النقابات الكبرى تعتبر قرار اسرائيل باعتقال نفاع جريمة عنصرية جديدة
رام الله - معا - استنكرت النقابات الكبرى في فلسطين القرار الاسرائيلي باعتقال النائب العربي في الكنيست المناضل سعيد نفاع بحجة الاجتماع بشخصيات فلسطينية في سوريا والعمل على تقوية العلاقات بين مختلف الطوائف داخلياً وبين فلسطين والعالم العربي منذ ست سنوات بحيث يتم تنفيذ حكم السجن بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٦ واعتبرت النقابات الكبرى نقابة العاملين في الوظيفة العمومية واتحاد نقابات المهن الصحية ان هذه جريمة عنصرية جديدة ضد اهلنا في الداخل الفلسطيني .
وقال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الجريمة ضد المناضل سعيد نفاع تصفية حسابات مبرمجة وخاصة ان نفاع رفض الخدمة في جيش الاحتلال منذ كان عمره ١٨ عاماً وتبعه ابناءه وعدد كبير من الطائفة الدرزية بحيث وصلت النسبة حسب التقارير الاسرائيلية اكثر من ٥٠٪ وتمت ممارسة كل اشكال التعسف بحقهم .
وبين اسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية ان هذا القرار لضرب الجهد المميز للمناضل نفاع في خلق اجواء التواصل بين مختلف الطوائف وتزعمه الحملة في رفض الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي لابناء الطائفة الدرزية.
وبينت النقابات الكبرى في بيانها: ان الديانات السماويّه, والمواثيق الدوليّه, والمنطق والعدل, يعطون كل إنسان الحق في التواصل مع أهله وأبناء أمته وزيارة أماكنه المقدسه وإقامة شعائره المذهبيّه بحريّةٍ وكرامه" واعتبرت النقابات هذه السياسة المبرمجة اهانه ليس فقط للطائفة الدرزية ومن يمثلهم نفاع بل مس لكل الطوائف والقيم الانسانية في العالم .
وطالبت النقابات بأوسع حملة تضامن مع المناضل سعيد نفاع سواء في داخل الخط الاخضر من خلال الفعاليات والتأكيد على نهجه في التواصل بين جميع الطوائف ورفض الخدمة العسكرية الإجبارية لابناء الطائفة الدرزية وكذلك في الضفة الغربية وغزة والدول العربية والعالم لمنع اعدام بطيء بحق مناضل وطاعن في السن تقوده السلطات الاسرائيلية .
ودعت النقابات والبرلمانات في العالم لمواجه الجريمة العنصرية الجديدة وسياسة تصفية الحسابات التي تنتهجها اسرائيل ضد ابناء الطائفة الدرزية بتهم واهية كما هي ضد نفاع بسبب تواصله مع اهله وذويه في سوريا.
وقال النجار ان هذا دليل واضح وصريح ان الكل العربي بغض النظر عن الدين والمذهب والطائفة بنظر الاسرائيلي واحد .