التشريعي بغزة يُعدُّ مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء

غزة - معا - عقد مجلس تشريعي غزة جلسة خاصة لنائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل استمع خلالها إلى البرنامج الوطني حول أزمة الكهرباء، بحضور د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان بالمجلس، وأمين عام المجلس.

وافتتح الجلسة د.بحر لافتاً إلى أن قطاع غزة يعاني من مشاكل عديدة منها الحصار المفروض على القطاع، وأزمة المعابر، ومواد الاعمار، ومشكلة الكهرباء التي ازدادت مؤخرا مع ازدياد الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وذلك بهدف لفت الأنظار عن القضية الرئيسية وما تتعرض له القدس من اعتداء صارخ ومتكرر.

واعتبر بحر إلى أن المجتمع الدولي وبعض الأطراف الاقليمية والمحلية تعاقب الشعب في قطاع غزة نتيجة اختيار ممثليه في الانتخابات التشريعية عام 2006 التي فازت بها حركة حماس بالأغلبية.

وكشف أن المجلس التشريعي في غزة أعدّ مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء سيعرض على المجلس قريبا لإقراره والعمل به والذي بدوره سيخفف أزمة الكهرباء بشكل كبير جدا.

بدوره استعرض الشيخ خليل محاور البرنامج الوطني حول الكهرباء من خلالها تحدث عن مصادر الكهرباء في قطاع غزة وقال " يصلنا خط من الاحتلال 120 ميجا، ومن مصر 13 ميجا، ومحطة التوليد 46 ميجا، وهي تعطي في أفضل حالاتها 120 ميجا ".

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 450 ميجا وات من الكهرباء، وكشف أن محطة توليد الكهرباء تحتاج إلى 300 ألف لتر من الوقود يوميا لتشغيل مولدين فقط.

وعن أسباب الأزمة، استعرض الشيخ خليل عددا من العوامل المؤثرة على انتظام الكهرباء أهمها القطع المتكرر للخطوط المصرية المغذية للقطاع، ونقص كمية الوقود التي ترسلها وزارة المالية في رام الله لمحطة التوليد رغم الدفع المسبق للكمية المطلوبة، وعدم القدرة على توفير الأموال الكافية لتشغيل المحطة بالكامل.

كما لفت إلى أن عدم التزام عدد من المواطنين بسداد فواتيرهم يسبب عجز مالي كبير إضافة الى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء.

وطرح الشيخ خليل عدة حلول لأزمة الكهرباء منها تشغيل الخط 161 لتزويد القطاع ب 100 ميجا اضافية من الاحتلال وهو أمر بحاجة إلى موافقة السلطة برام الله والعمل على ذلك من خلال حكومة التوافق، وربط القطاع بشبكة النقل الثماني، كما ناشد المواطنين بعدم التعدي على خطوط النقل وهو ما يسبب ارباك كبير في جدول الكهرباء.

وأجمع رؤساء اللجان على ضرورة توحيد الجهود من الكل الفلسطيني في دعم البرنامج الوطني للتخفيف من أزمة الكهرباء في قطاع غزة، من خلال وضع التشريعات الأساسية والفرعية لمعالجة النواقص التشريعية في هذا الاطار وايقاع العقوبات بكل من يعتدي على ممتلكات الخاصة بقطاع الكهرباء.

النائب يحيى العبادسة شدد على ضرورة حصول المواطنين على براءة ذمة من سلطة الطاقة حتى يتمكن من استكمال معاملاته الحكومية أو اجراءات السفر.

أما النائب عاطف عدوان فطرح ضرورة البحث عن بدائل أخرى والتفكير خارج الصندوق في ايجاد مصادر بديلة للطاقة كبديل عن شركة التوليد، وضرورة الاستعانة من الخبرات في هذا المجال سواء من أشخاص أو مؤسسات وفتح باب التشجيع والدعم من قبل الحكومة لمن لديه فكرة جديد في وجود طاقة بديلة لتوليد الكهرباء.

بدوره قال النائب جمال نصار " على الحكومة ملاحقة المخالفين والمعتدين على خطوط الكهرباء والمتسببين في اهدارها، وتطبيق القانون عليهم، وكذلك ضرورة المحافظة على مصادر الطاقة الموجودة من خلال منع السرقات والخطوط القلاب، وكذلك الزام المواطنين القادرين على السداد بدفع ما عليهم من مستحقات مالية".

من جهته تحدث أمين عام المجلس التشريعي في غزة د.نافذ المدهون عن الاطار القانوني الناظم لقطاع الكهرباء حيث تطرق إلى أهم محاور مشروع قانون الكهرباء العامة المطروح على المجلس التشريعي والتي تتلخص في توحيد المرجعية الادارية لمكونات قطاع الكهرباء " التوليد- التوزيع- النقل- الاستهلاك"، وانشاء مجلس لتنظيم قطاع الكهرباء بالإضافة إلى تحديد التعرفة وفق معايير وسوف يخصص في هذا القانون باب للعقوبات لمن يعتدي على الكهرباء أو من ممتلكاتها أو العاملين في هذا المجال.