مديرية الاقتصاد الوطني في نابلس تؤكد دعمها الكامل للتعداد
نشر بتاريخ: 02/10/2007 ( آخر تحديث: 02/10/2007 الساعة: 18:53 )
نابلس- معا-أكدت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، اليوم، دعمها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.
وأشار فالح سلمان مدير الاقتصاد الوطني في المحافظة، إلى أهمية التعداد الكبيرة في توفير الأرقام الإحصائية، المتعلقة بواقع الاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر نقطة انطلاق لوضع الخطط الاقتصادية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
ولفت إلى أن مديرية الاقتصاد الوطني، ستوجه نداءً لأصحاب المنشآت للتعاون مع فريق التعداد، لحثهّم على الإدلاء بالبيانات الصحيحة عن واقع منشآتهم، باعتبار أن البيانات التي سيتم جمعها هي لأغراض إحصائية بحتة وستبقى سرية بموجب القانون، وأنها لن تستخدم لأهداف يمكن أن تضر بمصالح المواطنين وأصحاب المنشآت، منوهاً إلى ضرورة تأكد صاحب المنشآة من هوية باحث التعداد قبل تزويده بالبيانات المطلوبة.
من جانبه، اطلع صالح دويكات مساعد مدير التعداد في نابلس، مدير الاقتصاد الوطني على سير العمل في التعداد، خصوصاً التحضيرات الجارية لانطلاق مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت التي ستنطلق صباح يوم 20/10/2007، وسيتم خلالها استيفاء استمارة حصر المنشآت وجمع بعض البيانات الإحصائية عنها، الأمر الذي يتطلب تعاون أصحاب المنشآت من مصانع وشركات ومحال تجارية مع فريق التعداد والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حتى يتمكن الإحصاء من توفير قاعدة بيانات تتمتع بالمصداقية والموثوقية وتصلح لتكون قاعدة تنطلق منها عمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي في الوطن.
يشار الى أن المرحلة الثانية ستستمر حتى 15/11/2007 وستشمل جميع المباني والمساكن والمنشآت الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأساسية في التعداد وهي عد السكان والتي ستنطلق صباح يوم 01/12/2007 وتستمر حتى 16/12/2007.
وأشار فالح سلمان مدير الاقتصاد الوطني في المحافظة، إلى أهمية التعداد الكبيرة في توفير الأرقام الإحصائية، المتعلقة بواقع الاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر نقطة انطلاق لوضع الخطط الاقتصادية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
ولفت إلى أن مديرية الاقتصاد الوطني، ستوجه نداءً لأصحاب المنشآت للتعاون مع فريق التعداد، لحثهّم على الإدلاء بالبيانات الصحيحة عن واقع منشآتهم، باعتبار أن البيانات التي سيتم جمعها هي لأغراض إحصائية بحتة وستبقى سرية بموجب القانون، وأنها لن تستخدم لأهداف يمكن أن تضر بمصالح المواطنين وأصحاب المنشآت، منوهاً إلى ضرورة تأكد صاحب المنشآة من هوية باحث التعداد قبل تزويده بالبيانات المطلوبة.
من جانبه، اطلع صالح دويكات مساعد مدير التعداد في نابلس، مدير الاقتصاد الوطني على سير العمل في التعداد، خصوصاً التحضيرات الجارية لانطلاق مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت التي ستنطلق صباح يوم 20/10/2007، وسيتم خلالها استيفاء استمارة حصر المنشآت وجمع بعض البيانات الإحصائية عنها، الأمر الذي يتطلب تعاون أصحاب المنشآت من مصانع وشركات ومحال تجارية مع فريق التعداد والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حتى يتمكن الإحصاء من توفير قاعدة بيانات تتمتع بالمصداقية والموثوقية وتصلح لتكون قاعدة تنطلق منها عمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي في الوطن.
يشار الى أن المرحلة الثانية ستستمر حتى 15/11/2007 وستشمل جميع المباني والمساكن والمنشآت الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأساسية في التعداد وهي عد السكان والتي ستنطلق صباح يوم 01/12/2007 وتستمر حتى 16/12/2007.