الميزان: أزمة كهرباء غزة نتيجة غياب التوافق
نشر بتاريخ: 13/09/2015 ( آخر تحديث: 13/09/2015 الساعة: 16:18 )
غزة- معا- استنكر مركز الميزان اليوم الاحد استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها، مؤكدا أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية بالرغم من الجهود المبذولة لإتمام التوافق الوطني.
وقال المركز في بيان وصل "معا"تتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما يضاعف من معاناة المواطنين وخصوصاً في فصل صيف اتسم بشدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة لمستويات قياسية، كما يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه ومن وسائل التبريد، هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر، ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي".
وأشار المركز إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الثمن، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم غالبية المواطنين بتسديد الفواتير، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة الوقود والكهرباء التي يستوردها قطاع غزة.
وحمل مركز الميزان الحكومة والأطراف المسؤولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن هذه الأزمة، مطالبا الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء في الأشهر الأخيرة.
وشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد الخدمات الأساسية التي تمس بحياة المواطنين من أي صراع أو مناكفة سياسية، داعيا الحكومة وجهات الاختصاص والأحزاب السياسية كافة وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي تتفاقم عاماً بعد عام دون أن يشعر المواطن بأن هناك أي إجراءات عملية للتخفيف من المشكلة على طريق حلها جذرياً.
وقال المركز في بيان وصل "معا"تتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما يضاعف من معاناة المواطنين وخصوصاً في فصل صيف اتسم بشدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة لمستويات قياسية، كما يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه ومن وسائل التبريد، هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر، ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي".
وأشار المركز إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الثمن، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم غالبية المواطنين بتسديد الفواتير، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة الوقود والكهرباء التي يستوردها قطاع غزة.
وحمل مركز الميزان الحكومة والأطراف المسؤولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن هذه الأزمة، مطالبا الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء في الأشهر الأخيرة.
وشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد الخدمات الأساسية التي تمس بحياة المواطنين من أي صراع أو مناكفة سياسية، داعيا الحكومة وجهات الاختصاص والأحزاب السياسية كافة وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي تتفاقم عاماً بعد عام دون أن يشعر المواطن بأن هناك أي إجراءات عملية للتخفيف من المشكلة على طريق حلها جذرياً.