قرارات الحكومة

رام الله - معا - استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء بتلاوة الفاتحة على روح الشهيدة رهام دوابشة، والوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح عائلة دوابشة التي تعرضت للحرق على أيدي المستوطنين في أبشع جريمة وحشية يندى لها جبين العالم المتحضر.

ونعى المجلس بمزيد من الحزن والأسى الشهيدة الأم والمربية الفاضلة رهام دوابشة والدة الطفل الشهيد علي دوابشة وزوجة الشهيد سعد دوابشة، مؤكداً على قرار سيادة الرئيس إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، محملا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة نتيجة تشجيعها وإصرارها على مواصلة الاستيطان وحماية المستوطنين وتسترها على مرتكبي هذه الجريمة النكراء، مؤكداً أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دون عقاب، ولن تتوانى القيادة الفلسطينية عن متابعة ملف هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال وكافة المحرضين والمسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وكافة الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهة أخرى، أكد المجلس أن مآسي التشرد والموت والتشتت في دول العالم التي يتعرض لها شعبنا يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، ويستدعي منا جميعاً التكاتف والتعاون، وتوحيد الجهود واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف القيادة الفلسطينية، حتى نتمكن معاً من مواجهة التحديات ورسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بوقف معاناة شعبنا، وإنجاز حقوقه في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن النكبات والمآسي التي يتعرض لها شعبنا نتيجة امتناعهما لأكثر من ستين عاماً عن تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بحق شعبنا في العودة إلى وطنه وأرضه وممتلكاته التي شرد منها، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي جوهر وأساس الصراع العربي – الإسرائيلي، ولا حل لهذا الصراع إلا برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية قاهرة، موجهاً الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتها القانونية بتطبيق قرار حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم وديارهم وما زالوا يعانون مرارة التشرد والشتات، ويحرمون من العودة إلى وطنهم، خلافاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً على موقف سيادة الرئيس الداعي لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في أرض وطنهم وإنقاذهم من ويلات التشرد بعد ويلات الحروب والمعاناة في مخيمات اللجوء والشتات.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها تجاه اللاجئين، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة التي أنشأتها بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 302 الصادر عام 1949، مؤكداً أن الوكالة هي مؤسسة دولية متخصصة تعنى باللاجئين الفلسطينيين، ويجب على الأمم المتحدة إيجاد حلول ومصادر دائمة لحل أزمتها المالية.

وأكد المجلس ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية تجاه آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي تواجه التهجير القسري وفقاً لما أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بوجود 11 ألف أمر هدم (معلق) يستهدف أكثر من 13 ألف مبنى فلسطيني من بينها منازل في المنطقة (ج)، إضافة إلى مصادقة ما يسمى بالإدارة المدنية على مخططات هيكلية للمستوطنات بمساحة تزيد عن 282174 دونماً، وذلك في سياق سياسة الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الاستيطان والاستيلاء على الأرض وتغيير ملامحها وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة.

وأدان المجلس هدم سلطات الاحتلال 7 منشآت بينها منشآت سكنية لإحدى التجمعات البدوية شرق قرية الطيبة في محافظة رام الله، ومواصلة أعمال الهدم لتطال أكثر من 80 منشأة خلال أقل من شهر في محيط شرق القدس ورام الله ضمن خطة E1 التي تهدف إلى طرد 46 تجمعاً فلسطينياً وتهجيرهم قسراً إلى مناطق ترحيل جديدة، وأشار المجلس إلى أن الاحتلال هدم أكثر من 380 منشأة في أكثر 78 تجمعاً وقرية تقع في مناطق "ج"، دفعت أكثر من 480 مواطناً للنزوح قسراً جراء تواصل عمليات الهدم المتواصلة منذ مطلع العام الحالي.

وطالب المجلس في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته، بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولي ذات الصلة، لإلزام إسرائيل بوقف كل الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية بحق المواطنين من هدم للمنازل وتهجير قسري للمواطنين، كما دعا الدول المانحة للتدخل وحماية التجمعات الفلسطينية المشمولة بمساعداتهم الإنسانية، حيث قامت سلطات الاحتلال منذ بداية العام باستهداف أكثر من 80 منشأة ممولة من الدول المانحة.

إلى ذلك، اطلع المجلس على استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج هذا العام، حيث تم الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بسفر الحجاج، وبدأت الأفواج بالمغادرة، كما تم الانتهاء من كافة الترتيبات للبعثات الفلسطينية الطبية والإعلامية والأمنية التي سترافق الحجاج، إضافة إلى التنسيق مع الجانبين الأردني والمصري لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه للفتة الأردنية الكريمة بإعفاء الحجاج من رسوم الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وثمّن المجلس مكرمة خادم الحرمين الشريفين الكريمة باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام. وأكد أن هذه اللفتة الكريمة تأتي في إطار الدعم المتواصل والسخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة للشعب الفسطيني، مشيراً إلى أنه وبهذا العام سيصل عدد من استفادوا من هذه المنحة الملكية المباركة إلى ما يزيد على 13 ألف فلسطيني، على نفقة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والأسرى، داعياً الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، على ما قدمه ويقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين وأن يديم على المملكة وشعبها الشقيق نعم الأمن والرخاء والازدهار.

وفي سياق آخر، أكد المجلس أن الحكومة تنظر بقلق إلى قضية الرأي العام التي أثيرت مؤخراً حول إيداع جمعيات فلسطينية -مسجلة حسب القانون- لأموالها في سويسرا وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن القوانين الفلسطينية السارية تعتبر هذا المال مالا عاماً، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لمعالجة هذه القضية، بما يضمن وقف نزف المال العام إلى الخارج، ويعمل على تحقيق المصلحة العامة.

وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بصرف الدفعة الثانية من الإيجار السنوي لشقق مبعدي المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية عن الفترة من 01/07/2015 ولغاية 31/12/2015، وفق الأصول المعمول بها.

كما قرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة المنح والبعثات الدراسية وتحديد الطلبة المستفيدين منها على مستوى الوطن والشتات وفقاً لمعايير علمية عادلة، ووفقاً لنظام وأسس ترفد البناء الوطني في تعزيز المقدرات الإنسانية والبشرية والعلمية للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس على التزامه باستمرار العملية التعليمية في فلسطين، وتوفير الاحتياجات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة. وجدد المجلس التزامه بتغطية الـ 5% المتبقية لصالح العاملين في سلك التعليم، مشدداً على ضرورة عودة الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة لتشجيع استعادة الحصص الرياضية والفنية لوضعها السابق تطابقاً مع رسالة الوزارة. وشدد المجلس على ضرورة تحصيل المبالغ المترصدة لصالح صندوق اقراض الطالب من قبل المقترضين، وذلك حسب الأصول القانونية وصولاً إلى الاقتطاع البائن في الرواتب بما لا يتعارض مع القوانين. وفي إطار متابعة لأوضاع الجامعات الحكومية، وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في حل الأزمة التي تعصف بجامعة الأقصى واعتبار جميع القرارات السابقة واللاحقة خارج الشرعية باطلة، وتحميل المسؤولين عنها كامل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بالخصوص.

وقرر المجلس تكليف وزارتي الصحة والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لطرح عطاء التصميم وأعمال التنفيذ حسب الأصول لتسريع الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حلحول ومستشفى دورا استجابة للاحتياجات الصحية في محافظة الخليل، اللذين سيتم إقامتهما بقرض ميسر بمبلغ 10 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لإعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التنسيب للرئيس بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 وتعديلاته على رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة وعلى كافة موظفيها والعاملين فيها.

واطلع المجلس على الاتفاقية المقترحة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وقرر تكليف وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية بمتابعة هذا الملف، والتواصل مع البنك الأوروبي بالخصوص.

وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة عملية التوظيف بموجب عقود من جميع جوانبها، ودراسة نظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية رقم (335) لسنة 2005م وكذلك لمراجعة موضوع الإعارة في الخدمة المدنية والابتعاث، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة.