الشعبية: سنبدأ حوارات لإنجاح خطوة عقد جلسة وطني توحيدية
نشر بتاريخ: 09/09/2015 ( آخر تحديث: 09/09/2015 الساعة: 23:50 )
غزة- معا - أكد د. رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاربعاء أن الجبهة ستعمل على أن تكون جلسة المجلس الوطني القادمة والتي سيتم التوافق خلالها وطنياً وفق اتفاق القاهرة محطة هامة قادرة على قيادة نضال شعبنا ضد الاحتلال، وتجاوز حالة الانقسام واستعادة الوحدة.
وأضاف مهنا خلال لقاء سياسي عقدته الجبهة صباح اليوم بمدينة غزة لتوضيح موقفها من مقاطعة المجلس الوطني أن الجبهة ستعمل على استثمار خطوة التأجيل من أجل الضغط على القيادة الفلسطينية المتنفذة من أجل عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت، وتشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة عقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني ينبثق عنها برنامج سياسي واجتماعي يقود الشعب الفلسطيني في نضاله، وينتخب خلالها هيئات تمثل كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والقوى السياسية والمجتمعية والنقابات.
وعزا مهنا قرار التأجيل الذي وصفه بالخطوة الإيجابية، إلى موقف العديد من القوى السياسية والمجتمعية وعلى رأسهم الجبهة الرافض لانعقاد هذا المجلس بهذه الصورة.
وأكد مهنا بأن موقف الجبهة من موضوع المجلس الوطني انطلق من أن المنظمة كانت وما زالت ويجب أن تبقى ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وأنها أهم إنجاز نضالي لشعبنا، لافتاً على ضرورة إعادة الاعتبار لها ولبرنامجها السياسي المحافظ على الثوابت، وضمان تمثيل كل أبناء شعبنا وقواه فيه.
ولفت مهنا بأن موقف الجبهة من المقاطعة جاء لمواجهة نهج التفرد والتهميش من قبل القيادة المتنفذة، متساءلاً: " هل لو انعقد المجلس في هذا التوقيت سيكون خطوة باتجاه تكريس الوحدة الوطنية أم الانقسام؟".
وشدد دكتور مهنا في مداخلته على أن الجبهة ستبدأ فوراً بعقد حوارات وسلسلة لقاءات مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإنجاح خطوة عقد جلسة وطني توحيدية، كما وستعمل على حشد عدد كبير من أبناء شعبنا لتأييد هذه الوجهة والهادفة بشكل رئيسي لحماية المشروع الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا.
وأوضح د.مهنا بأن الجبهة ستطرح رؤيتها في القضايا المختلفة التي ستبحثها مع مختلف القوى من أجل ضمان الوصول لنتائج إيجابية من عقد جلسة وطني بحضور الكل الوطني، وفي مقدمتها ضرورة إجراء مراجعة سياسية لمنهج أوسلو منذ بدايته حتى الآن، وذلك من أجل مغادرته بشكل نهائي، ارتباطاً بأن هذه المنهج فاشلاً وأعاق قضيتنا الفلسطينية ومسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، وكرس الاحتلال وتغوله على شعبنا، والاستيطان.
وأضاف د.مهنا بأن البديل عن هذا المنهج هو صوغ استراتيجية وطنية تستند سياسياً إلى قرارات الإجماع الوطني ومن بينها وثيقة الوفاق الوطني عام 2006.
وأكد د.مهنا أن الجبهة أيضاً ستدعو لوقف التنسيق الأمني واصفاً إياه بالخنجر المسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني، وإلى مراجعة المقاومة وأدائها على قاعدة استمراريتها بكافة الأشكال وفي كل الأماكن لتلحق خسائر أكبر بالاحتلال وتخفف العبء عن أبناء شعبنا، بشرط التوافق فلسطينياً على تكتيكاتها أين ومتى وكيف نقاوم.
وأشار د.مهنا أن الجبهة ستطرح موضوع إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وستدعو لضرورة انتظام اجتماع الإطار القيادي المؤقت حتى ضمان إجراء انتخابات للمجلس الوطني في الوطن والشتات، وانتخابات ورئاسية وتشريعية، وتنفيذ ملفات المصالحة.
وفي هذا السياق، اتهم مهنا الرئيس عباس بأنه لم يبذل جهداً في سبيل عقد الإطار القيادي المؤقت، رغم أنه كان يستطيع.
كما أكد مهنا أن الجبهة ستطرح ضرورة أن تستعيد المنظمة دورها في مسؤوليتها وباعتبارها المرجعية للسلطة وليس العكس، والدعوة لأن يكون رئيس السلطة غير رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي إطار ذلك، أشار مهنا أن الجبهة ستضغط باتجاه أن تكون السلطة وطنية بمعنى الكلمة وتمثل الجميع، وتتبنى برنامج سياسي واجتماعي مقاوم ينحاز لثوابت شعبنا ولصالح الفقراء ويعالج مشكلات البطالة والفقر والصحة والتعليم، كما وستفتح الجبهة ملفات الفساد في السلطة من أجل اجتثاث كل مظاهره الموجودة، داعياً حكومة التوافق لفرض سلطتها على مؤسسات السلطة في غزة، وحركة حماس إلى تذليل العقبات لإنجاح عمل الحكومة لتقوم بواجبها في حل جميع القضايا العالقة ومن بينها مشكلة موظفي حماس.
كما أكد أن الجبهة ستضغط من أجل تكريس المنهج الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، وأن تكون الانتخابات وفق التمثيل النسبي في كل المؤسسات من منطلق تحشيد كل القوى في صنع القرار والنضال المشترك لمواجهة التحديات.
وأوضح مهنا بأن الجبهة حين تطرح رؤيتها فإنها تنطلق بأن معركتنا الرئيسية مع الاحتلال، مشدداً على أن الجبهة كما كانت دوماً لن توجه سلاحها يوماً إلا للاحتلال، مستذكراً مقولة الحكيم بأن الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني خط أحمر يجب عدم تجاوزه، مشدداً على أن معركة الجبهة مع خصومها السياسيين ستكون قاسية في إطار مواجهة نهج التفرد والخروج عن الإجماع والثوابت، وفق مبدأ الانحياز للجماهير ولثوابتها.
وأضاف مهنا خلال لقاء سياسي عقدته الجبهة صباح اليوم بمدينة غزة لتوضيح موقفها من مقاطعة المجلس الوطني أن الجبهة ستعمل على استثمار خطوة التأجيل من أجل الضغط على القيادة الفلسطينية المتنفذة من أجل عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت، وتشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة عقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني ينبثق عنها برنامج سياسي واجتماعي يقود الشعب الفلسطيني في نضاله، وينتخب خلالها هيئات تمثل كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والقوى السياسية والمجتمعية والنقابات.
وعزا مهنا قرار التأجيل الذي وصفه بالخطوة الإيجابية، إلى موقف العديد من القوى السياسية والمجتمعية وعلى رأسهم الجبهة الرافض لانعقاد هذا المجلس بهذه الصورة.
وأكد مهنا بأن موقف الجبهة من موضوع المجلس الوطني انطلق من أن المنظمة كانت وما زالت ويجب أن تبقى ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وأنها أهم إنجاز نضالي لشعبنا، لافتاً على ضرورة إعادة الاعتبار لها ولبرنامجها السياسي المحافظ على الثوابت، وضمان تمثيل كل أبناء شعبنا وقواه فيه.
ولفت مهنا بأن موقف الجبهة من المقاطعة جاء لمواجهة نهج التفرد والتهميش من قبل القيادة المتنفذة، متساءلاً: " هل لو انعقد المجلس في هذا التوقيت سيكون خطوة باتجاه تكريس الوحدة الوطنية أم الانقسام؟".
وشدد دكتور مهنا في مداخلته على أن الجبهة ستبدأ فوراً بعقد حوارات وسلسلة لقاءات مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإنجاح خطوة عقد جلسة وطني توحيدية، كما وستعمل على حشد عدد كبير من أبناء شعبنا لتأييد هذه الوجهة والهادفة بشكل رئيسي لحماية المشروع الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا.
وأوضح د.مهنا بأن الجبهة ستطرح رؤيتها في القضايا المختلفة التي ستبحثها مع مختلف القوى من أجل ضمان الوصول لنتائج إيجابية من عقد جلسة وطني بحضور الكل الوطني، وفي مقدمتها ضرورة إجراء مراجعة سياسية لمنهج أوسلو منذ بدايته حتى الآن، وذلك من أجل مغادرته بشكل نهائي، ارتباطاً بأن هذه المنهج فاشلاً وأعاق قضيتنا الفلسطينية ومسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، وكرس الاحتلال وتغوله على شعبنا، والاستيطان.
وأضاف د.مهنا بأن البديل عن هذا المنهج هو صوغ استراتيجية وطنية تستند سياسياً إلى قرارات الإجماع الوطني ومن بينها وثيقة الوفاق الوطني عام 2006.
وأكد د.مهنا أن الجبهة أيضاً ستدعو لوقف التنسيق الأمني واصفاً إياه بالخنجر المسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني، وإلى مراجعة المقاومة وأدائها على قاعدة استمراريتها بكافة الأشكال وفي كل الأماكن لتلحق خسائر أكبر بالاحتلال وتخفف العبء عن أبناء شعبنا، بشرط التوافق فلسطينياً على تكتيكاتها أين ومتى وكيف نقاوم.
وأشار د.مهنا أن الجبهة ستطرح موضوع إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وستدعو لضرورة انتظام اجتماع الإطار القيادي المؤقت حتى ضمان إجراء انتخابات للمجلس الوطني في الوطن والشتات، وانتخابات ورئاسية وتشريعية، وتنفيذ ملفات المصالحة.
وفي هذا السياق، اتهم مهنا الرئيس عباس بأنه لم يبذل جهداً في سبيل عقد الإطار القيادي المؤقت، رغم أنه كان يستطيع.
كما أكد مهنا أن الجبهة ستطرح ضرورة أن تستعيد المنظمة دورها في مسؤوليتها وباعتبارها المرجعية للسلطة وليس العكس، والدعوة لأن يكون رئيس السلطة غير رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي إطار ذلك، أشار مهنا أن الجبهة ستضغط باتجاه أن تكون السلطة وطنية بمعنى الكلمة وتمثل الجميع، وتتبنى برنامج سياسي واجتماعي مقاوم ينحاز لثوابت شعبنا ولصالح الفقراء ويعالج مشكلات البطالة والفقر والصحة والتعليم، كما وستفتح الجبهة ملفات الفساد في السلطة من أجل اجتثاث كل مظاهره الموجودة، داعياً حكومة التوافق لفرض سلطتها على مؤسسات السلطة في غزة، وحركة حماس إلى تذليل العقبات لإنجاح عمل الحكومة لتقوم بواجبها في حل جميع القضايا العالقة ومن بينها مشكلة موظفي حماس.
كما أكد أن الجبهة ستضغط من أجل تكريس المنهج الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني، وأن تكون الانتخابات وفق التمثيل النسبي في كل المؤسسات من منطلق تحشيد كل القوى في صنع القرار والنضال المشترك لمواجهة التحديات.
وأوضح مهنا بأن الجبهة حين تطرح رؤيتها فإنها تنطلق بأن معركتنا الرئيسية مع الاحتلال، مشدداً على أن الجبهة كما كانت دوماً لن توجه سلاحها يوماً إلا للاحتلال، مستذكراً مقولة الحكيم بأن الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني خط أحمر يجب عدم تجاوزه، مشدداً على أن معركة الجبهة مع خصومها السياسيين ستكون قاسية في إطار مواجهة نهج التفرد والخروج عن الإجماع والثوابت، وفق مبدأ الانحياز للجماهير ولثوابتها.