مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس تناشد أصحاب المنشآت بالتعاون مع فريق التعداد
نشر بتاريخ: 02/10/2007 ( آخر تحديث: 02/10/2007 الساعة: 12:13 )
نابلس- معا- تحضيراً لانطلاق المرحلة الثانية من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، مرحلة "حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت"، التقى المنسق الإعلامي للتعداد في محافظة نابلس أيمن دويكات مع مدير مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة فالح سلمان.
وقد اطلع دويكات مدير الاقتصاد الوطني على سير العمل في التعداد، وخصوصاً التحضير لانطلاق مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت والتي ستنطلق صباح يوم 20/10/2007. وسيتم خلالها استيفاء استمارة حصر المنشآت وجمع بعض البيانات الإحصائية عنها، الأمر الذي يتطلب تعاون أصحاب المنشآت من مصانع وشركات ومحال تجارية مع فريق التعداد والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حتى يتمكن الإحصاء من توفير قاعدة بيانات تتمتع بالمصداقية والموثوقية وتصلح لتكون قاعدة تنطلق منها عمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي في الوطن.
ومن جانبه أكد سلمان على دعم المديرية للتعداد في محافظة نابلس لما له من أهمية كبيرة في توفير الأرقام الإحصائية عن واقع الاقتصاد الفلسطيني، كنقطة انطلاق لوضع الخطط الاقتصادية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مشيراً الى أن مديرية الاقتصاد الوطني ستوجه نداءً لأصحاب المنشآت للتعاون مع فريق التعداد من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة عن واقع منشآتهم، باعتبار أن البيانات التي سيتم جمعها هي لإغراض إحصائية بحتة وستبقى سرية بموجب القانون، ولن تستخدم لأهداف يمكن أن تضر بمصالح المواطنين وأصحاب المنشآت, منوهاً الى ضرورة تأكد صاحب المنشآة من هوية باحث التعداد قبل تزويده بالبيانات المطلوبة.
يشار الى أن المرحلة الثانية ستستمر حتى 15/11/2007 وستشمل جميع المباني والمساكن والمنشآت الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأساسية في التعداد وهي عد السكان والتي ستنطلق صباح يوم 01/12/2007 وتستمر حتى 16/12/2007.
وقد اطلع دويكات مدير الاقتصاد الوطني على سير العمل في التعداد، وخصوصاً التحضير لانطلاق مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت والتي ستنطلق صباح يوم 20/10/2007. وسيتم خلالها استيفاء استمارة حصر المنشآت وجمع بعض البيانات الإحصائية عنها، الأمر الذي يتطلب تعاون أصحاب المنشآت من مصانع وشركات ومحال تجارية مع فريق التعداد والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حتى يتمكن الإحصاء من توفير قاعدة بيانات تتمتع بالمصداقية والموثوقية وتصلح لتكون قاعدة تنطلق منها عمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي في الوطن.
ومن جانبه أكد سلمان على دعم المديرية للتعداد في محافظة نابلس لما له من أهمية كبيرة في توفير الأرقام الإحصائية عن واقع الاقتصاد الفلسطيني، كنقطة انطلاق لوضع الخطط الاقتصادية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مشيراً الى أن مديرية الاقتصاد الوطني ستوجه نداءً لأصحاب المنشآت للتعاون مع فريق التعداد من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة عن واقع منشآتهم، باعتبار أن البيانات التي سيتم جمعها هي لإغراض إحصائية بحتة وستبقى سرية بموجب القانون، ولن تستخدم لأهداف يمكن أن تضر بمصالح المواطنين وأصحاب المنشآت, منوهاً الى ضرورة تأكد صاحب المنشآة من هوية باحث التعداد قبل تزويده بالبيانات المطلوبة.
يشار الى أن المرحلة الثانية ستستمر حتى 15/11/2007 وستشمل جميع المباني والمساكن والمنشآت الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأساسية في التعداد وهي عد السكان والتي ستنطلق صباح يوم 01/12/2007 وتستمر حتى 16/12/2007.