التشريعة في غزة وكتلة حماس البرلمانية ترحبان بتأجيل الوطني
غزة-معا - رحب د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بإعلان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تأجيل الجلسة التي كانت مقررة للمجلس منتصف الجاري، داعيا في الوقت نفسه إلى التقاط المبادرة التاريخية التي أطلقها السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لحل وتفكيك الأزمة الفلسطينية الداخلية.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن مبادرة مشعل تتضمن برنامجا وطنيا وحدويا مجمع عليه فلسطينيا، داعيا الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادة حركة فتح إلى التقاط المبادرة وأخذها على محمل الجد واستثمارها في الاتجاه الإيجابي الذي يضمن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة عبر الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والعمل على استئناف عمل المجلس التشريعي بشكل موحد في الضفة والقطاع والحوار الجدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار استراتيجية توافقية مشتركة لإرساء برنامج وطني موحد لمواجهة التهويد والاستيطان وأشكال العدوان الصهيوني على الإنسان الفلسطيني والأرض والمقدسات الفلسطينية وحل كافة المشكلات التي يعاني منها الفلسطينيون، وخصوصا الأزمات الخانقة التي يعيشها قطاع غزة.
وشدد بحر على ضرورة قيام قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير بالبرهنة على مصداقية توجهاتها الوطنية عبر الدعوة لعقد الإطار القيادي في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة تحمل الكل الوطني الفلسطيني، قوى وفصائل وشخصيات ومنظمات مجتمع مدني وشرائح مجتمعية، للمسؤولية التاريخية في هذه المرحلة التي يعيش فيها وطننا وشعبنا وقضيتنا تحديات خطيرة تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات والوجود الفلسطيني برمته.
ولفت بحر إلى ضرورة العمل الجاد على إعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وضمان إشراك القوى الفلسطينية الأساسية فيها كي تتولى توحيد الجهد والطاقات الفلسطينية في مواجهة المشروع الإرهابي الصهيوني ومخططاته العنصرية على أرضنا المباركة، والتحرك الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية باتجاه عزل الاحتلال ومحاكمة قادته المجرمين على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا، وآخرها الجريمة البشعة بحق عائلة دوابشة.
من جانبها اعتبرت كتلة التغير والإصلاح تأجيل جلسة المجلس الوطني الفلسطيني هو تصويب لحراك سياسي والمطلوب الالتزام باستحقاقات المصالحة والتوافق الوطني وإعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تنظيمية وسياسية جديدة والتحضير لإجراء انتخابات للمجلس الوطني متزامنة مع الانتخابات البرلمانية والبرلمانية وأي عودة لمربع التفرد في القرار السياسي الفلسطيني سيوسم الخطوات بالحزبية المقيتة وسيكتب لها فشلاً متجدداً.
واعتبرت الكتلة ان طاولة الحوار الفلسطيني هي المنطلق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد مؤسساته الجامعة وبرامجه واستراتيجياته لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا العادلة لا تستوعب اجتهادات شخصية وفئوية بل الرؤية الوطنية الجامعة هي الكفيلة بصناعة مشهد الصمود والانتصار وانتزاع الحقوق الثوابت الذي يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.