الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لحكم إعدام "سفاح سلفيت"
نشر بتاريخ: 17/09/2015 ( آخر تحديث: 17/09/2015 الساعة: 19:22 )
رام الله - معا - أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة رام الله في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16/9/2015 حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن عبد المنعم راسم عمر فاتوني البالغ من العمر 24 عاماً من سكان مدينة سلفيت لإدانته بتهمة القتل خلافاً لنص المادة 328 لعام 1960 من قانون العقوبات الأردني.
وإذ تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى جريمة القتل المنسوبة للمتهم والتي أدت إلى مقتل زوجة شقيقه لينا حسين عبد القادر فاتوني الحامل بتوأمين وطفليها مجد وجنا، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة التهم المنسوبة للجاني، وتشدد على ضرورة تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم للمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم. إلا أنها تعتبر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق الموطن فاتوني عقوبة تمس الحق في الحياة ولا تنسجم مع التوجهات الدولية في إلغاء عقوبة الإعدام.
وتطالب الهيئة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، وبالإسراع في سنّ تشريعات جنائية تأخذ بعين الاعتبار تشديد العقوبة في حال استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات سالبة للحرية.
وإذ تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى جريمة القتل المنسوبة للمتهم والتي أدت إلى مقتل زوجة شقيقه لينا حسين عبد القادر فاتوني الحامل بتوأمين وطفليها مجد وجنا، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة التهم المنسوبة للجاني، وتشدد على ضرورة تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم للمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم. إلا أنها تعتبر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق الموطن فاتوني عقوبة تمس الحق في الحياة ولا تنسجم مع التوجهات الدولية في إلغاء عقوبة الإعدام.
وتطالب الهيئة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، وبالإسراع في سنّ تشريعات جنائية تأخذ بعين الاعتبار تشديد العقوبة في حال استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات سالبة للحرية.