سلطة المياه تعقد لقاءا حول مشروع الحكومة المصرية على حدود رفح
نشر بتاريخ: 15/09/2015 ( آخر تحديث: 15/09/2015 الساعة: 17:20 )
غزة- معا - عقدت سلطة المياه الفلسطينية صباح اليوم لقاءا هاما مع المؤسسات الأممية والحقوقية لاطلاعها على المخاطر المحدقة الناتجة عن مشروع برك المياه الذي تنفذه السلطات المصرية على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وأكد المهندس مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه على أهمية اللقاء مع المؤسسات الدولية والعاملين في مجال حقوق الإنسان لإيصال صوتنا والعمل على الضغط على الجانب المصري من اجل وقف تنفيذ المشروع المدمر للبيئة.
وقال البنا أن ما تقوم به الحكومة المصرية من حفريات وإنشاء برك وآبار مائية يضر بالخزان الجوفي الساحلي ويؤثر على مناحى الحياة في تلك المنطقة.
وبين البنا أن الجانب المصري يعمل على نقل مياه البحر المتوسط بأنابيب حديدية قطرها ما بين 20-24 انش على بعد مائة متر من حدود مدينة رفح بدعوى محاربة الأنفاق.
وأكدر أن حقن مياه البحر شديدة الملوحة إلى باطن الأرض سيؤثر سلبا على المياه الجوفية وعلى آبار المياه الصالحة في تلك المنطقة.
كما أوضح أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على تدمير البيئة الفلسطينية والمصرية على حد سواء مشيرا إلى إمكانية حدوث انهيار للتربة في تلك المنطقة ينتج عنه انهيار للمباني السكنية المحاذية للحدود.
وطالب البنا أصحاب القرار في المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان بإيصال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الضغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ هذا المشروع على الفور.
وأكد المهندس مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه على أهمية اللقاء مع المؤسسات الدولية والعاملين في مجال حقوق الإنسان لإيصال صوتنا والعمل على الضغط على الجانب المصري من اجل وقف تنفيذ المشروع المدمر للبيئة.
وقال البنا أن ما تقوم به الحكومة المصرية من حفريات وإنشاء برك وآبار مائية يضر بالخزان الجوفي الساحلي ويؤثر على مناحى الحياة في تلك المنطقة.
وبين البنا أن الجانب المصري يعمل على نقل مياه البحر المتوسط بأنابيب حديدية قطرها ما بين 20-24 انش على بعد مائة متر من حدود مدينة رفح بدعوى محاربة الأنفاق.
وأكدر أن حقن مياه البحر شديدة الملوحة إلى باطن الأرض سيؤثر سلبا على المياه الجوفية وعلى آبار المياه الصالحة في تلك المنطقة.
كما أوضح أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على تدمير البيئة الفلسطينية والمصرية على حد سواء مشيرا إلى إمكانية حدوث انهيار للتربة في تلك المنطقة ينتج عنه انهيار للمباني السكنية المحاذية للحدود.
وطالب البنا أصحاب القرار في المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان بإيصال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الضغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ هذا المشروع على الفور.