وزير الحكم المحلي يلتقي القنصل الفرنسي العام في القدس
نشر بتاريخ: 28/09/2015 ( آخر تحديث: 28/09/2015 الساعة: 16:57 )
رام الله- معا - التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج في مكتبه اليوم الاثنين، القنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماجرو، بحضور القائم بأعمال مدير عام صندوق اقراض وتطوير البلديات حازم القواسمي، ومدير عام الشؤون القانونية اسلام أبو زياد.
وبحث اللقاء نتائج أعمال اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية المشتركة، واللقاءات المشتركة بين الوزير ونظيرته الفرنسية لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
وتناول الطرفان ترتيبات زيارة الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الحكم المحلي إلى فرنسا خلال الشهر القادم، وذلك لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الفرنسية خاصة في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الفرنسية في قطاع الحكم المحلي.
كما وبحث اللقاء المشاريع المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية لقطاع الحكم المحلي من خلال الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة بالشراكة مع الوزارة وصندوق تطوير وإقراض البلديات.
وشكر الأعرج القنصل الفرنسي على اهتمام الحكومة الفرنسية بدعم الشعب الفلسطيني وحكومته، وتقديم الدعم السياسي والمادي المستمر من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تنسجم مع الخطة التنموية للحكومة الفلسطينية والتي تستهدف المناطق المسماة "ج" ومحافظة القدس، وقطاع غزة، والمناطق المهمشة بفعل اجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية.
وبحث اللقاء نتائج أعمال اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية المشتركة، واللقاءات المشتركة بين الوزير ونظيرته الفرنسية لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
وتناول الطرفان ترتيبات زيارة الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الحكم المحلي إلى فرنسا خلال الشهر القادم، وذلك لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ونظيرتها الفرنسية خاصة في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الفرنسية في قطاع الحكم المحلي.
كما وبحث اللقاء المشاريع المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية لقطاع الحكم المحلي من خلال الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة بالشراكة مع الوزارة وصندوق تطوير وإقراض البلديات.
وشكر الأعرج القنصل الفرنسي على اهتمام الحكومة الفرنسية بدعم الشعب الفلسطيني وحكومته، وتقديم الدعم السياسي والمادي المستمر من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تنسجم مع الخطة التنموية للحكومة الفلسطينية والتي تستهدف المناطق المسماة "ج" ومحافظة القدس، وقطاع غزة، والمناطق المهمشة بفعل اجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية.