إضراب في جامعات الوطن

بيت لحم- معا - قرر مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات في فلسطين الاضراب عن الدوام في ايام محددة تبدأ من يوم الاربعاء، احتجاجا على عدم إلتزام وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المطالب.

وأعلن المجلس أن الاضراب سيكون على النحو التالي:
أولاً: الأربعاء 30/9/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
ثانياً: الاثنين 5/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
ثالثاً: الثلاثاء 6/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
رابعاً: الاثنين 12/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
خامساً: الثلاثاء 13/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد
سادساً:14/10/2015 إضراب شامل في كافة الجامعات مع عدم التواجد

وتتضمن مطالب مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات:
أولاً : الالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقا ًمع الوزراة
ثانياً: تعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008
ثالثاً: صرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتسنى للجامعات القيام برسالتيها الأكاديمية والوطنية
رابعاً: تطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية
خامساً: الالتزام بمرسوم فخامة الرئيس محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة والذي جاء بتوصية من الدكتور رامي الحمدلله رئيس الوزراء والذي توج بمرسوم من الرئيس ابو مازن وطالب مجلس الاتحاد بضرورة محاسبة بعض الاشخاص في وزارة المالية الذين يحرضون ويتنصلون من ذلك وحملهم الاتحاد مسؤولية ما يجري حالياً في الجامعات .
سادساً: الالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد وأي عمل آخر يعتبر عمل إضافي حسب القانون المعمول به (قانون العمل الفلسطيني 1:1.5).
سابعاً: التأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية
ثامناً: إعفاء ابناء العاملين إعفاءً كاملاً من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات
تاسعاً: محاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم وخصوصاً بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات الفلسطينية الأعضاء في مجلس التعليم العالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة إزاء ما هو جارياً في الجامعات الفلسطينية
عاشراً: صرف علاوات المهندسين اسوةً بالحكومة
الحادي عشر: تعديل علاوة المخاطرة للعاملين في المالية اسوةً بالمؤسسات الحكومية.
الثاني عشر: إلغاء نظام الضمان الاجتماعي المقترح والذي يتم العمل على تطبيقه في الوطن.