الحمد الله: وقّعنا اتفاقيات مع فرنسا تساهم في دعم المناطق "ج"
نشر بتاريخ: 10/09/2015 ( آخر تحديث: 10/09/2015 الساعة: 19:48 )
باريس- معا - قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس اليوم الخميس بمقر رئاسة الوزراء الفرنسي: "اتقدم بخالص الشكر لفرنسا على دعمها المميز على مدار العقود الماضية للقضية الفلسطينية ولجهود التنمية وبناء المؤسسات الفلسطينية، فنحن نعول دائما على الدور الفرنسي ليس فقط في دعم التنمية، إنما ايضا مد يد العون للفلسطينيين على المستوى الدولي للخلاص من الاحتلال وتحصيل الحقوق الفلسطينية المشروعة بالحرية والاستقلال والعودة".
واضاف الحمد الله: "انقل لكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس، وللرئيس الفرنسي والشعب الفرنسي الصديق، واشادته بدعم فرنسا المستمر لحقوق شعبنا العادلة، كما انقل اليكم تحية الشعب الفلسطيني وثقته بجهود فرنسا في دعم صموده وثباته على ارضه، وهنا أجدد التأكيد على ان الاستثمار الفرنسي في دعم الدولة الفلسطينية هو استثمار في الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره الكبير لجهود فرنسا الكبيرة وعملها الجاد على تشكيل اطار دولي يضمن احياء العملية السياسية على اساس حل الدولتين، ووفق القرارات الشرعية والدولية ذات الصلة، مشددا على اهمية الدور الفرنسي في دعم توجهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
ونوه الحمد الله إلى إن اجتماع اللجنة الفلسطينية الفرنسية الوزارية المشتركة، هو الاول من نوعه على هذا المستوى، حيث ضم عددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية من كلا الطرفين لتوقيع اتفاقيات تعزز من العلاقات الثنائية وتعمّق اواصر التعاون المشترك، مستطردا: "هذه اللجنة والعديد من اللجان المشتركة بين البلدين تستمد فعاليتها وتأثيرها من العلاقة المتينة وطويل الأمد، بين فرنسا وفلسطين خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية".
واضاف :"إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم من خلال اللجنة الوزارية المشتركة، ستساهم في دعم حكومة التوافق الوطني في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كافة اماكن تواجدهم خاصة في المناطق المسماه "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة، فقد تم توقيع اتفاقيات تشمل بروتوكولا بشأن تعزيز المشاورات السياسية وسبل دعم موازنة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والحكم المحلي ودعم التعليم والتعليم العالي وقطاع المياه، بما يؤكد استمرار التعاون بين البلدين في هذه المجالات".
وقال الحمد الله خلال المؤتمر: "اننا واذ نثمن الدعم الفرنسي لاعادة اعمار قطاع غزة، فاننا ندعو دول الاتحاد الاوروبي والدول المانحة الى الالتزام بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة، لتسريع عملية الاعمار ودعم حكومة التوافق في الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الاسرائيلي، كما اننا ندعوها لبذل مزيد من الجهود لإلزام اسرائيل بفك الحصار عن غزة، لضمان دخول مواد الاعمار وتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع، بما يعمل على انعاش الوضع الاقتصادي ودعم صمود المواطنين في غزة".
هذا وقد بحث رئيس الوزراء مع فالس اخر التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيد الفلسطيني، وعددا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأكد الحمد الله خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين، وجدد اشادته بالدعم الفرنسي المستمر للحكومة الفلسطينية وبشكل خاص على صعيد الدعم المالي ودعم قطاعات التعليم والصحة.
واطلع الحمد الله نظيره الفرنسي على اخر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تدخل الاتحاد الاوروبي بشكل جدي وفعال لإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها، ووقف كافة اشكال الاستيطان والمصادرة، وهدم البيوت والمشأت الزراعية وسياسة التهجير القسري بشكل خاص التي تستهدف التجمعات البدوية والمواطنين في المناطق المسماه "ج" خاصة في القدس الشرقية، ومخططات التهويد التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الاقصى، وردع جرائم الكراهية التي يرتكبها المستوطنون ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المواطنين العزل خاصة جريمة حرق عائلة الدوابشة.
كما دعا الحمد الله الدول المانحة لا سيما فرنسا للتدخل وحماية التجمعات الفلسطينية المشمولة بمساعداتهم الإنسانية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال قامت منذ بداية العام باستهداف أكثر من 80 منشأة ممولة من الدول المانحة، مؤكدا ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية في المناطق المهمشة والمسماه "ج"، ووقف العقبات الاسرائيلية في وجه الاستثمار الفلسطيني في تلك المناطق والاستفادة من مواردها الطبيعية، مشيدا في هذا السياق بجهود فرنسا الكبيرة والمميزة في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ مشاريع تنموية لا سيما دعم انشاء مناطق صناعية ودعم القطاع الخاص الفلسطيني، بما يساهم في النمو الاقتصادي ويقلل من نسبة البطالة في فلسطين.
وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية د. رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزير التعليم والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، والسفير الفلسطيني في فرنسا هائل الفاهوم، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزيرة التربية والتعليم الفرنسية نجاة بلقاسم، ووزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير المالية الفرنسي ميشال سابان، ووزير التخطيط والتنمية الادارية الفرنسي، والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو وعدد من المسؤولين الفلسطينيين والفرنسيين.
واضاف الحمد الله: "انقل لكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس، وللرئيس الفرنسي والشعب الفرنسي الصديق، واشادته بدعم فرنسا المستمر لحقوق شعبنا العادلة، كما انقل اليكم تحية الشعب الفلسطيني وثقته بجهود فرنسا في دعم صموده وثباته على ارضه، وهنا أجدد التأكيد على ان الاستثمار الفرنسي في دعم الدولة الفلسطينية هو استثمار في الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها".
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره الكبير لجهود فرنسا الكبيرة وعملها الجاد على تشكيل اطار دولي يضمن احياء العملية السياسية على اساس حل الدولتين، ووفق القرارات الشرعية والدولية ذات الصلة، مشددا على اهمية الدور الفرنسي في دعم توجهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
ونوه الحمد الله إلى إن اجتماع اللجنة الفلسطينية الفرنسية الوزارية المشتركة، هو الاول من نوعه على هذا المستوى، حيث ضم عددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية من كلا الطرفين لتوقيع اتفاقيات تعزز من العلاقات الثنائية وتعمّق اواصر التعاون المشترك، مستطردا: "هذه اللجنة والعديد من اللجان المشتركة بين البلدين تستمد فعاليتها وتأثيرها من العلاقة المتينة وطويل الأمد، بين فرنسا وفلسطين خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية".
واضاف :"إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم من خلال اللجنة الوزارية المشتركة، ستساهم في دعم حكومة التوافق الوطني في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كافة اماكن تواجدهم خاصة في المناطق المسماه "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة، فقد تم توقيع اتفاقيات تشمل بروتوكولا بشأن تعزيز المشاورات السياسية وسبل دعم موازنة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والحكم المحلي ودعم التعليم والتعليم العالي وقطاع المياه، بما يؤكد استمرار التعاون بين البلدين في هذه المجالات".
وقال الحمد الله خلال المؤتمر: "اننا واذ نثمن الدعم الفرنسي لاعادة اعمار قطاع غزة، فاننا ندعو دول الاتحاد الاوروبي والدول المانحة الى الالتزام بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة، لتسريع عملية الاعمار ودعم حكومة التوافق في الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين في ظل الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الاسرائيلي، كما اننا ندعوها لبذل مزيد من الجهود لإلزام اسرائيل بفك الحصار عن غزة، لضمان دخول مواد الاعمار وتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع، بما يعمل على انعاش الوضع الاقتصادي ودعم صمود المواطنين في غزة".
هذا وقد بحث رئيس الوزراء مع فالس اخر التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيد الفلسطيني، وعددا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأكد الحمد الله خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين، وجدد اشادته بالدعم الفرنسي المستمر للحكومة الفلسطينية وبشكل خاص على صعيد الدعم المالي ودعم قطاعات التعليم والصحة.
واطلع الحمد الله نظيره الفرنسي على اخر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة تدخل الاتحاد الاوروبي بشكل جدي وفعال لإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها، ووقف كافة اشكال الاستيطان والمصادرة، وهدم البيوت والمشأت الزراعية وسياسة التهجير القسري بشكل خاص التي تستهدف التجمعات البدوية والمواطنين في المناطق المسماه "ج" خاصة في القدس الشرقية، ومخططات التهويد التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الاقصى، وردع جرائم الكراهية التي يرتكبها المستوطنون ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المواطنين العزل خاصة جريمة حرق عائلة الدوابشة.
كما دعا الحمد الله الدول المانحة لا سيما فرنسا للتدخل وحماية التجمعات الفلسطينية المشمولة بمساعداتهم الإنسانية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال قامت منذ بداية العام باستهداف أكثر من 80 منشأة ممولة من الدول المانحة، مؤكدا ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية في المناطق المهمشة والمسماه "ج"، ووقف العقبات الاسرائيلية في وجه الاستثمار الفلسطيني في تلك المناطق والاستفادة من مواردها الطبيعية، مشيدا في هذا السياق بجهود فرنسا الكبيرة والمميزة في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ مشاريع تنموية لا سيما دعم انشاء مناطق صناعية ودعم القطاع الخاص الفلسطيني، بما يساهم في النمو الاقتصادي ويقلل من نسبة البطالة في فلسطين.
وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية د. رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزير التعليم والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، والسفير الفلسطيني في فرنسا هائل الفاهوم، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزيرة التربية والتعليم الفرنسية نجاة بلقاسم، ووزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير المالية الفرنسي ميشال سابان، ووزير التخطيط والتنمية الادارية الفرنسي، والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو وعدد من المسؤولين الفلسطينيين والفرنسيين.