الوحدة العمالية ترفض احالة مسودة قانون الضمان قبل مناقشته

رام الله- معا- رفضت كتلة الوحده العماليه احالة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لجهة الاختصاص بتشريعه ،قبل عرضه على اجتماعات عماليه ونقابيه موسعه ومفتوحه ،لابداء وجهات النظر المختلفه ولايجاد الحلول الصائبة للمشكلات المطروحة حول بعض جوانبه .

ووفق بيان الكتلة فان اللجنه التوجيهية والفريق الوطني المكلف نظاميا باعداد المسودة، ووزير العمل بصفته رئيسا للفريق الوطني نطالب بالتوجه فورا لتنظيم برنامج شامل للورش والطاولات المستديرة والندوات واللقاءات المفتوحة، وبما يغطي مجموع المحافظات والمواقع العمالية والكادر النقابي وفعاليات المجتمع المدني والاكاديميين والاقتصاديين في الضفة وقطاع غزه .

جاء ذلك في دورة العمل القيادية للكتله ،والتي شملت اجتماع المجلس العمالي العام الذي انعقد في قاعة غرفة تجارة رام الله والبيره يوم 15-8 وليوم كامل ،واجتماع المكتب الاقليمي للكتلة22-8 والمكتب المركزي المشترك بين الضفة وغزه والخارج ،وشملت ايضا سلسلة اجتماعات متواصله للهيئة الحزبيه للقطاع العمالي المعنيه بقيادة ومتابعة الوضع النقابي العمالي في الاتحادات العاملة في الضفة وغزه

وقفت كتلة الوحدة العمالية امام عدد من الملاحظات الاساسيه، المقدمة منها عبرالفريق الوطني بداية تشكيله بقرار مجلس الوزراء في حينه ،وقبل ان يستعاض عنه ويستبدل بعمل بضعة افراد من لون واحد ، باسم اللجنه التوجيهية .واكدت على ما تقدم به ممثلوها في الامانه العامه وفي المجلس النقابي الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين،وممثليها في الامانه العامه وفي اللجنه التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ،والتي تناولت في حينها بشكل اساسي نسب الاشتراكات الميسرة على العاملين والزام اصحاب العمل بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم عدا عن النسبة المطلوبة منهم ،والتفتيش عن ابواب ومداخيل عمليه وقانونيه لمساهمة الحكومة في التمويل من خلال اعفاءات ضريبية وتسهيلات واحالات محدده ومحدوده لصالح صندوق الضمان ،وبما لا يتعارض مع الاصول والقوانين المرعيه ،عدا عن اهمية دفع منفعة التامينات الصحية والخدمات الطبية الكاملة لاسر العاملين والعمال الى مقدمة المنافع العشره الاساسية للضمان وتوفيرها في جميع المجالات العلاجية وبتغطية كامله .

هذا وتذكر الكتله بموقفها المعلن المبكر ومنذ اشهر طويله وعندما احتجت الدائره القانونية لمجلس الوزراء بعد اكتشاف حجم القص واللصق ،والاحتجاج على اساليب العمل الخاطئه للجنه التوجيهيه ،وتوقف العمل لبضعة شهور. تذكر بواجب ومسؤولية العودة الى الفريق الوطني ،صاحب الصلاحية والولايه ، والتوجه لطرح المشروع برمته على الحركة العمالية والمجتمع المدني لايجاد الحلول للقضايا المختلف عليها بين طرفي الانتاج من ممثلي العمال واصحاب العمل .

كما تذكر الكتله بمواقف وبيانات وندوات ومطالبات الائتلاف العمالي اليساري،"وهي جزء منه، وبسلسلة ندواته في الفروع العماليه ،وبعدد الرسائل والمذكرات والبيانات الاعلامية والتصريحات الصحفية لممثليها وبالمذكرات المقدمه للاتحادات العمالية بهذا الشان ،خصوصا تلك المقدمة الى الاتحاد العام لعمال فلسطين
ان كتلة الوحده العماليه ومن موقع التزامها الكامل وانحيازها التام لمصالح العاملين وحقوقهم واستعدادها الدائم للتوصل الى التوافق مع ممثلي المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين ،فانها تتمسك بحقها وبالحق الديمقراطي للمجتمع في المناقشة وابداء الراي وفي التعبير عن المواقف والاراء والافكار المتنوعه والمتعدده في قانون الضمان الاجتماعي قبل ان يحال الى جهة الاختصاص. لما في ذلك من منفعة عامه للقانون المقترح اولا وللمشاركين من اطراف الانتاج والمجتمع عموما ،وخدمة للاهداف النبيلة وللرسالة السامية التي يحملها القانون والعاملين على انجازه .وتؤكد كتلة الوحدة العمالية ،بقواعدها ونقابييها وهيئاتها القيدية على مختلف مستوياتها ،الوسيطة والمركزية والمشتركه ،على طلبها المشروع وحقها الثابت في المشاركة في رسم السياسات العمالية من خلال دورها في اللجنه الاساسية للسياسات العمالية وفي لجانها المتفرعة ،لا سيما لجنة الحوار الاجتماعي ،وفي تطوير وتعديل التشريعات والقوانين ،باتجاه عصرنتها ودمقرطتها وانفتاحها على القاعده العمالية الواسعة والعريضه،وبلا قيود مفتعله او شروط مفتعله وتعقيدات ".