وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
مساواة يوجه مذكرة الى النائب العام حول عدم تنفيذ القرارات والاحكام نشر بتاريخ: 09/09/2015 ( آخر تحديث: 09/09/2015 الساعة: 17:43 ) رام الله - معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية إلى النائب العام طالب من خلالها بإخلاء سبيل موقوف على خلاف حكم القانون، وفي تعارض مع احكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية التي تنص بوجوب تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، جاء فيه: عطوفة النائب العام القاضي الاستاذ عبد الغني العويوي المحترم تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: عدم تنفيذ القرارات والاحكام القضائية تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن "زهدي طالب علي عبدالله" من دير بلوط قضاء سلفيت والد الموقوف الطالب الجامعي براء، وتفيد أن جهاز المخابرات العامة قام بتوقيف ولده بتاريخ 15/6/2015 في وقت متأخر من الليل ويدعي بأن واقعة التوقيف ترافقت بالعبث بمحتويات منزله. وتضيف الشكوى أنه بتاريخ 15/8/2015 استحصل على قرار قضائي بإخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها (5000دينار أردني) إلا أن جهاز المخابرات رفض الإفراج عنه وفقاً لشكواه، ثم وأنه عاد وتقدم بطلب إخلاء سبيله ثانية بتاريخ 31/8/2015 حيث استجابت المحكمة لطلبه وقضت بإخلاء سبيله إلا أن جهاز المخابرات رفض ثانية الامتثال لقرار المحكمة مدعياً بأن الموقوف محتجز على ذمة محافظ سلفيت. إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نرى في شكوى المواطن إن صحت وقائعها ما يشير إلى مخالفة جسيمة لأحكام القانون من قبل السيد محافظ سلفيت وجهاز المخابرات العامة مع الإحترام، وخروج عن أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والتي أوجبت على الكافة بنصوص قانونية صريحة لا تقبل التأويل التنفيذ الفوري دون إعاقة أو مماطلة أو تأجيل أو تسويف للقرارات والاحكام القضائية تحت طائلة المسائلة، إذ اعتبرت أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ أو إعاقة القرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون بالعزل من الوظيفة العامة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً وبتعويض المتضرر من قبل السلطة. عطوفة النائب العام المحترم إن مذكرتنا هذه إضافة للعديد من مذكراتنا السابقة تشير وللأسف إلى استمرار ظاهرة عدم احترام القرارات القضائية والخروج عن أحكام القانون الأساسي والقوانين السارية، ما يتطلب اتخاذ القرارات المعبرة عن إرادة سياسية وقانونية تنهي مثل هذه الظاهرة وتحمي حقوق الانسان وتلتزم بأحكام القانون الأساسي، لذلك فإننا نطلب من عطوفتكم الوقوف على شكوى المواطن المذكور بإمعان شديد واتخاذ المقتضى القانوني الفوري لضمان إخلاء سبيل الموقوف "براء زهدي طالب عبدالله" احتراماً وتنفيذاً للقرارات القضائية وتوقفاً عن الاعتقال والتوقيف الإداري الذي لا سند له في القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية سارية المفعول، وذلك كله دون المساس بحقوق الموقوف المترتبة على عدم الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية القاضية بإخلاء سبيله. متطلعين إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بما يخدم حقوق المواطن وسيادة القانون.

مساواة يوجه مذكرة الى النائب العام حول عدم تنفيذ القرارات والاحكام

نشر بتاريخ: 09/09/2015 ( آخر تحديث: 09/09/2015 الساعة: 17:43 )

رام الله - معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية إلى النائب العام طالب من خلالها بإخلاء سبيل موقوف على خلاف حكم القانون، وفي تعارض مع احكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية التي تنص بوجوب تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، جاء فيه:

عطوفة النائب العام القاضي الاستاذ عبد الغني العويوي المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: عدم تنفيذ القرارات والاحكام القضائية
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية من المواطن "زهدي طالب علي عبدالله" من دير بلوط قضاء سلفيت والد الموقوف الطالب الجامعي براء، وتفيد أن جهاز المخابرات العامة قام بتوقيف ولده بتاريخ 15/6/2015 في وقت متأخر من الليل ويدعي بأن واقعة التوقيف ترافقت بالعبث بمحتويات منزله.

وتضيف الشكوى أنه بتاريخ 15/8/2015 استحصل على قرار قضائي بإخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها (5000دينار أردني) إلا أن جهاز المخابرات رفض الإفراج عنه وفقاً لشكواه، ثم وأنه عاد وتقدم بطلب إخلاء سبيله ثانية بتاريخ 31/8/2015 حيث استجابت المحكمة لطلبه وقضت بإخلاء سبيله إلا أن جهاز المخابرات رفض ثانية الامتثال لقرار المحكمة مدعياً بأن الموقوف محتجز على ذمة محافظ سلفيت.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نرى في شكوى المواطن إن صحت وقائعها ما يشير إلى مخالفة جسيمة لأحكام القانون من قبل السيد محافظ سلفيت وجهاز المخابرات العامة مع الإحترام، وخروج عن أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والتي أوجبت على الكافة بنصوص قانونية صريحة لا تقبل التأويل التنفيذ الفوري دون إعاقة أو مماطلة أو تأجيل أو تسويف للقرارات والاحكام القضائية تحت طائلة المسائلة، إذ اعتبرت أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ أو إعاقة القرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون بالعزل من الوظيفة العامة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً وبتعويض المتضرر من قبل السلطة.

عطوفة النائب العام المحترم إن مذكرتنا هذه إضافة للعديد من مذكراتنا السابقة تشير وللأسف إلى استمرار ظاهرة عدم احترام القرارات القضائية والخروج عن أحكام القانون الأساسي والقوانين السارية، ما يتطلب اتخاذ القرارات المعبرة عن إرادة سياسية وقانونية تنهي مثل هذه الظاهرة وتحمي حقوق الانسان وتلتزم بأحكام القانون الأساسي، لذلك فإننا نطلب من عطوفتكم الوقوف على شكوى المواطن المذكور بإمعان شديد واتخاذ المقتضى القانوني الفوري لضمان إخلاء سبيل الموقوف "براء زهدي طالب عبدالله" احتراماً وتنفيذاً للقرارات القضائية وتوقفاً عن الاعتقال والتوقيف الإداري الذي لا سند له في القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية سارية المفعول، وذلك كله دون المساس بحقوق الموقوف المترتبة على عدم الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية القاضية بإخلاء سبيله.
متطلعين إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بما يخدم حقوق المواطن وسيادة القانون.