ورشة عمل لموظفي البنوك
نشر بتاريخ: 13/09/2015 ( آخر تحديث: 13/09/2015 الساعة: 17:41 )
رام الله - معا - نظمت سلطة النقد الفلسطينية ورشة عمل تدريبية تستمر على مدار يومين لعينة من موظفي البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة وصل عددهم نحو خمسون متدرباً من دوائر التسهيلات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريبهم على استخدام النسخة الجديدة لفحصها والتحقق من سلامة أدائها تمهيداً لعقد ورشة تدريبية موسعة لكافة المستخدمين للنظام من البنوك ومؤسسات الاقراض، حيث من المتوقع اطلاق النسخة الرابعة من نظام المعلومات الائتماني قبل نهاية العام الجاري حيث جرت عملية التطوير للنسخة الجديدة بالتعاون مع شركة الأندلس لتطوير البرمجيات.
افتتح الورشة علي فرعون، مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية عقد هذه الورشة للتعريف بنظام المعلومات الائتمانية بنسخته الجديدة لزيادة وعي الموظفين مستخدمي النظام، مستعرضاً دور سلطة النقد الفلسطينية وجهودها في الحفاظ على تطوير النظام من أجل خلق بيئة عمل مصرفية متينة والوصول لأفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المخاطر الائتمانية والتوسع في إقراض كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
ثم قدمت ميساء سرحان وأمل أبو جبر من دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق شرحا مفصلا عن النسخة الجديدة والتحديثات التي تمت على نظام المعلومات الائتماني واهميتها في موائمة النظام مع متطلبات البيئة المصرفية الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد كانت قد أطلقت رسمياً نظام المعلومات الائتماني في عام 2008، وقد أشاد صندوق النقد الدولي حينها بهذا النظام "باعتباره أحد المنجزات المهمة لسلطة النقد، الذي يعتبر أحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها السلطة للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري".
افتتح الورشة علي فرعون، مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية عقد هذه الورشة للتعريف بنظام المعلومات الائتمانية بنسخته الجديدة لزيادة وعي الموظفين مستخدمي النظام، مستعرضاً دور سلطة النقد الفلسطينية وجهودها في الحفاظ على تطوير النظام من أجل خلق بيئة عمل مصرفية متينة والوصول لأفضل المعايير والممارسات الدولية في إدارة المخاطر الائتمانية والتوسع في إقراض كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
ثم قدمت ميساء سرحان وأمل أبو جبر من دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق شرحا مفصلا عن النسخة الجديدة والتحديثات التي تمت على نظام المعلومات الائتماني واهميتها في موائمة النظام مع متطلبات البيئة المصرفية الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد كانت قد أطلقت رسمياً نظام المعلومات الائتماني في عام 2008، وقد أشاد صندوق النقد الدولي حينها بهذا النظام "باعتباره أحد المنجزات المهمة لسلطة النقد، الذي يعتبر أحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها السلطة للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري".