غرفة شمال الخليل تشارك بورشة العمل التدريبيه لمنظمات اصحاب الاعمال
نشر بتاريخ: 16/09/2015 ( آخر تحديث: 16/09/2015 الساعة: 20:18 )
الخليل-معا - شارك رئيس الغرفة السيد نور الدين جرادات وعضو مجلس الادارة السيد سعيد سلمي بورشة العمل التدريبية التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول الضمان الاجتماعي وقانون العمل، حيث تهدف هذه الورشة والتي تعقد على مدار أربعة أيام في البحر الميت في الأردن وتضم ممثلين عن مجالس الإدارة ومدراء الغرف التجارية الفلسطينية إلى تعميق فهم لأبرز تطورات نقاش نظام الضمان الاجتماعي وقانون العمل الفلسطيني وتوضيح موقف منظمات أصحاب العمل من مسودة قانون الضمان الاجتماعي قيد النقاش بالإضافة إلى وضع تلك المناقشات في إطار واضح ضمن برنامج العمل اللائق الأول للفترة 2013-2016.
من جهته أشاد نور الدين جرادات رئيس الغرفة وممثل رئيس الاتحاد بالشراكة التاريخية مع منظمة العمل الدولية والخبرات التي تقدمها في مختلف المجالات بما يخدم الشراكة الثلاثية من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة من تشريعات العمل والحماية الاجتماعية في فلسطين، معتبرا برنامج العمل اللائق ثمرة بناء التوافق بين الهيئات الشريكة للمنظمة من اتحاد الغرف واتحاد النقابات ووزارة العمل، بحيث يعمل برنامج العمل اللائق على ثلاث أولويات من تحسين الحوكمة في سوق العمل وتشجيع فرص التشغيل وكسب العيش للرجال والنساء وتسهيل بلورة نظام متكامل للضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية. كما وبين دور الغرفة التجارية في تعزيز مفاهيم العمل اللائق لدى اصحاب المنشات الاقتصادية من اعضاء الغرفة على اعتباره سبيلا مستداما للتخلص من الفقر، ويساعد على التصدي للاختلالات وحالات التفاوت الاقتصادي، وبالتالي يقدم اسهاما مهما في تحقيق الاهداف الانمائية، مؤكدا التزام الغرف بمباديء العمل اللائق انطلاقا من ايمانها بحق جميع المواطنين في الحصول على عمل لائق منتج في شروط من الحرية والانصاف والضمان والكرامة الانسانية..
كما واشار سعيد سلمي الى استراتيجية منظمة العمل الدولية للعمل اللائق والتي يتبناها اتحاد الغرف التجارية بعناصرها الاساسية والمتمثلة بتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعية واعادة تفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من اجل زيادة فرص العمل والاستمرار في تمكين المرأة في سوق العمل وتنمية روح المبادرة والريادية لدى الشباب. مشيرا الى اهم المشاكل التي يشهدها قطاع العمل الفلسطيني وابرزها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية، والبطاله في اواسط الخريجين ومحدودية فرص العمل المتاحة، ومشاكل العمالة في القطاع غير الرسمي والنوع الاجتماعي وتساوي الفرص والحماية الاجتماعية والاستجابة الوطنية للتشغيل والخدمات الصحية والتأمين ضد البطالة والاجور وساعات العمل. مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الاعمال لحل هذه المشاكل من خلال ربط القوانين والتشريعات واللوائح ذات الصلة بالعمل والتشغيل بمعايير العمل الدولية، مبينا دور القطاع الخاص الفلسطيني في استحداث مزيد من فرص العمل، وضرورة التزام هذا القطاع بقضايا الحد الادنى من الاجور.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة من ورش العمل التي تستهدف الشركاء في موضوعي الضمان الاجتماعي وقانون العمل.
من جهته أشاد نور الدين جرادات رئيس الغرفة وممثل رئيس الاتحاد بالشراكة التاريخية مع منظمة العمل الدولية والخبرات التي تقدمها في مختلف المجالات بما يخدم الشراكة الثلاثية من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة من تشريعات العمل والحماية الاجتماعية في فلسطين، معتبرا برنامج العمل اللائق ثمرة بناء التوافق بين الهيئات الشريكة للمنظمة من اتحاد الغرف واتحاد النقابات ووزارة العمل، بحيث يعمل برنامج العمل اللائق على ثلاث أولويات من تحسين الحوكمة في سوق العمل وتشجيع فرص التشغيل وكسب العيش للرجال والنساء وتسهيل بلورة نظام متكامل للضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية. كما وبين دور الغرفة التجارية في تعزيز مفاهيم العمل اللائق لدى اصحاب المنشات الاقتصادية من اعضاء الغرفة على اعتباره سبيلا مستداما للتخلص من الفقر، ويساعد على التصدي للاختلالات وحالات التفاوت الاقتصادي، وبالتالي يقدم اسهاما مهما في تحقيق الاهداف الانمائية، مؤكدا التزام الغرف بمباديء العمل اللائق انطلاقا من ايمانها بحق جميع المواطنين في الحصول على عمل لائق منتج في شروط من الحرية والانصاف والضمان والكرامة الانسانية..
كما واشار سعيد سلمي الى استراتيجية منظمة العمل الدولية للعمل اللائق والتي يتبناها اتحاد الغرف التجارية بعناصرها الاساسية والمتمثلة بتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعية واعادة تفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من اجل زيادة فرص العمل والاستمرار في تمكين المرأة في سوق العمل وتنمية روح المبادرة والريادية لدى الشباب. مشيرا الى اهم المشاكل التي يشهدها قطاع العمل الفلسطيني وابرزها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية، والبطاله في اواسط الخريجين ومحدودية فرص العمل المتاحة، ومشاكل العمالة في القطاع غير الرسمي والنوع الاجتماعي وتساوي الفرص والحماية الاجتماعية والاستجابة الوطنية للتشغيل والخدمات الصحية والتأمين ضد البطالة والاجور وساعات العمل. مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الاعمال لحل هذه المشاكل من خلال ربط القوانين والتشريعات واللوائح ذات الصلة بالعمل والتشغيل بمعايير العمل الدولية، مبينا دور القطاع الخاص الفلسطيني في استحداث مزيد من فرص العمل، وضرورة التزام هذا القطاع بقضايا الحد الادنى من الاجور.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة من ورش العمل التي تستهدف الشركاء في موضوعي الضمان الاجتماعي وقانون العمل.