عيسى: ولاية نتنياهو سجلت 66 مشروعاً استيطانياً بـ 41 مستوطنة

رام الله- معا - قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية في البناء والتوسع الاستيطاني ممنهجة وفق خطط مدروسة، وليس عشوائية". وأوضح، "النصف الاول من العام الحالي، كان هناك زيادة بنسبة 54.8% من الاستكمال للوحدات الاستيطانية مقارنة مع مثيلتها من العام المنصرم، وفقا للجهاز المركزي للاحصاء الإسرائيلي".

وأضاف، "تبعا لمصادر إعلامية، عدد الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية بلغ 460 كل شهر في ولاية الحكومة الثالثة التي ترأسها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، أي بين 18 اذار/مارس 2013 وكانون الثاني/يناير 2015. وخلال هذه الفترة، تم إطلاق 66 مشروعا لتشييد عشرة آلاف و113 وحدة استيطانية في 41 مستوطنة".

وأوضح عيسى، "قرارات الشرعية الدولية انكرت اي صفة قانونية للاستيطان او الضم، ولفت انها تطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس المحتلة". وقال، "الاستيطان تضاعف في العام الجاري 2015 الى عشرات المرات عما كان في السنوات السابقة، رغم ان جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني".

ونوه، "المستوطنات استولت على معظم الأراضي الفلسطينية المحيطة بها، وهي بملكية فلسطينية خاصة، صادرها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحجة تحويلها إلى (منطقة أمنية عازلة)، ووفقا لصحيفة هآرتس العبرية بدأت السيطرة على هذه الأراضي في أعقاب الانتفاضة الثانية، بحجة مقتل 31 مستوطناً خلال هجمات نفذها فلسطينيون تسللوا إلى المستوطنات بين عامي 2002 ــ 2004".

وتابع أمين نصرة القدس، "وفقا للصحيفة، من أجل إعطاء هذه السيطرة بعداً عسكرياً، بررت سلطات الاحتلال خطوتها بأنها تهدف إلى نصب وسائل مراقبة ومطاردة لفلسطينيين يحاولون دخول المستوطنات، ووضع (عقبة نفسية) أمام الفلسطينيين".

وأضاف عيسى، "الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن ضباط الجيش في قيادة المنطقة الوسطى اعتادوا دعم استيلاء المستوطنين على أراض بملكية فلسطينية خاصة، عبر إصدار أوامر مصادرة عسكرية، وبهذه الطريقة تمكن المستوطنون من الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي يملكها فلسطينيون، وباتت محاصرة بين المستوطنات وجدار الفصل العنصري".

ونوه، "جميع المعطيات تفيد بان إسرائيل ترفض وقف الاستيطان ولا تعترف بالمرجعية الدولية ولا تريد حلا لقضايا الوضع النهائي، ذلك ان تصريحات القادة والنخب السياسية في كيان الاحتلال تترجم فكرهم الاستعماري الاستيطاني، منها تصريحات وزير جيش الاحتلال في ال 30 من سبتمبر المنصرم في خطاب خلال يوم دراسي في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، إنه “لا يمكن الحديث عن انسحاب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في سياق أفق سياسي. وينبغي البحث عن اتجاهات جديدة".

وتابع د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "ومنها تصريح وزير خارجية الاحتلال ليبرمان بتاريخ 4/1/2010، عندما قال: من المهم إجراء حوار مع الفلسطينيين دون قطع وعود لا يمكن الوفاء بها على ارض الواقع معربا عن اعتقاده بأنه يجب الشروع في مفاوضات سلام دون تحديد موعد لإنهائها ".

وقال، "هناك معطيات فلسطينية صدرت في اغسطس المنصرم، أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ 503 مستوطنات، وأن عدد المستوطنين فيها يزيد عن مليون، أي أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو في 13 من سبتمبر1993، وإسرائيل تصعد من وتيرة الاستيطان، حيث ضاعفت عدد المستوطنين منذ الاتفاق حتى نهاية العام 2013 خمس مرات، وذلك يعني ان "إسرائيل" استخدمت الحرب والسلام لتعزيز وجودها ومنع أية إمكانية للتوصل إلى السلام".

وأوضح القانوني حنا، "التوسع والنشاط الاستيطاني على اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، لخلق الأمر الواقع بالقوة، لا يمكن ان يكسب حقاً، وسياسات وممارسات حكومات الاحتلال المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية. سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة ، أو توسيعها أو بناء جديد داخلها".

وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".

وأضاف، "الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفاذ النظام الاساسي ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة، حيث يعد هذا التحفظ مخالفا لاهداف النظام الاساسي واغراضه والمبادئ الاساسية للقانون الدولي". ونوه، "بالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل. وتبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها، مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق."

ولفت د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية الى تصريحات امين عام هيئة الامم المتحدة، بان كي مون، حول الاستيطان انه مخالف للقانون الدولي، ووفقا للناطق بإسمه، "كامل النشاطات الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي وخريطة الطريق". وأوضح أن امين عام هيئة الامم المتحدة كرر ندائه لإسرائيل بان تتوقف عن جميع الانشطة الاستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي، وان تفكك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ اذار سنة 2001 في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار، "في اتفاق إعلان المباديء (اوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي توقيعه على مناقشة قضايا الحل النهائي، (وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الإحتلال يتهرب من ذلك ويتعمد سلب الأرض الفلسطينية بأي طريقة كانت بهدف استكمال مخططاته ودون الاكتراث لاي اتفاق يقود إلى سلام عادل".

وشدد الدبلوماسي عيسى، "من هنا العملية السلمية تمر بمأزق خطير وبمرحلة حرجة نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتطرفة التي أرادت أن تترجم توازن القوى إلى أمر واقع في حين أن سلام توازن المصالح المتبادلة هو الذي يوفر القناعة لدى الشعوب للمحافظة عليه .. لكن في الواقع، تبدو إسرائيل اليوم مجتمعاً ونخبا سياسية، ابعد عن السلام من أي وقت مضى منذ توقيع اتفاق اوسلو سنة 1993".

هذا جدير بالذكر أن وزير الاحتلال الاسرائيلي موشيه يعالون صرح في اكتوبر المنصرم بانه “لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وانما حكم ذاتي منزوع السلاح”. واضاف، انه ستكون لاسرائيل سيطرة امنية كاملة جويا وبريا. واوضح في سياق مقابلة له مع صحيفة (اسرائيل اليوم)، انه “لا يسعى الى ايجاد حل مع الفلسطينيين وانما الى ادارة الصراع”.

وطالب القانوني الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بإيقاف الاستيطان الاحلالي على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ووبتفكيك المستوطنات كافة، مشيرا ان اقامة المستوطنات ونقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل، وفقا للقانون الدولي بفروعه، يعتبر مناقض لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. وقال، " جوهر الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة ، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة".