وفد المجلس الوطني يشارك في اجتماع لجنة المساواة
نشر بتاريخ: 10/09/2015 ( آخر تحديث: 10/09/2015 الساعة: 22:36 )
باريس - معا - يواصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة الدكتور برنارد سابيلا وعضوية الدكتورة نجاة الاسطل، مشاركته في اجتماعات لجان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمشاركته في اليوم الثاني في اجتماع لجنة المساواة وعدم التمييز، المنعقد في باريس.
وناقشت لجنة المساواة وعدم التمييز تقييم واقع الاجراءات المتخذة لتحسين التمثيل السياسي للمرأة والمساواة وتقاسم مسؤولية الوالدين (دور الآباء) وحماية حقوق أهالي وأطفال الأقليات الدينية.
حول موضوع تقييم واقع الاجراءات المتخذة لتحسين التمثيل السياسي للمرأة، أشارت الدكتورة الأسطل أن وجود نظام الكوتة يمكن المرأة من لعب دور اكبر في الحياة السياسية.
وقالت: "نحن في فلسطين لدينا نظام انتخابي جديد يحدد حد ادنى من تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية وهي 30% ومع ذلك يبقى هذا غير كافي، وعلينا العمل أيضا لتغيير العقلية الذكورية المهيمنة داخل مجتمعاتنا وبالاخص العربية، بالاضافة الى ضمان مشاركة وتمثيل أكبر للمرأة في الانتخابات المحلية، وداخل الاتحادات والاحزاب السياسية".
كما أشارت الاسطل أن المشاكل وخاصة الاقتصادية تؤثر على مدى مشاركة ومنافسة المراة للرجل في الحياة السياسية، ومن الضروري حصولها على الدعم اللازم لتحسين حضورها ومشاركتها السياسية.
أما الدكتور سابيلا فقد أشار الى أنه بالرغم من تمثيل المرأة فلسطينية فقط ب 13% في المجلس التشريعي، الا أن لديها دور كبير تقوم به في الحياة العامة، فالمرأة الفلسطينية ناشطة وفعالة في المجتمع المدني وفي العديد من مناحي الحياة، وهذا الدور يصب في النهاية الى خدمة القضايا السياسية والاقتصادية ...الخ للمجتمع. مؤكدا أن معيقات ومعارضة لحقوق المرأة لا يأتي بالضرورة من النظام السياسي بل يأتي من عادات وتقاليد المجتمع الذي يعتقد أن مكان المرأة هو فقط في البيت.
من جانبها، قال كارمن الأنيس، عضو المفوضية الاوروبية من اجل الديمقراطية من خلال القانون، أن التمثيل السياسي للمرأة مهم في مختلف دول العالم، ونسعى الى تحقيق تمثيل سياسي دائم ولائق للمرأة.
وشددت على ضرورة وجود قوانين ولوائح تضمن حصة (كوتة) كحد أدنى لتمثيل سياسي للمرأة في الاحزاب السياسية وفي مختلف الانتخابات. وأن هذا يعتبر حق وليس منحة للمرأة.
ونوهت الى وجود معيقات اجتماعية واقتصادية وغيرها يجب التغلب عليها، تختلف من مجتمع الى أخر، تحد من تمثيل سياسي أكبر للمرأة في الحياة السياسية. فللمرأة الحق في الترشح للانتخابات وفي المشاركة في الحياة السياسية.
من جانبها قالت زينة هلال، مسؤولة برنامج الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي، أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه برنامج عمل في مختلف دول وبرلمانات العام حول المشاركة السياسية للمرأة. وأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات ارتفعت من 15.7% عام 2005 الى 22.1% عام 2015، وقالت: "نأمل ونعمل على زيادة هذه النسبة. وأشارت بشأن التمثيل البرلماني للمرأة أن الدول الاسكندنافية تبقى ذات الأعلى نسبة تمثيل، أما في الدول العربية يوجد فقط دولتين تجاوزت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نسبة 30% وهما الجزائر وتونس.
وأضافت هلال أنه من اجل تقييم واقع الحصة (الكوتة) المخصصة للمرأة، من المهم جدا معرفة مدى توفر الاطار القانوني الذي يقر حد أدنى لتمثيل المرأة في الحياة السياسية، ايضا التأكد من مدى رغبة القيادة السياسية والاحزاب السياسية في دعم وتطبيق هذه الكوتة التي يقرها القانون.
هذا وتمحورت مداخلات المشاركين على أهمية وجود كوتة في قوانين الدول من أجل ضمان حد أدنى لتمثيل المرأة في مختلف الانتخابات، من أجل التسريع في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. بالاضافة أن المرأة عليها جهد مضاعف في موازنة مشاركتها في الحياة السياسية مع دورها داخل اسرتها في رعاية ابنائها. وتم التشديد على أهمية دور الاعلام في توعية الراي العام حول أهمية ضمان تمثيل ومشاركة سياسية أكبر للمرأة.
وناقشت لجنة المساواة وعدم التمييز تقييم واقع الاجراءات المتخذة لتحسين التمثيل السياسي للمرأة والمساواة وتقاسم مسؤولية الوالدين (دور الآباء) وحماية حقوق أهالي وأطفال الأقليات الدينية.
حول موضوع تقييم واقع الاجراءات المتخذة لتحسين التمثيل السياسي للمرأة، أشارت الدكتورة الأسطل أن وجود نظام الكوتة يمكن المرأة من لعب دور اكبر في الحياة السياسية.
وقالت: "نحن في فلسطين لدينا نظام انتخابي جديد يحدد حد ادنى من تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية وهي 30% ومع ذلك يبقى هذا غير كافي، وعلينا العمل أيضا لتغيير العقلية الذكورية المهيمنة داخل مجتمعاتنا وبالاخص العربية، بالاضافة الى ضمان مشاركة وتمثيل أكبر للمرأة في الانتخابات المحلية، وداخل الاتحادات والاحزاب السياسية".
كما أشارت الاسطل أن المشاكل وخاصة الاقتصادية تؤثر على مدى مشاركة ومنافسة المراة للرجل في الحياة السياسية، ومن الضروري حصولها على الدعم اللازم لتحسين حضورها ومشاركتها السياسية.
أما الدكتور سابيلا فقد أشار الى أنه بالرغم من تمثيل المرأة فلسطينية فقط ب 13% في المجلس التشريعي، الا أن لديها دور كبير تقوم به في الحياة العامة، فالمرأة الفلسطينية ناشطة وفعالة في المجتمع المدني وفي العديد من مناحي الحياة، وهذا الدور يصب في النهاية الى خدمة القضايا السياسية والاقتصادية ...الخ للمجتمع. مؤكدا أن معيقات ومعارضة لحقوق المرأة لا يأتي بالضرورة من النظام السياسي بل يأتي من عادات وتقاليد المجتمع الذي يعتقد أن مكان المرأة هو فقط في البيت.
من جانبها، قال كارمن الأنيس، عضو المفوضية الاوروبية من اجل الديمقراطية من خلال القانون، أن التمثيل السياسي للمرأة مهم في مختلف دول العالم، ونسعى الى تحقيق تمثيل سياسي دائم ولائق للمرأة.
وشددت على ضرورة وجود قوانين ولوائح تضمن حصة (كوتة) كحد أدنى لتمثيل سياسي للمرأة في الاحزاب السياسية وفي مختلف الانتخابات. وأن هذا يعتبر حق وليس منحة للمرأة.
ونوهت الى وجود معيقات اجتماعية واقتصادية وغيرها يجب التغلب عليها، تختلف من مجتمع الى أخر، تحد من تمثيل سياسي أكبر للمرأة في الحياة السياسية. فللمرأة الحق في الترشح للانتخابات وفي المشاركة في الحياة السياسية.
من جانبها قالت زينة هلال، مسؤولة برنامج الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي، أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه برنامج عمل في مختلف دول وبرلمانات العام حول المشاركة السياسية للمرأة. وأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات ارتفعت من 15.7% عام 2005 الى 22.1% عام 2015، وقالت: "نأمل ونعمل على زيادة هذه النسبة. وأشارت بشأن التمثيل البرلماني للمرأة أن الدول الاسكندنافية تبقى ذات الأعلى نسبة تمثيل، أما في الدول العربية يوجد فقط دولتين تجاوزت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نسبة 30% وهما الجزائر وتونس.
وأضافت هلال أنه من اجل تقييم واقع الحصة (الكوتة) المخصصة للمرأة، من المهم جدا معرفة مدى توفر الاطار القانوني الذي يقر حد أدنى لتمثيل المرأة في الحياة السياسية، ايضا التأكد من مدى رغبة القيادة السياسية والاحزاب السياسية في دعم وتطبيق هذه الكوتة التي يقرها القانون.
هذا وتمحورت مداخلات المشاركين على أهمية وجود كوتة في قوانين الدول من أجل ضمان حد أدنى لتمثيل المرأة في مختلف الانتخابات، من أجل التسريع في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. بالاضافة أن المرأة عليها جهد مضاعف في موازنة مشاركتها في الحياة السياسية مع دورها داخل اسرتها في رعاية ابنائها. وتم التشديد على أهمية دور الاعلام في توعية الراي العام حول أهمية ضمان تمثيل ومشاركة سياسية أكبر للمرأة.