|
رجل الامن الفلسطيني بين تطبيق القانون واحتياجات المواطن
نشر بتاريخ: 22/09/2015 ( آخر تحديث: 22/09/2015 الساعة: 12:40 )
الكاتب: د. سليمان عيسى جرادات
الامن الفلسطيني حالة معقدة ومتشعبة في استثنائية العمل في ظروف قل نظيرها في اي دولة بالعالم ، عليه واجبات والتزامات صارمة عملية بالضبط والالتزام للوائح والقوانين في تعامله مع قضايا مفصلية أمنية اجتماعية اقتصادية سياسية وغيرها ، فالعلاقة بين رجال الأمن والمواطن الفلسطيني تتراوح حسب المراحل والأمزجة من الحاجة الأكيدة الى النفور في بعض الاحيان ، فكلما حل الخراب وانفلت الأمن وهدرت أمواج التسيب بالعبث بالأمن الشخصي والعام للمواطن وممتلكاته يصرخ المواطن كالمستغيث أين الأمن وأين دورهم في حماية المواطنين وتطبيق القانون ، ويطالب بالحاجة الماسة بالمساعدة الأكيدة اليه بعد ان يشعر بان حياته مهددة بالخطر في غيابه هذا من جانب ، ومن جانب اخر كلما بسط الامن سيطرته واستقرت الأوضاع والأحوال برزت اسئلة استنكارية للحديث المتهم للأمن ولرجاله فهم يخنقون الأنفاس ويحددون الحريات ويضيقون ما في الحياة من فسحة شاسعة ولا يشعرون بالهم الوطني وربما تصل حد الخيانة والاتهام غير المبرر بشعارات بما هو أشد وإنكار ما قدموه وما سيقدمون من اجل حياه امن للمواطن .
ما حدث في مدينة بيت لحم بالاعتداء على شاب هدفه وصرخته وتعبيره عن غضبه صادقة استنكرت وشجبت كافة اركان القيادة الفلسطينية الامنية والسياسية والاجتماعية والشعبية والتنظيمية على ما تعرض له ، الامر الذي يدفع الى الحديث عن اعادة صياغة الدور لرجل الامن وما هي علاقته بالمواطن في مثل هذه الظروف والنظر الى الاسباب والمسببات التي حصلت بها تلك اللحظة الاليمة ، نعم نحتاج الى وقفة تأمل كبيرة عند التطرق الى الارتباطات الوثيقة بين دلالات الأمن كسلطة حافظة للقانون وبين حاجات المجتمع المتجددة وغير المحددة وهي مشروعة بالتعبير عن حالة غضب انية او لحظية ضد السياسيات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي الذي يدفع الامور الى خارج سيطرة الامن والقرار السياسي العام . ما قبل عام 2006م عكست العلاقة التكاملية والتعاون الوثيق بين المواطن والأمن في قطاع غزة وكيف كان القانون والنظام من جهة هو الفيصل في حل الاشكاليات مع المواطن في علاقته بالأمن العام والنظام ، واليوم تطبق القبضة الحديدية من نار حامية على حياة المواطن وحقوقه الانسانية في المحافظات الجنوبية ولا نرى اعلاما يظهر تلك الحوادث الى العلن ، ولكن الأمن الفلسطيني في المحافظات الشمالية يتعرض لعملية تشوية منظمة تشترك بها اطراف تؤمن لها الحماية الدائمة لها ولأمنائها الحزبيين وقياداتها ، والأخر من ماكنات اعلامية تلعب في فلك كاسيرة لسياسات دول تعمل على افساد الانجازات التي حققه الامن الفلسطيني في المحافظات الشمالية من حالة هدوء واستقرار نفسي بالإضافة الى النجاحات الكبيرة والملموسة للقيادة الفلسطينية في دعم الشارع الفلسطيني على مستوى العلاقة الفلسطينية الدولية والمنظمات الدولية وغيرها من الانجازات التي تعبر عن رأي عام فلسطيني . لا شك بان رجل الامن له قوانينه ومشاكله في كيفية تطبيق القانون من جهة وبين رضى المواطن من جهة اخرى وهي مطلب المصالحة مع المواطن الذي تزداد طلباته وطموحاته بمختلف الاتجاهات ولا يختلف اثنان في أن الأمن يعني تأمين الراحة العامة وحفظ النظام وحماية الأشخاص والممتلكات والحريات في اطار القانون والسهر على تنظيم القوانين والأنظمة المنوطة ، رغم ذلك فان المساعي الحثيثة التي تقوم بها قيادة الاجهزة الامنية بتطبيق مفهوم المصطلح اعلاه وتنظيم العلاقة الى وضعها الطبيعي إلا انها تتعرض الى علاقة متأرجحة في حال القيام بعمل فردي او جماعي بقصد او بغير قصد من قبل فرد من الامن الفلسطيني . والسؤال يفرض نفسه في هذه الفترة بالذات وخاصة بعد تحضيرات السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في تفجير قنبلة خطابية في هيئة الامم المتحدة قد تعيد لملمة الاوراق في اروقة السياسة الدولية والمنظام الدولية لصالح القصية الفلسطينية ، بعيدا عن اي انفلات أمني او علاقة متشنجة بين المواطن الفلسطيني وأمنه الداخلي وتحركات الاحتلال الاسرائيلي الذي يخطط لها في هذه الفترة الدقيقة والحساسة من استفزازات وعمليات تهويد وقمع منظم في مدينة القدس عامة والمسجد الاقصى خاصة التي ستولد العديد المصادمات والأحقاد وسيفرز نفورا وكراهية بين المواطن ورجل الأمن الفلسطيني لاتهام الاخير بعدم القيام بواجباته في حماية شعبه من الانتهاكات والإجراءات الاسرائيلية التصعيديه ، لذلك لا بد الى التعقل وإعمال الرأي والحكمة وعدم الانجرار وراء بعض الماكنات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتعامل بعدم مصداقية ومهنية في تعاملها بين شطري الوطن الفلسطيني حتى يستقيم الحال ويتواصل حبل الود رغم بعض الاعمال الفردية الخارجة عن التوجيهات باعتبار الأمن احد الاعمدة والمقومات الاساسية والأولى لسيادة وهيبة الدولة ناهيك أن صفة رجل الامن المكلف بهذا الجهاز هي مهمته سيادة الوطن ويمثل رمزيته . لقد اكتوى الشعب الفلسطيني من بعض الاعلاميين والمهاترين والمحرضين والمستغلين للإحداث وإنني ليس تابع لأجهزة امن ولكن كمواطن مطلوب منا جميعا عدم شحن النفوس نحو الفراغ الأمني الذي مرت بتجربته في اعوام سابقة سلطة اشرفت على تفريغها من سلطاتها في تلك المرحلة الداكنة ، والعمل على ترميم ما حصل بين اصحاب العلاقة وعدم السماح للمتاجرين الجدد وقطع الطريق لأصحاب النفوس المرتبكة في الاعلام على تشوية العلاقة بين المواطن والأمن هكذا يريدون العلاقة بين الأمن والمواطن في الشارع الفلسطيني ، فالجميع بعد الحادثة من دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية وقيادة الامن الفلسطيني أكدوا استنكارهم وشجبهم للحادثة وضرورة التعاون والتنسيق مع قيادات العمل الميداني مع رجال الأمن لتتحول الى علاقة حميمة وتواصل وتعاون في نطاق القانون وتكريس احترام حقوق المواطن وحق التظاهر والاحتجاج السلمي ومعاملته وفق ما يقتضيه القانون وما تقتضيه الفترة الحالية. اخيرا ان تعميم ونشر مفاهيم للثقافة السياسية داخل الاطر السياسية والأكاديمية والتعليمية من شانها ان تحدد العلاقة بين قوّات الأمن والمواطن وتعتبر أداة جيدة ضد ممارسة غير مدروسة تحت مسميات مختلفة ضد سياسات الدولة والقيادة والابتعاد عن سياسة الاكراه التي تعتمدها بعض القيادات في الاحزاب والفصائل التي تريد تسجيل موقفا مغايرا لموقفة القيادي في الدولة لفرض القانون وغيرهم من التي عليهم قضايا جنائية تنفذها السلطة القضائية والتنفيذية بحقهم مع التأكيد على ممارسة كافة النشاطات والفعاليات والممارسات الديمقراطية وعدم التعامل بقمعية تصادر الحريات وترهب المواطن لأن الدولة تحتاج الى تجسيد قوة القانون المنبثق من سيادة الشعب في هذه المرحلة الدقيقة بحيث يصبح ولاء رجل الأمن والموطن لقيم الدولة ومؤسساتها وللقرار السياسي والتقييمات الامنية الصادرة من قادة الاجهزة الامنية ، فالاعتداء على المواطن مستنكر والتشوية بسمعة الامن مستنكر فكلاهما مرتبطا في هدف واحد وهو ازالة الاحتلال وان تعددت وجهات النظر في ذلك. |