اجتماع بروكسيل: الاستيطان جريمة حرب
رام الله- معا - تواصلت لليوم الثاني اعمال الاجتماع الدولي المعني بقضية فلسطين في العاصمة البلجيكية بروكسيل، تحت عنوان &
وقد قدم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، مداخلة حول استراتيجية إسرائيل في السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 والتي اعتمدت 3 ركائز، اولها: خلق الوقائع والمناخات الطاردة للوجود والتطور الديمغرافي الفلسطيني على أراضيهم، وثانيها: التوسع المستمر في الاستيلاء على الاراضي والمقدرات الفلسطينية مقدمة لاستكمال ضمها بقوة الأمر الواقع وآخرها رعاية وتشجيع نقل واسكان مواطني دولة الاحتلال واليهود منهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعكس كل القوانين الدولية.
واستعرض عساف الآلية القانونية التي وضعتها مختلف الحكومات الاسرائيلية وبرلمانها للسيطرة على الارض الفلسطينية، لاغية بذلك كافة التشريعات التي كانت سائدة في فلسطين قبل عام 1948، مبينا السياسات الاسرائيلية على جميع الاصعدة السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي تتبعها دولة اسرائيل بكافة وزاراتها ومؤسساتها لدعم الاستيطان وجعله حقيقة على الارض.
واختتم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمطالبته المجتمع الدولي لفرض العقوبات اللازمة على اسرائيل لاختراقها القانون الدولي ومعاهدات جنيف والاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت لاحق تحدثت رئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ريما خلف، عن الطبيعية العنصرية للأعمال الاستيطانية في تخصيص طرق للمستوطنين يتم مصادرتها من اراضي الفلسطينيين مذكرة بالاعتداءات المستمرة التي يقترفها المستوطنون بدعم من دولة الاحتلال.
وقد شارك عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان الفلسطينية و الأوروبية في الاجتماع، حيث بينوا في اوراق مختلفة طبيعة الاستيطان واثره على مجمل حياة الشعب الفلسطيني وتقطيعه لأوصال الوطن الفلسطيني، وضرب دولة الاحتلال لكل مقومات الدولة الفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي تحديدا، بفرض المقاطعة على الاستيطان الاسرائيلي.
وفي هذا السياق، تحدثت القاضية الفرنسية كريستين شاني، وهي الرئيس السابق لإحدى لجان حقوق الانسان والمنبثقة عن مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، والتي تم تكليفها بتقديم تقرير عن المستوطنات الاسرائيلية للأمم المتحدة، حيث بينت ان اللجنة المشكلة في اذار 2012 والمشكلة من 3 قاضيات قامت بزيارات ميدانية وعقدت جلسات عديدة للاستماع لشهادات من افراد ومنظمات من المجتمع المدني من كلا الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، والذي اعطى مصداقية للتقرير الذي قدمته في مطلع عام 2013، على حد تعبير المتحدثة.
واضافت شاني ان التقرير الذي تم تقديمه يعيد تقديم الاطار القانوني للأرض المحتلة الفلسطينية والذي يفرض التزامات على سلطات الاحتلال طبقا لمعاهدات جنيف، وقالت إن التقرير الذي وضعته اللجنة ذهب ابعد من الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2004، حيث وصفت اللجنة ان الاستيطان الاسرائيلي هو جريمة حرب تقوم به سلطة الاحتلال، الامر الذي يفرض التزامات على الدول والشركات الاقتصادية والافراد باتخاذ إجراءات ضد جريمة الحرب هذه المتمثلة بالاستيطان.
المداخلة الثانية كانت لمدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين، والذي عرض في بداية مداخلته عرض فيديو قصير يشرح الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، وقال: إنه من الاهمية العودة الى جذر المشكلة وهو موضوع اللاجئين، معتبرا ان قضية فلسطين هي اكثر قضية تم الكتابة والحديث عنها، لكن السؤال، على حد تعبيره، يكمن في المسؤوليات والاجراءات الواجب اتخاذها لإلزام سلطة الاحتلال. واضاف ان ما يحث على الأرض هو مبرمج وجزء من سياسة رسمية وليس حادث هنا او هناك، وهو اكبر من جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.
وقدم اردي امسيس، من دائرة السياسات والدولية في جامعة كامريدج، مداخلة تناولت الاستراتيجيات القانونية للتعامل مع فلسطين المحتلة على عدة مستويات، الاولى على مستوى اسرائيل والتي يجب عليها الامتثال لمعاهدات جنيف الاربعة والتي تحدد العلاقة وان تكون تشريعاتها مطابقة للقوانين الدولية .
وعلى الجانب الفلسطيني اشار المتحدث الى ان مصادقة دولة فلسطين على اتفاقيات جنيف الاربعة، يفتح المجال لها بمطالبة اسرائيل بالامتثال لأحكام اتفاقية جنيف وصولا لمقاضاتها كما حدث سابقا مع جنوب افريقيا.
على المستوى الدولي، ذكر المحاضر مسألة الولاية القضائية العالمية الملزمة لكافة الدول، وذلك تماشيا مع التزاماتها الدولية وخاصة فيما باتفاقيات جنيف، حيث تشير هذه الاتفاقيات ان على كافة الاطراف المتعاقدة السامية في معاهدات جنيف العمل على احترام المعاهدات وتطبيقها، وهي ايضا ليست مسؤولية اسرائيل فقط ولكن كافة الدول، مشيرا لإمكانية فرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل بسبب انتهاكاتها لاتفاقيات جنيف على المستوى القانوني، كذلك في امكانيه عقد اجتماع على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: &
اختتمت الجلسة بمداخلة للدكتور فرانسوا دوبيسون، وهو استاذ بلجيكي في جامعة بروكسيل الحرة، حيث اشار لوجود توافق عام على عدم شرعية المستوطنات على المستوى الدولي وانها العقبة الرئيسية امام استئناف عملية السلام.
دوبيسون ركز في مداخلته على الالتزامات الدولية التي يجب ان تتبعها الدول والشركات الاقتصادية التي تتبع لها، حيث ان التشريعات الدولية تفرض على هذه الدول وخاصة الاوروبية بعدم تقديم اي مساعدة ومنع الشركات من دولها بالتعامل مع المستوطنات.
وبين المحاضر ان هناك تقدم في الارشادات العامة التي اصدرها الاتحاد الاوروبي ولكنها غير كافية، على حد تعبيره، خاصة اذا تم مقارنتها مع الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي بشأن مسالة كرواتيا، حيث اصدر قرارا بمنع استيراد بضائع من الاراضي التي ضم ضمها بشكل غير شرعي للكيان الذي انفصل عن كرواتيا والذي تدعمه روسيا، الأمر الذي دفع العديد بعقد المقاربة بين القرارات التي اصدرها الاتحاد الاوروبي بشأن البضائع المنتجة بالمستوطنات الاسرائيلية، حيث اكتفي الاتحاد بأن يتم ووضع اشارة تشير انها قادمة من المستوطنات معطيا الخيار للمستهلك بشرائها او لا، في حين انه في حالة كرواتيا فقد امر صراحة بعدم استيرادها.