العاملون بالجامعات يهددون بإجراءات نقابية
نشر بتاريخ: 10/09/2015 ( آخر تحديث: 11/09/2015 الساعة: 01:01 )
رام الله - معا - أعلن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، اليوم الخميس، عن استمرار حالة "نزاع العمل" مع الحكومة، بعد امتناع رئيس الوزراء عن تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد والحكومة.
وأضاف الاتحاد في بيان له أن أي من الملفات العالقة والمطالب المتعلقة بالكادر والمستحقات والعلاوات، لم يتم حلها أو إنجازها، خاصة بعد امتناع رئيس الوزراء عن إقرار ما تم التفاهم عليه بين الاتحاد من طرف ووزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، والأمانة العامة لمجلس الوزراء من طرف آخر، حول القرار المتعلق بهم والذي صدر الأسبوع الماضي بـ1/9/2015، بحيث يلبي مطلبين رئيسين من مطالب الاتحاد ويضمن عدم استثناء أي فئة من فئات الموظفين.
وأكد البيان أن الاتحاد قد يضطر للبدء بإجراءات (نقابية لازمة) في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه، وتم توجيه الدعوة للمجلس التنفيذي للاتحاد للانعقاد مطلع الأسبوع القادم لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات نقابية تهدف لتحقيق تلك المطالب.
ودعا البيان العاملين في الجامعات والكليات الحكومية للاستعداد لكافة الاحتمالات، وتمنى بأن تقوم الحكومة بالمبادرة بنزع فتيل الأزمة، وأكد بأن الاتحاد سيعمل على انصاف كافة فئات العاملين وتحصيل حقوقهم وصونها بالطرق القانونية والمشروعة.
ودعا البيان الطلبة وقادتهم وممثليهم وأولياء أمورهم والمجتمع الفلسطيني "لتفهم اضطرار الاتحاد استخدام حقه المكفول في الأعراف والقوانين لإنصاف أعضائه ومنتسبيه"، موضحا رفضه قبول استمرار التدني الشديد في رواتب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية مقارنة بنظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة الأخرى.
ووجه الدعوة للقادة والمسؤولين وصناع القرار لأخذ دورهم اللازم لانصاف العاملين ونزع فتيل الأزمة.
يذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يشمل حاليا كل من جامعة الأقصى وجامعة فلسطين التقنية – خضوري وكليات فلسطين التقنية – العروب، دير البلح، رام الله للبنات، كلية العلوم والتكنلوجيا – خانيونس، كلية الأمة – القدس.
وأضاف الاتحاد في بيان له أن أي من الملفات العالقة والمطالب المتعلقة بالكادر والمستحقات والعلاوات، لم يتم حلها أو إنجازها، خاصة بعد امتناع رئيس الوزراء عن إقرار ما تم التفاهم عليه بين الاتحاد من طرف ووزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، والأمانة العامة لمجلس الوزراء من طرف آخر، حول القرار المتعلق بهم والذي صدر الأسبوع الماضي بـ1/9/2015، بحيث يلبي مطلبين رئيسين من مطالب الاتحاد ويضمن عدم استثناء أي فئة من فئات الموظفين.
وأكد البيان أن الاتحاد قد يضطر للبدء بإجراءات (نقابية لازمة) في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه، وتم توجيه الدعوة للمجلس التنفيذي للاتحاد للانعقاد مطلع الأسبوع القادم لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات نقابية تهدف لتحقيق تلك المطالب.
ودعا البيان العاملين في الجامعات والكليات الحكومية للاستعداد لكافة الاحتمالات، وتمنى بأن تقوم الحكومة بالمبادرة بنزع فتيل الأزمة، وأكد بأن الاتحاد سيعمل على انصاف كافة فئات العاملين وتحصيل حقوقهم وصونها بالطرق القانونية والمشروعة.
ودعا البيان الطلبة وقادتهم وممثليهم وأولياء أمورهم والمجتمع الفلسطيني "لتفهم اضطرار الاتحاد استخدام حقه المكفول في الأعراف والقوانين لإنصاف أعضائه ومنتسبيه"، موضحا رفضه قبول استمرار التدني الشديد في رواتب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية مقارنة بنظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة الأخرى.
ووجه الدعوة للقادة والمسؤولين وصناع القرار لأخذ دورهم اللازم لانصاف العاملين ونزع فتيل الأزمة.
يذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يشمل حاليا كل من جامعة الأقصى وجامعة فلسطين التقنية – خضوري وكليات فلسطين التقنية – العروب، دير البلح، رام الله للبنات، كلية العلوم والتكنلوجيا – خانيونس، كلية الأمة – القدس.