نيابة الاحتلال تصر على سحب هويات نواب القدس

القدس- معا - قدمت النيابة الإسرائيلية الخميس ردها للمحكمة العليا بخصوص قضية "سحب هويات نواب القدس ووزيرها الأسبق وطردهم من مدينة القدس".

وأوضح محامي نواب القدس ووزيرها الأسبق فادي القواسمي لوكالة معا أن النيابة العامة قدمت ردها للمحكمة العليا بشأن قضية النواب وسحب هويتهم وطردهم من القدس (النائب محمد أبو طير في سجون الاحتلال، والنواب محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، المبعدون إلى رام الله). وأكدت النيابة في ردها اصرارها على قرارها بسحب هويات النواب والوزير الأسبق، ولا يوجد سبب لتغيير القرار الذي تم اتخاذه بشكل قانوني فهم لا يزالون أعضاء في حركة حماس.

ولفت المحامي القواسمي أن الاستئناف على قرار سحب هويات النواب والوزير الأسبق قدم للمحكمة الاسرائيلية العليا بعام 2006، وعقدت آخر جلسة في الخامس من شهر أيار الماضي، وحينها أمهلت المحكمة النيابة العامة وقت لاعطاء ردها النهائي على قرار سحب هويات النواب، ليتم بعدها البت في القرار.

وأضاف القواسمي أن المحكمة ستبلغ الاطراف (طاقم الدفاع عن النواب والنيابة) ردها النهائي بالقضية خلال الفترة القادمة.

النائب عطون.. نحن الاصلاء في القدس.. ولا نعول على قرارات الاحتلال
بدوره قال النائب أحمد عطون لوكالة معا أن قضيتهم لا تزال في أروقة المحاكم منذ 9 سنوات، مضيفا :"نحن لا نستمد شرعية وجودنا في القدس من الاحتلال ومحاكمه، فنحن الاصل في هذه الأرض وهم الدخلاء جاءوا واحتلوا الارض قبل أعوام فقط، ولا نعول على قرارات الاحتلال.

وأضاف عطون :"قرار النيابة العامة اليوم وردها واصرارها على سحب الهويات وطردنا من القدس يأتي ضمن الاجراءات والاعتداءات الظالمة ضد القيادات والنخب
في القدس، وفي ظل محاولات فرض التقسيم الزماني في الاقصى، إضافة الى حظر ومنع الربابط فيه."

وقال:" ان قرار النيابة هو قرار ظالم لنا ولعائلاتنا ويتناقض مع كافة القوانين الدولية، موضحا ان المحكمة العليا لمحت خلال جلسات المداولات بعدم وجود مسوغ قانوني لسحب هوياتنا وطردنا من المدينة."

وحذر عطون من خطورة رد النيابة ومن خطورة تشريع قرارات لطرد المقدسيين من المدينة، مطالبا من المجتمع الدولي التحرك والتدخل حتى سحب قرار ابعادنا عن القدس.

ويشار انه بعد انتخاب النواب عام 2006 قرر وزير الداخلية الاسرائيلي آنذاك سحب الهوية المقدسية من منهم، بحجة "عدم الولاء لدولة اسرائيل"، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، واصرارا على بقائهم في المدينة اعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة وتم اعتقالهم عام 2012.

ومنذ (عام 2006)يعاني النواب من عدم وجود أي وثيقة تمكنهم من التنقل خارج مكان اقامتهم الحالي (مدينة رام الله)، كما يعاني نواب القدس وعائلاتهم من الترحال الدائم وعدم الاستقرار خاصة بعد اعتقالهم عدة مرات أثناء وجودهم رغم الابعاد.

تقرير ميسة أبو غزالة