المركز الفلسطيني للديمقراطيه يعقد لقاء حول الاعتقال السياسي

تحدث القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالخليل الاستاذ بدران جابر وقال ان الاعتقال السياسي لا يصب في المصلحة الوطنية سواء اكان في قطاع غزة او الضفة الغربية والمصلحة الوطنية العليا والتي هي الحل لجميع المشاكل والإشكاليات الوطنية الفلسطينية هي المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية ويرى ايضا ان الشعب الفلسطيني لا يمارس حقه ولا حريته في التعبير وشبة الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة انهم يعملون في مزرعة وقال يجب على السلطة ان تكون الملجأ للمواطن ومصدر الامن والأمان لا مصدر للخوف والتعذيب ويجب اعادة الثقة بين المواطن والأجهزة الامنية حتى يسود الامن والأمان على الشارع الفلسطيني.

وأكد ان الوحدة الوطنية لا تتحقق إلا من خلال اعادة دراسة السلطة البرامج والقوانين السياسية الخاصة بالعمل النضالي وذلك يؤدي الى مقاومة الاحتلال وتنهي الانقسام وتوحد الصف وتقوي الشعب على مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

تحدث أيضا الأستاذ / بدران جابر حول واقع الشعب الفلسطيني وانه يعيش ظروف استثنائية , وعلينا ان نمارس حقنا القانوني في المقاومة لأنه قانون دولي .
بدوره قال الدكتور يوسف أبو ماريا /محاضر في جامعة القدس المفتوحة أننا بحاجه إلى إعادة تشكيل الخطاب السياسي انه لا يجوز عسكرة المجتمع الفلسطيني وعلينا العودة إلى المجتمع المدني , وان نعيد قيادتنا لتتحدث اللغة العربية.

وأكد الاستاذ احمد الرجوب/العلاقات العامة الامن الوقائي على ضرورة التفرقة بين الاعتقال السياسي والاعتقال للحفاظ على المصلحة الوطنية وقال انه احيانا يظهر وكأنة مساس بالحريات الوطنية ولكن هو حفاظا على المصلحة الوطنية وطرح سؤال هل المال السياسي الذي يستخدم ضد المصلحة الوطنية اعتقال سياسي ؟هل الخارجين عن القانون يعتبرون معتقلون سياسيين هل استعمال السلاح والفلتات الامني من المصلحة الوطنية؟ 

وتحدث السيد عمر المرقطن/ الأمن الوقائي حول الاعتقال السياسي وكيفية تحقيق الأمن الوطني والسلم الأهلي , وأكد على أن ما بين المؤسسة الامنية والجمهور هو القانون فهو يحكم المؤسسة الامنية والشعب , وان كل من يرتكب مخالفه قانونيه يجب أن يعتقل لأننا كمؤسسه مهمتنا ضبط الأمن . أما عملية التعذيب للأشخاص المعتقلين لدينا فهي بالنسبة لنا محرمه , وإما من يقوم بذلك بشكل شخصي فهو لا يعبر عن رأي المؤسسة.

وتحدث الأستاذ إسماعيل غنايم المفوض السياسي / الخليل حول أهمية هذا الموضوع وتناوله من عدة جوانب مؤكدا على ان الحديث جاء هنا من اجل التطوير والبناء وليس من اجل التقزيم والتحقير , حيث أكد على دور الإعلام الذي يثير الفتنه بين الأطراف , وعليه أن يكون موضوعي في طرحه للقضايا المختلفة , كذلك أكد على أهمية الدور التعليمي في هذا السياق ودمج منهاج القضية الفلسطينية ضمن المقررات الدراسية مؤكدا على جهل الطلاب بقضيتهم , وتطرق في حديثه على دور المؤسسات الاهليه السلبي وانه يجب على كل هذه المؤسسات أن تتعاطى بشكل أكثر ايجابيه يخدم المصلحة العامة , ويجب إنهاء كل ما يتعلق بضد مصلحة الشعب الفلسطيني .

تحدث الدكتور هايل الهوارين/ناشط ومفكر اسلامي حول أهمية الذهاب الى لجنه تنفيذيه فاعله وليست المحاصصه , كذلك أكد على أهمية المرحلة الوطنية وان تكون المشاركة فيها للجميع , وركز على أهمية إعادة القرار الوطني الفلسطيني والذهاب تحت يافطة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الوحدة الوطنية , وعدم اعتبار حماس وفتح هي فلسطين , بل الشعب بالكامل هو من يمثل فلسطين , لذلك يجب انتخاب مجلس مركزي لتمثيل الشعب الفلسطيني ومن كافة الأطر وعدم استثناء أي جهة.

من جانبه قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع الخليل الأستاذ رياض عرار بان القاسم المشترك بين أبناء الشعب الفلسطيني هو النضال , وان موضوع الاعتقال السياسي هو موضوع مخجل ومجرم بحق الشعب الفلسطيني لذلك فهو ضحية لمجموعه من القوانين والأوامر العسكرية من اتجاهات وقوى مختلفة, وتساءل حول القرارات السياسية ومن هو الذي يتحكم بها ؟؟ وانه لا يوجد حاليا قرار سياسي مستقل مؤكدا على أن هناك عوامل خارجية تعمل على تشويهه وتمنع من تحديد موقف لهذا القرار السياسي , مشيرا إلى أن الاعتقال والانقسام السياسي لا يليق بالتاريخ الفلسطيني.

تحدث أيضا الدكتور / عبد العليم دعنا استاذ في جامعة البوليتكنك حول أهمية المصالحة الوطنية ووضع حد للانقسام وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الوطنية , وان الانصياع لأجنده أجنبيه ساهمت في ترسيخ الانقسام والاعتقالات السياسية وانه شخصيا قد اتخذ قرار بعدم التنسيق الأمني إلا انه موجود مع الأسف .
تحدث ايضا احمد العطاونة شرطة محافظة بيت لحم بان الاجهزه الامنيه على علاقة طيبه مع كل المجتمع وان ما يظهر للمواطن بانه مساس بالحرية الوطنية هو من وجهة نظرنا القانونية فيه مصلحه وطنيه , واكد على ان الاعتقال السياسي يرجع الى الواقع السياسي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني وان الاعتقال يعود بالأصل إلى قرار سياسي والاجهزه الامنيه لا يمكن أن تخضع في عملها إلا لاطار سياسي . وان القوى الامنيه يجب أن يكون لها دور في الحفاظ على القوى الوطنية . مؤكدا على وجود اجهزة مراقبه تعاقب رجل الشرطة إذا أخطا .

بدوره أكد الإعلامي منتصر نصار على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم قضية الاعتقال السياسي , وضرورة استمرار اللقاءات المفتوحة بين قادة الاجهزه ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى أكثر شموليه .

في نهاية لقاء الطاولة المستديرة خرج المشاركون بعدة توصيات كان من أهمها :
1- وقف الاعتقال السياسي
2-السيادة للقانون
3-تعزيز الثقافة الوطنية
4- تحديد من هو الرجل السياسي
5-وقف الاعتقال السياسي
6-إنهاء الانقسام
7-ألرقابه على الإعلام
8-تحرير العقول من العصبية
9-العودة إلى مجتمع مدني وعدم عسكرة المجتمع الفلسطيني
10-إعادة تشكيل الخطاب السياسي
11-تعزيز ثقافة الانتماء للوطن وليس للحزب
12-إعادة القيادة الوطنيه العربية وليست الاجنبيه
13-توجيه البوصلة نحو حماية الشعب
14-إعادة الثقة بين الاجهزه الامنيه والمواطن
15-تدويل القضية الفلسطينية