مركز الديمقراطية يعقد المنتدى الديمقراطي السادس للنقابات المستقلة
نشر بتاريخ: 21/09/2015 ( آخر تحديث: 21/09/2015 الساعة: 17:52 )
بيت لحم- معا- ضمن مشروع تعزيز دور المرأة والشباب في النقابات العمالية وبالشراكة مع مركز اولف بالما الدولي العالمي وبحضور السيد اولا لايدر كممثل للمركز وبمشاركة 60 نقابيا ونقابية من المجالس والهيئات الادارية من مختلف النقابات المستقلة على مستوى الوطن انطلقت مساء الخميس 17 ايلول 2015 في مدينة بيت لحم فعاليات المنتدى النقابي الديمقراطي السادس الذي نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والذي استمر لثلاثة ايام بجدول اعمال مفتوح حدده النقابيون في الجلسة التحضيرية وفقا لاحتياجات نقاباتهم وبالتشاور بين النقابات في اطار من التعاون المشترك بين النقابات نفسها وبينها وبين المركز بهدف تمكينها وتعزيز قدراتها في خدمة اعضاءها في مختلف القطاعات.
وفي جلسة الافتتاح قيم مقدمو البرنامج دور المركز في خدمة الطبقة العاملة منوهين الى صعوبات العمل في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها وطننا وانعكاس ذلك على الحركة النقابية الفلسطينية.
في اليوم الاول ومن خلال برنامج التعارف تم استعراض الأوضاع العامة في النقابات المشاركة من حيث تصويب اوضاعها والايفاء بالتزاماتها حيث تم تقديم وتداول بعض الاقتراحات البناءة والحلول من اجل المحافظة على حركة نقابية مستقلة وديمقراطية
وفي الجلسة الاولى في اليوم الثاني للمنتدى ادارت الاستاذة سماح فراخنة محامية المركز نقاشا حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي شارك فيها عن النقابات المحامي محمد السويطي رئيس نقابة العاملين في بلدية الياسرية والاستاذ بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل الفلسطينية والخبير القانوني الاستاذ بلال البرغوثي حيث استعرض السيد ذوابه المراحل التي مر بها مشروع القانون والملاحظات والتعديلات التي تمت حتى الان ورد على كافة الملاحظات والاستفسارات التي قدمها كل من البرغوثي والسويطي وما قدمه النقابيون من خلال مداخلاتهم خلال الجلسة حيث ركز على اهمية اقرار القانون لما يوفره من حماية اجتماعية تحفظ للمواطن كرامته الانسانية.
بدوره اشار السويطي الى مجموعة من النقاط الهامة التي تشكل نقاط ضعف في بنود القانون لو تم اقراره بالصيغة الحالية , فيما اعتبر البرغوثي ان المراجعة القانونية المتأنية والدقيقة للقانون قبل اقراره من الممكن ان تكون الضمان نحو ايفاء القانون بما يتطلع اليه المواطن.
في الجلسة الثانية قدم السيد محمود النواجعة من هيئة مقاطعة الاحتلال ملخصا هاما حول المقاطعة وبرامجها وانجازاتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ودعي الى موقف ثابت وصلب من قبل النقابات العمالية من اجل دعم وانجاح برنامج المقاطعة المستمر حتى انهاء الاحتلال.
الجلسة الثالثة تمحورت حول قانون الحد الادنى للأجور بين التشريع والتطبيق ادارتها السيدة هويدا احمد منسقة الوحدة القانونية بالمركز وشارك فيها السيد/ ناصر العزه من مديرية عمل بيت لحم والسيدة /نسرين عمرو من مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم والسيدة /سميره عوده رئيسة نقابة العاملات برياض الاطفال في محافظة بيت لحم التي قدمت في بداية الجلسة ملخصا هاما حول العاملات برياض الاطفال وعدد من لا يطبق عليهن الحد الادنى للآجر وتساءلت عن خطة وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم من اجل تطبيق القانون من منطلق اهمية الحفاظ على استمرارية اداء رياض الاطفال رسالتها التربوية المنوطة بها كما تحدث ناصر العزة عن ما تقوم به دائرة التفتيش العمالي من جهود مع قلة الامكانات المتاحة في سبيل تطبيق القانون اما السيدة نسرين عمرو فقد اشارت الى الدور الحالي الذي تضلع به الوزارة في هذا الصدد ووعدت بطرح فكرة طالبت بها النقابة ان يكون تطبيق القانون احدى الشروط المطلوبة لمنح التراخيص على الجهات المختصة بالوزارة املا ان يكون هناك في المستقبل مساهمة اكبر لوزارة التربية في دعم رياض الاطفال .
الجلسة الاخيرة في اعمال المنتدى كانت حول الحقوق والحريات النقابية ادارها السيد انس بواطنة من دائرة التنظيم النقابي وشارك فيها كل من الاستاذ خالد العموري من نقابة الوظيفة العمومية والاستاذ علاء غنايم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم".
السيد خالد العموري استعرض اوضاع نقابة الوظيفة العمومية في اعقاب الازمة بين النقابة والحكومة التي اعتبرت النقابة جسما عير قانوني.
بدوره اكد ممثل الهيئة المستقلة على الحق في العمل النقابي دون اية قيود من السلطة التنفيذية وعلى ضرورة العمل على تعزيز العمل الجماعي وتعزيز روح التضامن بين النقابات والى المزيد من الوعي القانوني والحقوقي للنقابين في معرفة الاليات القانونية الصحيحة للدفاع عن الحقوق النقابية
اختتم المنتدى اعماله يوم السبت بمجموعة من التوصيات داخليا وخارجيا واعداد قائمة بمطالب النقابات المتعلقة باحتياجات وحقوق العمال التي ستعمل النقابات والمركز معا على تحقيقها مستقبلا.
وتاتي هذه الفعالية ضمن مشروع تمكين وتعزيز دور الشباب والمراة في النقابات العمالية الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة اولف بالما السويدية.
وفي جلسة الافتتاح قيم مقدمو البرنامج دور المركز في خدمة الطبقة العاملة منوهين الى صعوبات العمل في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها وطننا وانعكاس ذلك على الحركة النقابية الفلسطينية.
في اليوم الاول ومن خلال برنامج التعارف تم استعراض الأوضاع العامة في النقابات المشاركة من حيث تصويب اوضاعها والايفاء بالتزاماتها حيث تم تقديم وتداول بعض الاقتراحات البناءة والحلول من اجل المحافظة على حركة نقابية مستقلة وديمقراطية
وفي الجلسة الاولى في اليوم الثاني للمنتدى ادارت الاستاذة سماح فراخنة محامية المركز نقاشا حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي شارك فيها عن النقابات المحامي محمد السويطي رئيس نقابة العاملين في بلدية الياسرية والاستاذ بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل الفلسطينية والخبير القانوني الاستاذ بلال البرغوثي حيث استعرض السيد ذوابه المراحل التي مر بها مشروع القانون والملاحظات والتعديلات التي تمت حتى الان ورد على كافة الملاحظات والاستفسارات التي قدمها كل من البرغوثي والسويطي وما قدمه النقابيون من خلال مداخلاتهم خلال الجلسة حيث ركز على اهمية اقرار القانون لما يوفره من حماية اجتماعية تحفظ للمواطن كرامته الانسانية.
بدوره اشار السويطي الى مجموعة من النقاط الهامة التي تشكل نقاط ضعف في بنود القانون لو تم اقراره بالصيغة الحالية , فيما اعتبر البرغوثي ان المراجعة القانونية المتأنية والدقيقة للقانون قبل اقراره من الممكن ان تكون الضمان نحو ايفاء القانون بما يتطلع اليه المواطن.
في الجلسة الثانية قدم السيد محمود النواجعة من هيئة مقاطعة الاحتلال ملخصا هاما حول المقاطعة وبرامجها وانجازاتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ودعي الى موقف ثابت وصلب من قبل النقابات العمالية من اجل دعم وانجاح برنامج المقاطعة المستمر حتى انهاء الاحتلال.
الجلسة الثالثة تمحورت حول قانون الحد الادنى للأجور بين التشريع والتطبيق ادارتها السيدة هويدا احمد منسقة الوحدة القانونية بالمركز وشارك فيها السيد/ ناصر العزه من مديرية عمل بيت لحم والسيدة /نسرين عمرو من مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم والسيدة /سميره عوده رئيسة نقابة العاملات برياض الاطفال في محافظة بيت لحم التي قدمت في بداية الجلسة ملخصا هاما حول العاملات برياض الاطفال وعدد من لا يطبق عليهن الحد الادنى للآجر وتساءلت عن خطة وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم من اجل تطبيق القانون من منطلق اهمية الحفاظ على استمرارية اداء رياض الاطفال رسالتها التربوية المنوطة بها كما تحدث ناصر العزة عن ما تقوم به دائرة التفتيش العمالي من جهود مع قلة الامكانات المتاحة في سبيل تطبيق القانون اما السيدة نسرين عمرو فقد اشارت الى الدور الحالي الذي تضلع به الوزارة في هذا الصدد ووعدت بطرح فكرة طالبت بها النقابة ان يكون تطبيق القانون احدى الشروط المطلوبة لمنح التراخيص على الجهات المختصة بالوزارة املا ان يكون هناك في المستقبل مساهمة اكبر لوزارة التربية في دعم رياض الاطفال .
الجلسة الاخيرة في اعمال المنتدى كانت حول الحقوق والحريات النقابية ادارها السيد انس بواطنة من دائرة التنظيم النقابي وشارك فيها كل من الاستاذ خالد العموري من نقابة الوظيفة العمومية والاستاذ علاء غنايم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم".
السيد خالد العموري استعرض اوضاع نقابة الوظيفة العمومية في اعقاب الازمة بين النقابة والحكومة التي اعتبرت النقابة جسما عير قانوني.
بدوره اكد ممثل الهيئة المستقلة على الحق في العمل النقابي دون اية قيود من السلطة التنفيذية وعلى ضرورة العمل على تعزيز العمل الجماعي وتعزيز روح التضامن بين النقابات والى المزيد من الوعي القانوني والحقوقي للنقابين في معرفة الاليات القانونية الصحيحة للدفاع عن الحقوق النقابية
اختتم المنتدى اعماله يوم السبت بمجموعة من التوصيات داخليا وخارجيا واعداد قائمة بمطالب النقابات المتعلقة باحتياجات وحقوق العمال التي ستعمل النقابات والمركز معا على تحقيقها مستقبلا.
وتاتي هذه الفعالية ضمن مشروع تمكين وتعزيز دور الشباب والمراة في النقابات العمالية الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة اولف بالما السويدية.