ورقة موقف تنتقد انتهاك الحق في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين

وطالبت بورقة موقف أصدرتها لذات الخصوص وزير الصحة بالإفصاح عن سلة الخدمات الطبية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك سبل التواصل مع وزارة الصحة من خلال إنشاء دائرة خاصة تتابع الملفات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لذوي الإعاقة والهيئة الاستشارية.

ونوهت لضرورة الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بالعمل على اقتراح بدائل عملية لدعم وإعمال الحق في الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة لحين التعديل على معادلة الفقر والسياسات الصحية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والذين يحتاجون إلى مساعدات ودعم طارئ.

وشددت على أهمية إطلاق حملة وطنية تتعلق بتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم الأساسية وكذلك توعية العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بأهمية إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الوزارتين وبكل دوائرها فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت بوزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الصحة التعجيل في إقرار بطاقة المعاق الصحية بالسرعة الممكنة حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية التي أقرها القانون الفلسطيني.

انتهاكات بلا معالجات:
وجاء في ورقة الموقف " لم نكن في الهيئة الاستشارية لندرك مدى الانتهاك الذي يتعرض فيه الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال الحق في الصحة لو أننا لم نتمكن من رصد وتوثيق ومتابعة الشكاوي التي وردتنا من خلال الآلية الوطنية لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات".

وأضافت " إن الإشكالية برزت من خلال تبني سياسات حكومية للأسف لا تتفق مع معايير احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومثلت الاتفاقية الموقعة بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص بناء معادلة للفقر اخطر الانتهاكات التي تماسست برعاية دولية."

وأشارت إلى "أن شكاوى وردتها يطلب فيها الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو احد إفراد أسرهم الحصول على العلاج لأحد أبنائهم، إلا أن مجمل الردود الشفوية و/أو الكتابية التي وردتنا من وزارة الصحة تشير غالى عدم الاكتراث بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية فيما يتعلق بالأدوية حيث أن هناك نقص واضح في الأدوية فما فائدة أن يمتلك الأشخاص ذوي الإعاقة لتأمين صحي مجاني في الوقت الذي لا تتوفر فيه العلاجات المناسبة لهم؟!!!.".

كذلك فان بعض الردود الكتابية التي جاءت من دائرة شراء الخدمة تشير إلى أن الخدمات الطبية المتعلقة بجراحة العظام هي خارج سلة الخدمات، وإذا كانت جراحة العظام وغيرها خارج سلة العظام فما هي الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة؟ كما أن هناك العديد من المراسلات لم يتم الرد عليها.

وأردفت "أن هذه الردود من وزارة الصحة تعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم التعامل معهم على أساس عابر وغير ممأسس ولا يستند إلى مبدأ إعمال الحق في الصحة بل يصل في أحيان معينة لعدم الاكتراث في حقوقهم بحيث يتم تحويلهم إلى جهات غير معلومة داخل وزارة الصحة".

وختمت بالقول " أن هذا المنطق في التعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشبه إلى حد كبير منطق بعض الجهات الدولية التي تقول انه طالما أن اللاجئ الفلسطيني أصبح غنيا ولديه موارد مالية كبيره فانه لا يحتاج إلى التعويض عن طرده من وطنه فلسطين".

"وعليه فان الخطأ المتكرر في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إطار العائلة فقط يعد انتقاصا لحقه الذي كفله له القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".