحمود أحمد فضل حسين. وعند حوالي الساعة 1:00 من فجر الجمعة الموافق 28/9/2007 أقدم أفراد القوة التنفيذية على منع أقارب المصابين من زيارتهم في مستشفى النجار بسبب انتمائهم لحركة فتح، وبعد مشادات بينهم، وأفاد شهود عيان للمركز أن أحد أفراد القوة التنفيذية أطلق النار تجاه موسى صبري فارس حسين، البالغ من العمر (23 عاماً)، ما أدى لإصابته بعيار ناري في الساق اليسرى. كما اعتدى أفراد القوة التنفيذية بالضرب على سبعة آخرين من أفراد العائلة، وصفت المصادر الطبية إصابة عماد الدين محمد حسين بالخطيرة نتيجة وجود كسر في الجمجمة والذراع الأيمن.
وراي مركز الميزان في استمرار استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ومخالفة الإجراءات في حالات عديدة، ولاسيما بعد صدور القرار المشار إليه لقوى الأمن الداخلي، ما يوجب خلق الأدوات الرقابية والمحاسبية التي من شأنها ضمان تطبيقه على الأرض.
وجدد الميزان ترحيبه بقرار السيد رئيس الوزراء في الحكومة المقالة، ويرى فيها خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه يؤكد أن هذه الخطوة تبقى قاصرة ما لم يتم متابعة تنفيذها على الأرض، وإعمال الرقابة والمحاسبة كشرط لضمان سيادة القانون، وفي الوقت نفسه ضمان ملاحقة ومحاسبة من يتجاوز القانون والضمانات ذات العلاقة.