طاقة غزة تتهم رام الله بالتلاعب بكميات الوقود
نشر بتاريخ: 14/09/2015 ( آخر تحديث: 14/09/2015 الساعة: 17:39 )
غزة- معا- اتهم فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة اليوم الاثنين الهيئة العامة للبترول برام الله بالتلاعب المتعمد بكميات الوقود المطلوبة لغزة واستغلالها لأيام إغلاق المعبر لإحداث حالة من البلبلة والاحتقان في الشارع الفلسطيني في هذه الأجواء الصيفية الحارة والقاسية، مؤكدا على أن مشكلة الوقود الحالية ليست مالية.
وطالب الشيخ خليل في مؤتمر صحفي عقد في مقر سلطة الطاقة في غزة اليوم الحكومة الفلسطينية بتسديد مستحقات الصيانة اللازمة لمحطة التوليد المؤجلة منذ فترة طويلة، لعدم الوصول لمرحلة عدم القدرة على تشغيل المحطة كلياً.
ودعا جميع المهتمين والمراقبين للاطلاع على سجلات المعابر والحوالات البنكية وكميات الوقود للتأكد من هذه المعلومات والوصول لتصور واضح حول المتلاعب بحاجات الناس ومعاناة غزة والخروج بموقف جرئ ضد كل متسبب في هذه الأزمة القديمة.
وحمل مسؤولية تفاقم الأزمة حالياً وتقلص برنامج التوزيع في غزة للحكومة التي لم تستجب للنداءات العاجلة بضرورة زيادة كميات الوقود منذ أيام، والتي من مسؤوليتها ضمان تدفق الوقود للمحطة الوحيدة في غزة دون توقف، داعيا المسؤولين بالحكومة الفلسطينية الوقوف لدى مسؤولياتهم لعدم السماح بالتلاعب بملف الكهرباء في غزة بهذا الشكل المُستهجن.
وأوضح الشيخ خليل أن تشغيل محطة التوليد تحتاج يومياً لكمية 300 ألف لتر يومياً من الوقود لتشغيل مولدين فقط فيها بما يحافظ على برنامج 8 ساعات المعروف، وتحتاج لكمية 450 ألف لتر لتشغيل ثلاث مولدات.
وبين الشيخ خليل أن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تقوم بجهود مضنية وحثيثة لإدارة التوزيع وشبكة الكهرباء على مدار الساعة ليلاً ونهاراً وفي أوقات الحروب والأزمات لتوصيل الخدمة للسكان، حتى فقدت شركة.
وقال الشيخ خليل "إن سلطة الطاقة حذرت منذ أسبوع من خطورة إجراءات الهيئة العامة للبترول وتقليصها لكميات كافية من الوقود للمحطة رغم معرفتهم بإغلاق المعبر للأعياد اليهودية، مما سيتسبب في توقف المحطة، وقد أعلنا عن ذلك في حينه من أيام وأبلغنا الفصائل وتواصلنا مع مسؤولي الحكومة لتجاوز هذه الأزمة وحذرنا من خطورة هذه الإجراءات دون أن نجد تفاعلاً إيجابياً".
واضاف " تزامن كل ذلك مع تعطل خطين من الخطوط المصرية مما رفع العجز لأكثر من 70% مما جعل من الصعوبة حتى تطبيق برنامج 6 ساعات".
وطالب الشيخ خليل في مؤتمر صحفي عقد في مقر سلطة الطاقة في غزة اليوم الحكومة الفلسطينية بتسديد مستحقات الصيانة اللازمة لمحطة التوليد المؤجلة منذ فترة طويلة، لعدم الوصول لمرحلة عدم القدرة على تشغيل المحطة كلياً.
ودعا جميع المهتمين والمراقبين للاطلاع على سجلات المعابر والحوالات البنكية وكميات الوقود للتأكد من هذه المعلومات والوصول لتصور واضح حول المتلاعب بحاجات الناس ومعاناة غزة والخروج بموقف جرئ ضد كل متسبب في هذه الأزمة القديمة.
وحمل مسؤولية تفاقم الأزمة حالياً وتقلص برنامج التوزيع في غزة للحكومة التي لم تستجب للنداءات العاجلة بضرورة زيادة كميات الوقود منذ أيام، والتي من مسؤوليتها ضمان تدفق الوقود للمحطة الوحيدة في غزة دون توقف، داعيا المسؤولين بالحكومة الفلسطينية الوقوف لدى مسؤولياتهم لعدم السماح بالتلاعب بملف الكهرباء في غزة بهذا الشكل المُستهجن.
وأوضح الشيخ خليل أن تشغيل محطة التوليد تحتاج يومياً لكمية 300 ألف لتر يومياً من الوقود لتشغيل مولدين فقط فيها بما يحافظ على برنامج 8 ساعات المعروف، وتحتاج لكمية 450 ألف لتر لتشغيل ثلاث مولدات.
وبين الشيخ خليل أن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تقوم بجهود مضنية وحثيثة لإدارة التوزيع وشبكة الكهرباء على مدار الساعة ليلاً ونهاراً وفي أوقات الحروب والأزمات لتوصيل الخدمة للسكان، حتى فقدت شركة.
وقال الشيخ خليل "إن سلطة الطاقة حذرت منذ أسبوع من خطورة إجراءات الهيئة العامة للبترول وتقليصها لكميات كافية من الوقود للمحطة رغم معرفتهم بإغلاق المعبر للأعياد اليهودية، مما سيتسبب في توقف المحطة، وقد أعلنا عن ذلك في حينه من أيام وأبلغنا الفصائل وتواصلنا مع مسؤولي الحكومة لتجاوز هذه الأزمة وحذرنا من خطورة هذه الإجراءات دون أن نجد تفاعلاً إيجابياً".
واضاف " تزامن كل ذلك مع تعطل خطين من الخطوط المصرية مما رفع العجز لأكثر من 70% مما جعل من الصعوبة حتى تطبيق برنامج 6 ساعات".