عودة وابو عرار يقدمان طلبا عاجلا حول قرار الشرطة استعمال قناصة
نشر بتاريخ: 21/09/2015 ( آخر تحديث: 21/09/2015 الساعة: 21:34 )
القدس - معا - بعث النائبان ايمن عودة وطلب ابو عرار طلبًا عاجلاً للمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية لعقد لقاء عاجل معه بعد النشر عن اصدار اوامر جديدة للشرطة باطلاق النار على ملقي الحجارة. وكانت صحيفة هارتس قد نشرت صباح اليوم ان الشرطة الاسرائيلية قد اصدرت اوامر جديدة لقواتها في الجنوب باستعمال بنادق من نوع "روجر"، بادعاء انها اداة اقل خطورة من البنادق والرشاشات التي تستعملها قوات الاحتلال، ووضع قناصة في عدة مواقع في النقب.
وقال النائب ايمن عودة، إن قرار نتنياهو هو منح رخصة لقتل كل متظاهر وكل من يلقي الحجارة، وهذا النهج الذي يريد نتنياهو فرضه هو بمثابة قرار بالاعدام الميداني المسبق بدون أي داع لاجراء أي تحقيق او أي اجراء آخر، واعتبار ان كل من يقف امام قوات الاحتلال والشرطة دمه مباح، وازالة أي رادع وكل المسؤولية عن قوات "الأمن" والشرطة وقوات الاحتلال، الافراد والضباط والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين. هذا القرار يجرنا الى ساحات سفك الدماء ويجعل كل نضال ضد الاحتلال وضد هدم البيوت العربية غير شرعي وغير قانوني لأن كل من سيشارك في أي احتجاج او تظاهرة سيعرض نفسه لخطر الموت المبرر أمنيًا وقانونيًا.
وقال عودة: "إن اصدار أمر قانوني من هذا النوع هو انتهاك مباشر لحرية التعبير عن الرأي وكل حقوق الانسان الاساسية التي تضمن الحماية للمواطنين العزل ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا الاجراء الذي سيؤدي الى اصابات خطيرة وقاتلة في كل مظاهرة. يبدو ان حكومات اسرائيل المتعاقبة بعد احداث القدس والاقصى لم تدرس توصيات وابحاث لجنة اور، في اعقاب مقتل 13 مواطنًا عربيًا في العام 2000، وان قرار رئيس الحكومة السياسي الاجرامي سيعيدنا الى هذه الدائرة مرة أخرى، لذلك فأنا احذر من مغبة الاستمرار بهذا النهج الاجرامي، وسأطلب من المستشار القضائي عدم الرضوخ امام القرار السياسي وتجاهل القوانين الاساسية التي يجب عليه ان يحميها قبل ان يبحث عن حلول لتبرير قرارات رئيس الحكومة السياسية الاجرامية".
وقال النائب طلب ابو عرار، في رده على نية الحكومة والشرطة تفعيل قناصة على الشوارع الرئيسة في النقب ضد "البدو" الذين "يلقون الحجارة" على السيارات في الطرقات، وفي القدس، وفق إن "إسرائيل تتجه نحو الهاوية، والى تيسير قتل العربي بحجج مختلفة. تفعيل القناصة لن يزيد الامور الا تعقيدا. اسرائيل بسياستها تغذي العنف لتشرعن عنصريتها على انها "تحارب العنف"، "فالعنف" المدعى هو من صنيعة السياسة الاسرائيلية".
وأضاف ابو عرار، "ان ارادت اسرائيل كما تدعي ان توقف "اعمال العنف" في كل المناطق عليها تغيير سياستها والتوجه الى ايجاد الحلول السلمية لمعاناة العرب، ووقف الانتهاكات للمسجد الاقصى، ففي النقب يستمر الهدم للبيوت بدون حلول، وسياسة تهجير متعمدة، والتضييق على الازواج الشابة من خلال عدم السماح لقرابة 100 ألف مواطن من البناء، وفي ضوء عدم توسعة مسطحات القرى، فماذا تتوقع اسرائيل"؟
وتساءل: هل استعمال القناصة سار المفعول على اليهود الذين يلقون الحجارة على سيارات العرب في كل مناسبة وخلال اعيادهم؟
وحذر اسرائيل من استعمال الرصاص الحي في مواجهة اي مشكلة، في اية منطقة كانت والحكومة في الاول والاخير تتحمل المسؤولية كاملة، فالحلول تكمن في حل المشاكل العالقة سلميا وفق رؤية السكان وبعيدا عن الاملاءات.
وقال النائب ايمن عودة، إن قرار نتنياهو هو منح رخصة لقتل كل متظاهر وكل من يلقي الحجارة، وهذا النهج الذي يريد نتنياهو فرضه هو بمثابة قرار بالاعدام الميداني المسبق بدون أي داع لاجراء أي تحقيق او أي اجراء آخر، واعتبار ان كل من يقف امام قوات الاحتلال والشرطة دمه مباح، وازالة أي رادع وكل المسؤولية عن قوات "الأمن" والشرطة وقوات الاحتلال، الافراد والضباط والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين. هذا القرار يجرنا الى ساحات سفك الدماء ويجعل كل نضال ضد الاحتلال وضد هدم البيوت العربية غير شرعي وغير قانوني لأن كل من سيشارك في أي احتجاج او تظاهرة سيعرض نفسه لخطر الموت المبرر أمنيًا وقانونيًا.
وقال عودة: "إن اصدار أمر قانوني من هذا النوع هو انتهاك مباشر لحرية التعبير عن الرأي وكل حقوق الانسان الاساسية التي تضمن الحماية للمواطنين العزل ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا الاجراء الذي سيؤدي الى اصابات خطيرة وقاتلة في كل مظاهرة. يبدو ان حكومات اسرائيل المتعاقبة بعد احداث القدس والاقصى لم تدرس توصيات وابحاث لجنة اور، في اعقاب مقتل 13 مواطنًا عربيًا في العام 2000، وان قرار رئيس الحكومة السياسي الاجرامي سيعيدنا الى هذه الدائرة مرة أخرى، لذلك فأنا احذر من مغبة الاستمرار بهذا النهج الاجرامي، وسأطلب من المستشار القضائي عدم الرضوخ امام القرار السياسي وتجاهل القوانين الاساسية التي يجب عليه ان يحميها قبل ان يبحث عن حلول لتبرير قرارات رئيس الحكومة السياسية الاجرامية".
وقال النائب طلب ابو عرار، في رده على نية الحكومة والشرطة تفعيل قناصة على الشوارع الرئيسة في النقب ضد "البدو" الذين "يلقون الحجارة" على السيارات في الطرقات، وفي القدس، وفق إن "إسرائيل تتجه نحو الهاوية، والى تيسير قتل العربي بحجج مختلفة. تفعيل القناصة لن يزيد الامور الا تعقيدا. اسرائيل بسياستها تغذي العنف لتشرعن عنصريتها على انها "تحارب العنف"، "فالعنف" المدعى هو من صنيعة السياسة الاسرائيلية".
وأضاف ابو عرار، "ان ارادت اسرائيل كما تدعي ان توقف "اعمال العنف" في كل المناطق عليها تغيير سياستها والتوجه الى ايجاد الحلول السلمية لمعاناة العرب، ووقف الانتهاكات للمسجد الاقصى، ففي النقب يستمر الهدم للبيوت بدون حلول، وسياسة تهجير متعمدة، والتضييق على الازواج الشابة من خلال عدم السماح لقرابة 100 ألف مواطن من البناء، وفي ضوء عدم توسعة مسطحات القرى، فماذا تتوقع اسرائيل"؟
وتساءل: هل استعمال القناصة سار المفعول على اليهود الذين يلقون الحجارة على سيارات العرب في كل مناسبة وخلال اعيادهم؟
وحذر اسرائيل من استعمال الرصاص الحي في مواجهة اي مشكلة، في اية منطقة كانت والحكومة في الاول والاخير تتحمل المسؤولية كاملة، فالحلول تكمن في حل المشاكل العالقة سلميا وفق رؤية السكان وبعيدا عن الاملاءات.