تقرير استقلال: 15% نسبة استجابة محكمة العدل لطلبات المستدعين
نشر بتاريخ: 15/09/2015 ( آخر تحديث: 15/09/2015 الساعة: 16:34 )
رام الله- معا - أعلنت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء و سيادة القانون (استقلال) خلال ورشة عمل نظمتها ضمن أمسيات المنتدى الأهلي القضائي مساء أمس الاثنين 14/9/2015، عن نتائج التقرير الذي اعدته الهيئة بعنوان : (نجاعة الرقابة القضائية على اعمال الادارة - محكمة العدل العليا نموذج)، بحضور عدد من المحامين و القضاة و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني واساتذة في كليات القانون في الجامعات الفلسطينية، حيث افتتحت من قبل المستشار عيسى ابو شرار رئيس مجلس ادراة استقلال، وأدارها الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، واعلن نتائجها الباحث القانوني عمار جاموس.
ويمسح التقرير عينة مختارة من الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله خلال السنة الميلادية 2014، يبلغ عددها (324) حكم، وتقترب هذه العينة في عددها من مجمل الأحكام القضائية الصادرة عن نفس المحكمة خلال نفس السنة بحسب التقرير السنوي التاسع لمجلس القضاء الأعلى والبالغ عددها (336) حكم.
يتبع هذا التقرير المنهج الكمي، وذلك من خلال استخدام أداة الإحصاء في جمع البيانات حول عينة التقرير، وعدّها رقمياً، واستخراج نسبتها المئوية وفقاً للمتغيرات المختارة، والمنهج الوصفي، من خلال عرض الأرقام والنسب المئوية حول عينة التقرير، والتي تم استخراجها باستخدام المنهج الكمي، بحيث يمكن الاستناد إليها في أي عملية إصلاح قضائي مستقبلية.
وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث القانوني عمار الجاموس، وأشرف عليها المستشار عيسى ابو شرار، رئيس المحكمة العليا الأسبق الى ما يلي:
- تراجع معدل إنجاز المحكمة الى الوارد خلال سنة البحث عمَّا كانت عليه في السنوات 2011 و2012، إذ بلغت نسبة المفصول إلى الوارد في سنة ا2014 ما مقداره (103%) فقط، بينما جاوزت هذه النسبة (140%) في سنة 2012.
- ملاحظة عدم العناية بقواعد الصياغة الجيدة فيها، بالإضافة إلى اختلاف وتنوع المصطلحات المستخدمة في التعبير عن مقصد واحد، فضلاً عن الافتقاد إلى وجود منهجية موحدة لبناء وصياغة وترتيب الأحكام القضائية.
- نسبة قليلة من الدعاوى لا تتجاوز (15%) فقط، قضت المحكمة فيها بإجابة طلبات المستدعين والحكم ضد المطعون ضدهم. واستندت المحكمة في رفضها نسبة كبيرة من الدعاوى إلى عدة أسباب؛ كالخلل في الشكل والإجراءات (الرد شكلاً)، فالمحكمة في بادئ الأمر تفحص الدعوى من حيث الشكل، كأن تكون مقامة على شخص ليس له صفة على سبيل. وتقرر المحكمة على ضوء ذلك؛ إما رد الدعوى أو السير فيها.
ومن الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفضها للدعاوى: عدم قدرة المستدعي على إثبات مخالفة القرار المطعون فيه للقانون (الرد موضوعاً) -علماً أن المستقر فقهاً وقضاءً أن عبء الإثبات يقع على المستدعي- أو عدم حضور وكيل المستدعي لجلسات المحاكمة، أو تركه للدعوى، أو الصلح بينه وبين الجهة المطعون ضدها، أو سحب هذه الأخيرة للقرار المطعون فيه. لأن الدعوى وفي كلتا الحالتين الأخيريتين تصبح غير ذي موضوع، مما يستوجب ردها.
وكان من الملفت في تفحص الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفضها للدعاوى، هي تلك المتعلقة بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة، وفوات ميعاد الطعن، والتي عبَّرنا عنها في هذا التقرير بـ "عدم قبول الدعوى"، أو "عدم قبول الطعن"، فقد كانت هذه الأسباب؛ الأكثر استناداً إليها من قبل المحكمة في رفضها للدعاوى المبحوثة، وهذا يتحمل مسؤوليته وكيل المستدعي.
- بلغ عبء العمل القضائي لكل قاضٍ من قضاة المحكمة خلال سنة البحث (54) دعوى من مجموع الدعاوى المبحوثة، علماً أن بعض القضاة لم يشارك في الجلوس مع هيئة المحكمة.
- منازعات الوظيفة العامة هي أكثر المنازعات تداولاً أمام المحكمة. بينما شكلت منازعات الحكم المحلي أقل المنازعات التي أجابت فيها المحكمة طلبات المستدعون، تلتها في ذلك منازعات الحقوق والحريات، بنسبة (8%) للأخيرة، و(7%) للأولى.
- الحكومة بوزاراتها وممثليها أكثر الجهات اختصاماً من قبل المستدعين، تلتهم في ذلك، الأجهزة الأمنية، فيما كانت المؤسسات العامة ورئيس السلطة الوطنية أقل الجهات اختصاماً أمام المحكمة. وكانت النقابات المهنية أكثر الجهات المطعون ضدها خسارة للدعاوى عن طريق الحكم لصالح المستدعين في مواجهتها، وقد كانت الحكومة أحد هؤلاء المستدعين الذين حكم لصالحهم في مواجهة النقابات. فيما لم يحكم لصالح هذه الأخيرة في أي من الدعاوى والطلبات التي تقدمت بها ضد الحكومة أو إحدى الجهات الرسمية.
- الموظفون العموميون هم الأكثر شكوى من قرارات الإدارة، ولكنهم من بين أقل المستدعون ممن حكمت المحكمة لصالحهم في مواجهة إداراتهم. فكثيرٌ هي الدعاوى التي رفضت فيها المحكمة إجابة طلب الموظفون، بالرغم من كم الشكوى التي تقدموا بها للمحكمة.
وتم خلال الورشة لاستماع الى عدد من المداخلات و الاراء و الاسئلة حول التقرير من قبل الحضور كل من وجهة نظره القانونية التي والاحصائيات الدقيقة الواردة في التقرير والحث على الاستمرار في بذل المجهود ليكون هذا التقرير اساسا لما ياتي لاحقا من دراسات وابحاث تتعلق بموضوعه.
وأشارت استقلال خلال الورشة الى ان هذه التقرير لم يراجع مضمون القرارات القضائية التي أصدرتها محكمة العدل العليا، حيث أن التعليق على الحكام القضائية له، حيث تجنبت الخوض في ذلك احتراماً لاستقلالية القضاء والهيئات التي نطقت بهذه الاحكام، واكتفى التقرير بعرض الجانب الاحصائي.
وأوصت الدراسة السادة القضاة بالعمل على إرساء اجتهادات قضائية جديدة توسع من مفهوم القرار الإداري الذي يقبل الطعن فيه أمام المحكمة. وبما يؤدي إلى توسيع اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في الطعون الإدارية. والعناية بصياغة الأحكام القضائية، وترتيب مكونات الحكم، واتباع منهجية موحدة لذلك. وتوحيد المصطلحات التي يعبر من خلالها عن النتيجة الصادرة بعدم إجابة المحكمة لطلب المستدعي أو الطاعن، وذلك بما يتفق والمصطلحات المنصوص عليها في القانون.
وأوصت مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئتين للمحكمة بدلاً من هيئة واحدة، وفي ذات الوقت العمل على زيادة أعضاء المحكمة، بانتداب عدداً من قضاة المحكمة العليا أو الاستئناف إلى تشكيلتها. علماً بان التشكلية القضائية التي صدرت مؤخراً، أظهرت تشكيل مجلس القضاء الأعلى لهيئتين لمحكمة العدل العليا بدلاً من هيئة واحدة، بالإضافة إلى وجود عضو احتياط.
ويمسح التقرير عينة مختارة من الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله خلال السنة الميلادية 2014، يبلغ عددها (324) حكم، وتقترب هذه العينة في عددها من مجمل الأحكام القضائية الصادرة عن نفس المحكمة خلال نفس السنة بحسب التقرير السنوي التاسع لمجلس القضاء الأعلى والبالغ عددها (336) حكم.
يتبع هذا التقرير المنهج الكمي، وذلك من خلال استخدام أداة الإحصاء في جمع البيانات حول عينة التقرير، وعدّها رقمياً، واستخراج نسبتها المئوية وفقاً للمتغيرات المختارة، والمنهج الوصفي، من خلال عرض الأرقام والنسب المئوية حول عينة التقرير، والتي تم استخراجها باستخدام المنهج الكمي، بحيث يمكن الاستناد إليها في أي عملية إصلاح قضائي مستقبلية.
وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث القانوني عمار الجاموس، وأشرف عليها المستشار عيسى ابو شرار، رئيس المحكمة العليا الأسبق الى ما يلي:
- تراجع معدل إنجاز المحكمة الى الوارد خلال سنة البحث عمَّا كانت عليه في السنوات 2011 و2012، إذ بلغت نسبة المفصول إلى الوارد في سنة ا2014 ما مقداره (103%) فقط، بينما جاوزت هذه النسبة (140%) في سنة 2012.
- ملاحظة عدم العناية بقواعد الصياغة الجيدة فيها، بالإضافة إلى اختلاف وتنوع المصطلحات المستخدمة في التعبير عن مقصد واحد، فضلاً عن الافتقاد إلى وجود منهجية موحدة لبناء وصياغة وترتيب الأحكام القضائية.
- نسبة قليلة من الدعاوى لا تتجاوز (15%) فقط، قضت المحكمة فيها بإجابة طلبات المستدعين والحكم ضد المطعون ضدهم. واستندت المحكمة في رفضها نسبة كبيرة من الدعاوى إلى عدة أسباب؛ كالخلل في الشكل والإجراءات (الرد شكلاً)، فالمحكمة في بادئ الأمر تفحص الدعوى من حيث الشكل، كأن تكون مقامة على شخص ليس له صفة على سبيل. وتقرر المحكمة على ضوء ذلك؛ إما رد الدعوى أو السير فيها.
ومن الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفضها للدعاوى: عدم قدرة المستدعي على إثبات مخالفة القرار المطعون فيه للقانون (الرد موضوعاً) -علماً أن المستقر فقهاً وقضاءً أن عبء الإثبات يقع على المستدعي- أو عدم حضور وكيل المستدعي لجلسات المحاكمة، أو تركه للدعوى، أو الصلح بينه وبين الجهة المطعون ضدها، أو سحب هذه الأخيرة للقرار المطعون فيه. لأن الدعوى وفي كلتا الحالتين الأخيريتين تصبح غير ذي موضوع، مما يستوجب ردها.
وكان من الملفت في تفحص الأسباب التي استندت إليها المحكمة في رفضها للدعاوى، هي تلك المتعلقة بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة، وفوات ميعاد الطعن، والتي عبَّرنا عنها في هذا التقرير بـ "عدم قبول الدعوى"، أو "عدم قبول الطعن"، فقد كانت هذه الأسباب؛ الأكثر استناداً إليها من قبل المحكمة في رفضها للدعاوى المبحوثة، وهذا يتحمل مسؤوليته وكيل المستدعي.
- بلغ عبء العمل القضائي لكل قاضٍ من قضاة المحكمة خلال سنة البحث (54) دعوى من مجموع الدعاوى المبحوثة، علماً أن بعض القضاة لم يشارك في الجلوس مع هيئة المحكمة.
- منازعات الوظيفة العامة هي أكثر المنازعات تداولاً أمام المحكمة. بينما شكلت منازعات الحكم المحلي أقل المنازعات التي أجابت فيها المحكمة طلبات المستدعون، تلتها في ذلك منازعات الحقوق والحريات، بنسبة (8%) للأخيرة، و(7%) للأولى.
- الحكومة بوزاراتها وممثليها أكثر الجهات اختصاماً من قبل المستدعين، تلتهم في ذلك، الأجهزة الأمنية، فيما كانت المؤسسات العامة ورئيس السلطة الوطنية أقل الجهات اختصاماً أمام المحكمة. وكانت النقابات المهنية أكثر الجهات المطعون ضدها خسارة للدعاوى عن طريق الحكم لصالح المستدعين في مواجهتها، وقد كانت الحكومة أحد هؤلاء المستدعين الذين حكم لصالحهم في مواجهة النقابات. فيما لم يحكم لصالح هذه الأخيرة في أي من الدعاوى والطلبات التي تقدمت بها ضد الحكومة أو إحدى الجهات الرسمية.
- الموظفون العموميون هم الأكثر شكوى من قرارات الإدارة، ولكنهم من بين أقل المستدعون ممن حكمت المحكمة لصالحهم في مواجهة إداراتهم. فكثيرٌ هي الدعاوى التي رفضت فيها المحكمة إجابة طلب الموظفون، بالرغم من كم الشكوى التي تقدموا بها للمحكمة.
وتم خلال الورشة لاستماع الى عدد من المداخلات و الاراء و الاسئلة حول التقرير من قبل الحضور كل من وجهة نظره القانونية التي والاحصائيات الدقيقة الواردة في التقرير والحث على الاستمرار في بذل المجهود ليكون هذا التقرير اساسا لما ياتي لاحقا من دراسات وابحاث تتعلق بموضوعه.
وأشارت استقلال خلال الورشة الى ان هذه التقرير لم يراجع مضمون القرارات القضائية التي أصدرتها محكمة العدل العليا، حيث أن التعليق على الحكام القضائية له، حيث تجنبت الخوض في ذلك احتراماً لاستقلالية القضاء والهيئات التي نطقت بهذه الاحكام، واكتفى التقرير بعرض الجانب الاحصائي.
وأوصت الدراسة السادة القضاة بالعمل على إرساء اجتهادات قضائية جديدة توسع من مفهوم القرار الإداري الذي يقبل الطعن فيه أمام المحكمة. وبما يؤدي إلى توسيع اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في الطعون الإدارية. والعناية بصياغة الأحكام القضائية، وترتيب مكونات الحكم، واتباع منهجية موحدة لذلك. وتوحيد المصطلحات التي يعبر من خلالها عن النتيجة الصادرة بعدم إجابة المحكمة لطلب المستدعي أو الطاعن، وذلك بما يتفق والمصطلحات المنصوص عليها في القانون.
وأوصت مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئتين للمحكمة بدلاً من هيئة واحدة، وفي ذات الوقت العمل على زيادة أعضاء المحكمة، بانتداب عدداً من قضاة المحكمة العليا أو الاستئناف إلى تشكيلتها. علماً بان التشكلية القضائية التي صدرت مؤخراً، أظهرت تشكيل مجلس القضاء الأعلى لهيئتين لمحكمة العدل العليا بدلاً من هيئة واحدة، بالإضافة إلى وجود عضو احتياط.