مؤتمر عمّان يتبنى خطة قانونية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين

رام الله -معا - اختتمت اليوم الخميس، في العاصمة الاردنية عمان أعمال المؤتمر القانوني الدولي "حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي"، والذي عقد على مدار يومي الأربعاء والخميس بتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين الأردنيين والعديد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة.

ودعا المؤتمرون القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الاعداد والاسراع في احالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الاسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

كما دعوا الى تشكيل لجنة متابعة على مستوى اتحاد المحامين العرب تضم محامين من ذوي الكفاءة من نقابات المحامين العرب تتولى دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين أمام المحافل الإقليمية والدولية. وعقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء العدل لمناقشة بناء استراتيجية عربية لدعم التوجه في قضية الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع

ونظم المؤتمر بحضور العديد من الشخصيات والمؤسسات الرسمية والحقوقية الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، وممثل الرئيس محمود عباس المستشار حسن العوري، ونقيبي المحامين في فلسطين والاردن الأستاذين حسين شبانة وسمير خرفان، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني الأستاذ يحيى السعود، والعديد من الشخصيات السياسية القانونية والحقوقية والإعلامية.

وبمشاركة فلسطينية فعالة بحضور مميز لأهالي الأسرى والشهداء (والدة الأسير المضرب عن الطعام نضال ابو عكر ووالد الأسيرين يوسف وعلاء سكافي)، والسيدة فدوى البرغوثي زوجة القائد الوطني مروان البرغوثي)، والعديد من المؤسسات التي تعنى بالأسرى والمحررين (كنادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين- مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - مؤسسة الضمير- مؤسسة الحق) وغيرها.

وفيما يتعلق بجلسات المؤتمر، فقد اشتمل اليوم الأول (الاربعاء) على ثلاث جلسات جاءت كالتالي:

الجلسة الأولى "الكلمة الافتتاحية"

وترأس الجلسة الأولى الأستاذ شعوان جبارين، والذي قام بدوره بتقديم تصور عام عن الوضع القانوني للأسرى، وجملة الإنتهاكات المسلطة عليهم بشكل يومي، وما يترتب عليه من خروقات لكل الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحدث البروفسور وليم شاباس خلال الجلسة عن الوضع القانوني للمحتجزين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، ثم تحدث الأمين العام لإتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد اللطيف بو عشرين، والذي أكد على ضرورة تشكيل جسم قانوني موحد متماسك قائم على أساس التعاون، وقادر على إحداث ضغط دولي على إسرائيل بهدف تعرية انتهاكاتها القانونية بحق الأسرى، وعرضت المحامية فدوى البرغوثي واقع الأسرى في السجون من خلال تقديمها لكلمة الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الإحتلال، وأوكل تقرير الجلسة للمحامية ميسون أبو شلبك.

الجلسة الثانية " ضمانات الاحتجاز للفسطينيين في سجون الإحتلال بين الواقع والقانون "

وترأستها المحامية نور الإمام، وتناولت الجلسة واقع الأسرى ومعاناتهم، فتحدثت المحامية بانا شغري عن سياسة التعذيب والإفلات من العقاب، وكشفت الدكتورة فردوس العيسة الآثار السلبية المترتبة على إحتجاز الاطفال، وتناول الدكتور عمر فارة في ورقته النظام التشريعي والممارسات الإدارية والسرية حول الإضراب عن الطعام والتغذية القسرية، وتناول الدكتور جيمس توربيان سياسة الإعتقال الإداري وحقيقتها في القانون الدولي، واوكل تقرير الجلسة للمحاميفادي القواسمي.

الجلسة الثالثة "مسؤولية اسرائيل الدولية عن انتهاك حقوق المحتجزين"

وترأسها الأستاذ الدكتور غسان فرمند، وبدأت بتقديم ورقة للمستشار كرستينا بابادوبولو حول الأدلة في مناهضة التعذيب والإفلات من العقوبة، والإجراءات المنهجية في استخلاص البيانات من تقارير الطب الشرعي، وتحدث الأستاذ كاري كومر عن إنفاذ المساءلة عن جريمة التعذيب ومقارنتها بالمعايير القانونية الدولية، واختتمت الجلسة بورقة للمحامية عبير بكر حول الابعاد القانونية لنقل الاسرى الفلسطينيين من المناطق المحتلة الى السجون الإسرائيلية، واوكل تقرير الجلسة للمحامي جميل سعادة.

اليوم الثاني (الخميس)

الجلسة الأولى "ضمانات المحاكمة العادلة/ الانتهاكات"

وترأس الجلسة الأولى الأستاذ خالد قزمار، فقد تحدثت السيدة د. شارون ويل عن مفهوم المحاكمات العسكرية بوصفه اداة للقمع والسيطرة السياسية، وانها لا تعمل وفقا للقوانين الدولية، فيما غيما عرجت المحامية سحر فرنسيس على ممارسات المحاكم العسكرية وعدم انسجامها بأدنى الحدود مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فيما طالب القاضي محمد الطراونة بضرورة الضغط على اسرائيل من كل العالم لوقف كل الانتهاكات التي تمارس خلال المحاكمات للأسرى الفلسطينيين.

الجلسة الثانية "ضمانات المحاكمة العادلة/ المسؤولية"

وترأسها أ. رزق شقير، وتحدثت خلالها د.مايكل كارني حول المسؤولية الجنائية التي يتحملها المشتغلون بالمهن االقانونية عن التعذيب، وتطرقت د.شين دارسي للمسؤولية القانونية للشركات التي تتعامل مع الأسرى والمعتقلين والعمل على إغلاقها ومحاسبتها.

الجلسة الثالثة "المسؤولية الدولية لحماية الأسرى"

وترأسها الأستاذ الدكتور محمد شلالدة، وجرى خلالها عرض دور البرلمان الأوربي في الانتصار لقضية الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم حيث تحدث فيها المستشار ايمير كوستيلو، فيما تحدث الأستاذ المحامي راجي الصوراني عن قضية وجوب مسائلة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية .

وفيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر والذي تلاه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع:

نتقدم باسم المؤسسات والهيئات المنظمة للمؤتمر القانوني الدولي حول الاسرى، بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة اعمال المؤتمر، وتوجه المؤتمر بالتقدير والعرفان لمجلس النواب الأردني ورئيسه سعادة المهندس عاطف الطراونة لرعاية المؤتمر والمساندة لإنجاح أعماله.

وثمن المؤتمر عالياً دور المؤسسات الحقوقية والمهنية والقانونية والنقابية والنشطاء والمتطوعين ووسائل الاعلام التي ساهمت بجهد كبير ودعم صادق في تنظيم وانجاح المؤتمر، كما وجه المؤتمر شكره لكافة الشخصيات والخبراء الحقوقيين والاكاديميين من مختلف دول العالم الذين ساهموا بأوراق بحثية قانونية أغنت المؤتمر بالخبرات والاليات وأدوات الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين.

وشكر المؤتمر كافة المشاركين من شخصيات سياسية ووزراء وقناصل ودبلوماسيين وسفراء وبرلمانيين ونواب وأهالي الأسرى والأسرى المحررين وجميع من ساهم في دعم اعمال المؤتمر وأهدافه القانونية والانسانية.

وحيا المؤتمر الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال، وأكد أنه لا سلام عادل في المنطقة دون إطلاق سراح الأسرى وأن حريتهم هي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بكرامه وحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المؤتمر على أن قضية الاسرى هي قضية العدالة الدولية وهناك التزامات على المجتمع الدولي اتجاه الأسرى وتنفيذ قرارات وميثاق الامم المتحدة، واحكام وقواعد القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان وتطبيقها على الاسرى.

واعتبر المؤتمر ان حماية الأسرى هي مسؤولية دولية تأتي دعما للتوجه الفلسطيني والعربي لمقاضاة وملاحقة اسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الاسرى وذلك من خلال المحاكم الدولية والوطنية لعدم احترامها والتزامها بالاتفاقيات والشرائع الانسانية والدولية.

ودعا المؤتمر الى التدخل العاجل لانقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام والعمل على الغاء ووقف سياسة الاعتقال الاداري التعسفي التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وحمل المؤتمر سلطات الاحتلال تبعات اعادة اعتقال الاسير محمد علان بعد خروجة من المشفى أمس، والمسؤولية الكاملة عن حياته.

وقد تركزت أعمال المؤتمر حول محورين رئيسيين، قدمت عليها مجموعة من أوراق العمل التي أعدها نخبة من الخبراء الدوليين والعرب والفلسطينيين، ودار النقاش حولها من المشاركين والتي أجمعت على تجريم الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس بشكل يومي بحق الإسرى الفلسطينيين والعرب من سياسة التعذيب الممنهجة والنقل التعسفي خارج الأراضي المحتلة والإعتقال الإداري وأعتقال الأطفال والمحاكمات غير العادلة وسياسة الإهمال الصحي وغيرها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تندرج ضمن إختصاص محكمة الجنايات الدولية.

إن المؤتمر وبالاستفاده من اوراق العمل التي قدمت والمداخلات والمشاركات يستند في توصياته على اساس ان الاحتلال الاسرائيلي وجهازه القضائي والقانوني وما يترتب عليه من اجراءات غير شرعية وغير قانونية ويستهدف تكريس السيطرة على الشعب الفلسطيني وتعميق وجود الاحتلال.

ويتلخص الهدف الاستراتيجي للمؤتمر باعداد وثيقة قانونية من خلال اوراق العمل التي قدمت وما رافقها من مداخلات لدعم التوجه الفلسطيني لمقاضاة اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على ممارساتها واعمالها المخالفة للقانون الدولي.

وقد خلص المؤتمر للتوصيات التالية:

1. دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة اوضاع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى.

2. دعوة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقايات جنيف الاربعة للانعقاد والزام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.

3. دعوة الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بما في ذلك الدول العربية العمل على موائمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في اسرائيل.

4. الدعوة لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على المادة رقم 12 من ميثاق الامم المتحدة، للنظر في جرائم واعمال لا انسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون.

5. تبني طلب رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات الناشئة على عاتق المحتل الاسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات لحقوق المعتقلين.

6. متابعة قرارات البرلمان الاوروبي الصادرة يوم 4/3/2013 بشان الاسرى ومتابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي صلت فلسطين يوم 19/3/2014.

7. دعوة كافة الدول خاصة دول الاتحاد الاوروبي الى اعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل بسبب عدم التزامها بالمادة الثانية والتي تلزم اسرائيل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية.

8. بناء دليل بأسماء الخبراء الدوليين في المجال الجنائي الدولي الداعمين للقضية الفلسطينية لدعم الملف القانوني الدولي للأسرى مع التأكيد على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المدافعة عن الأسرى في هذا المجال.

9. تشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية والتعسفية الاسرائيلية التي شرعها البرلمان الاسرائيلي، ووقف الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال والاسيرات والأسرى المرضى والافراج عنهم.

10. إعداد دراسة قانونية لإمكانيات التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة واستخدام آلية الإتحاد من أجل السلام لتجميد عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة باعتبار أن الإعتراف الدولي بها كان مشروطا بالإلتزام بحقوق الإنسان والقرارات الدولية، على أن تستخدم الإنتهاكات الجسيمة بحق الأسرى كحالة دراسية بهذا الشأن.

11. دعوة كافة الدول والبرلمانات الى الاعتراف بدولة فلسطين مما يعزز المكانة القانونية للشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى.

12. دعم الحملة الدولية لاطلاق سراح مروان البرغوثي وكافة الأسرى التي أطلقت يةم 27/10/2013 من جزيرة روبن ايلند ومن زنزانة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا.

13. مقاطعة الشركات الاسرائيلية التي تزود مصلحة السجون بادوات ووسائل قمع للأسرى.

14. دعوة القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الاعداد والاسراع في احالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الاسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

15. دعوة الدول العربية والاسلامية الى دعم صندوق الاسرى المخصص لتاهيل الاسرى والاسيرات المحررين والتي تشرف عليه جامعة الدول العربية.

16. بناء قدرات العاملين في رصد وتوثيق جرائم التعذيب وإعداد التقارير باستخدام بروتوكول اسطنبول 2004 ( دليل التقصي والتوثيق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة) وتفعيل دور الطب الشرعي مجال أثبات جرائم التعذيب وإساءة المعاملة.

17. تشكيل لجنة متابعة على مستوى اتحاد المحامين العرب تضم محامين من ذوي الكفاءة من نقابات المحامين العرب تتولى دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين أمام المحافل الإقليمية والدولية.

18. عقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء العدل لمناقشة بناء استراتيجية عربية لدعم التوجه في قضية الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع.

19. بناء استراتيجية وطنية لمواجهة رزمة التشريعات التعسفية الإسرائيلية التي تنتهك إتفاقية لاهاي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل الآراضي المحتلة وتنتهك معايير المحاكمات العادلة كالمتعلقة بالتغذية القسرية وتشديد العقوبات على راشقي الحجارة وفضح هذه الممارسات على المستوى الإقليمي والدولي.