الهيئة المستقلة تبحث مع وزارة التربية والتعليم جملة من القضايا
نشر بتاريخ: 14/09/2015 ( آخر تحديث: 14/09/2015 الساعة: 20:48 )
رام الله- معا - بحث اليوم الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والدكتور عمار الدويك المدير العام مع الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي جملة من القضايا المتعلقة بالحقوق وفق الشكاوى التي تتلقاها الهيئة ومتابعتها للأنظمة والقوانين ذات العلاقة بقطاع التربية والتعليم العالي في فلسطين.
وقد تم في الاجتماع بحث مسودة قانون التربية والتعليم العالي، وموضوع المنح الدراسية، وقضية المعلمين الذين صدر بحقهم قرار من محكمة العدل العليا بالعودة إلى وظائفهم بعد أن تم فصلهم، في جانب المستحقات المالية عن الفترة ما بين تاريخ الفصل وعودتهم للعمل، واحتساب الفترة ما بين الفصل والعودة للعمل لغايات احتساب فترة الخدمة والتقاعد، وقضية المعلمين الذين تم تجاوزهم في التوظيف تحت غطاء ما سُمي في حينه بالسلامة الأمنية، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة وفق القانون.
وقد بينت الهيئة موقفها الداعي إلى ضرورة التريث في عرض مشروع قانون التربية والتعليم على مجلس الوزراء لإقراره، بحيث يتم إشراك جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة في مراجعتها وإعطائها الفرصة الكافية لإبداء الملاحظات حول المسودة.
من جانبه أكد الوزير صيدم على أهمية دور الهيئة التي تشكل مرجعاً للوزارة في القضايا الحقوقية والقانونية ذات العلاقة، منوهاً إلى دور الهيئة في مراجعة التعليمات الخاصة بالمدارس الخاصة ومتابعتها لشكاوى المواطنين خاصة في القضايا المتعلقة بعمل وزارة التربية والتعليم العالي، كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحل الكثير من الشكاوى التي عرضها الهيئة.
وقد تم في الاجتماع بحث مسودة قانون التربية والتعليم العالي، وموضوع المنح الدراسية، وقضية المعلمين الذين صدر بحقهم قرار من محكمة العدل العليا بالعودة إلى وظائفهم بعد أن تم فصلهم، في جانب المستحقات المالية عن الفترة ما بين تاريخ الفصل وعودتهم للعمل، واحتساب الفترة ما بين الفصل والعودة للعمل لغايات احتساب فترة الخدمة والتقاعد، وقضية المعلمين الذين تم تجاوزهم في التوظيف تحت غطاء ما سُمي في حينه بالسلامة الأمنية، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة وفق القانون.
وقد بينت الهيئة موقفها الداعي إلى ضرورة التريث في عرض مشروع قانون التربية والتعليم على مجلس الوزراء لإقراره، بحيث يتم إشراك جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة في مراجعتها وإعطائها الفرصة الكافية لإبداء الملاحظات حول المسودة.
من جانبه أكد الوزير صيدم على أهمية دور الهيئة التي تشكل مرجعاً للوزارة في القضايا الحقوقية والقانونية ذات العلاقة، منوهاً إلى دور الهيئة في مراجعة التعليمات الخاصة بالمدارس الخاصة ومتابعتها لشكاوى المواطنين خاصة في القضايا المتعلقة بعمل وزارة التربية والتعليم العالي، كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحل الكثير من الشكاوى التي عرضها الهيئة.