قرارات الحكومة.....التوجيهي والكهرباء والمحطات

رام الله - معا - بحثت الحكومة في رام الله اليوم مقترحات تتعلق بمستجدات عمل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، خاصة فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، والجدول المدرسي الجديد بإعادة الحصة المدرسية إلى 45 دقيقة.

ودعم المجتمعون توجهات وزارة التربية والتعليم باستحداث برنامج مدارس الأنشطة الحرة المتاح اختيارياً أيام السبت وفق معايير محددة. كما اتخذ المجلس الخطوات المطلوبة لمعالجة قضية نقص المعلمين في المدارس.

وقررت الحكومة في رام الله إعادة إحالة المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي لم يتم تجديد ترخيصها حتى نهاية عام 2014، دون إغلاقها، إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقها.

كما قررت الموافقة على التعاقد المباشر مع مكتب هندسي استشاري، والتعاقد المباشر مع محامٍ من القدس لمتابعة الإجراءات القانونية لإعادة تنظيم الجزء المخالف من مبنى مدرسة الفتاة اللاجئة "د" في حي واد الجوز في القدس بالتنسيق بين وزارات المالية والتربية والتعليم وشؤون القدس.

صادق المجلس على تسوية مديونيات رسوم الكهرباء لعدد من الهيئات المحلية، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.

ورفضت الحكومة المغالطات والادعاءات التي يحاول رئيس الوزراء الإسرئيلي تمريرها حول حرص الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن أي حديث عن الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك غير الوضع الذي كان سائداً منذ العهد العثماني ولاحقاً في فترة الانتداب البريطاني ومن ثم خلال العهد الأردني، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي، هو وضع فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية حين قيامها باحتلال القدس في العام 1967.

وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على التحريض وتشجيع الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية يؤكد مخططاتها لتفجير الأوضاع وإشعال حرب دينية.

ودعا المجلس إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي جاد يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الفلسطينيين وخاصة في المدينة المقدسة لإلزام إسرائيل بوقف عمليات تدنيس المسجد الأقصى، ومطالبة الجهات الدولية بمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والحاخامات والمستوطنين الذين يقومون بدعم وتنفيذ هذه الاقتحامات، والاعتداء والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

وأعرب المجلس عن رفضه للأحداث التي وقعت في مدينة بيت لحم على خلفية العمل الفردي الذي وقع في مخيم العزة، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلت لمعالجة تبعات هذا الحادث المؤسف ومحاسبة المسؤولين،مؤكداً ثقة الحكومة بالجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية الفلسطينية لفرض سيادة القانون والنظام وحرصها على حماية المواطن الفلسطيني واحترام كرامته.

وحمّل المجلس حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، المحكوم ثلاثة مؤبدات وثلاثين سنة، والذي دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد، وطالب حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عنه، لتمكينه من العلاج والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

محذراً من خطورة الوضع في المعتقلات وانضمام سبعة أسرى آخرين للإضراب المفتوح عن الطعام ليصبح عدد الأسرى المضربين احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري خمسة عشر أسيراً.

واستعرضت الحكومة المنح والمساعدات التي تقدمها الصناديق العربية والإسلامية لدولة فلسطين، والتي تقدر بحدود 70 مليون دولار سنوياً، كما أعرب المجلس عن أمله باستمرار هذه الصناديق في تقديم دعمها ومساعداتها، بل ويتطلع الى زيادة حجم تلك المساعدات.