كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت...رافد للمؤسسات المحلية والدولية
نشر بتاريخ: 03/10/2007 ( آخر تحديث: 03/10/2007 الساعة: 13:01 )
رام الله -معا- نظراً للاحتياجات المتزايدة لرفد القطاع العام والأهلي بأشخاص ذوي مهارات ومعارف محددة في مجالات الإدارة، وبناء على ضرورة الإلمام القانوني للموظف العام، وبسبب الحاجة الماسة لرفد المؤسسات القضائية والقانونية في فلسطين بأشخاص مؤهلين، تم تأسيس كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت عام 2004.
ويتماشى المنهاج الذي تم تطويره للكلية الجديدة مع السياسة التعليمية العامة المعمول بها في جامعة بيرزيت، التي تركز على التنوع المعرفي، وتهتم بالطابع المهني والتدريب العملي، فهي تسعى للدمج في آن واحد بين التدريب في المؤسسات العامة من جهة والمتابعة الأسبوعية لعملية التدريب من جهة أخرى، وبالتالي فأن المنهاج يعكس التوجهات التي تجمع بين التوجه الأكاديمي الخالص والتوجه المهني بالتركيز على النواحي العملية وعلى المهارات والقيم المهنية، وهو قائم بشكل كبير على التفكير النقدي وعلى تنمية القدرات التحليلية واكتساب المهارات المختلفة.
وتضم كلية الحقوق والإدارة العامة ثلاث دوائر وهي: دائرة القانون التي يترأسها د. ياسر العموري، ودائرة الإدارة العامة التي يترأسها د. محمد أبو زايد، ودائرة العلوم السياسية برأسه د. سمير عوض، وعلى رأس هذه الدوائر عميد الكلية د. كميل منصور.
د. كميل منصور
وأكد عميد الكلية د. منصور أن كلية الحقوق والإدارة العامة هي كلية شؤون الدولة أو الشأن العام، لأنها تتضمن 3 دوائر ذات تخصصات مترابطة تعنى جميعا بالشأن العام، وهي دائرة القانون التي تختص بشؤون السلطات القضائية والتشريعية، ودائرة الإدارة العامة التي تختص بالشؤون التنفيذية، ودائرة العلوم السياسية التي تعنى بالشؤون والتحليلات السياسية والتي تعمل على ربط وتكامل جميع التخصصات مع بعضها البعض. مشيراً أن فكرة إنشاء كلية الحقوق والإدارة العامة نبعت من ضرورة المساهمة في بناء القانون وإعلاء شأن القضاء الفلسطيني، والتي ترسخت بعد إنشاء معهد الحقوق عام 1993.
وأوضح د. منصور أن تخصص الإدارة العامة هو الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية، والذي يتميز بالجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي في الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات غير الحكومية غير الهادفة للربح المحلية والدولية.
ومن جانبها أشارت مساعدة العميد الأستاذة لونا شامية إلى أعداد الطلبة الآخذ بالتزايد، فحين تم افتتاح دائرة الإدارة العامة في 2004 التحق49 طالب، أما هذا العام فقد التحق بالدائرة 69 طالب ليصل مجموع طلاب هذه الدائرة إلى 243 طالب. في حين ضمت دائرة القانون في البداية 54 طالب أما هذا العام فقد التحق بها 73 طالب ليبلغ مجموع عددهم 276 طالب، كما يبلغ مجموع طلبة العلوم السياسية 127.
د. محمد أبو زايد
وأوضح رئيس دائرة الإدارة العامة د. محمد أبو زايد أن تخصص الإدارة العامة هو تخطيط وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود الأفراد لتحقيق السياسية العامة للدولة، وأن نشاط الإدارة العامة للدولة يرتبط على نحو وثيق بتنفيذ السياسة العامة الخاصة بها، وهي السياسة التي قد تقوم باقتراحها وتحليلها وتصميمها الأجهزة التشريعية، أو السلطة التنفيذية، أو كلاهما، والتي تهدف إلى إشباع حاجات عامة يحس بها المجتمع.
وأشار أن تخصص الإدارة العامة يختلف تماماً عن تخصص إدارة الأعمال الذي يتعلق بسياسة تحقيق الربح والتوسع، في حين أن تخصص الإدارة العامة يهدف إلى تحقيق السياسة العامة وترجمة أهداف الدولة إلى واقع عملي، فهي أداة أساسية لتحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات.
وأضاف أن أعداد الطلبة في هذا التخصص تتزايد كل عام، فقد بلغ عدد الطلبة في هذا المجال 240 طالباً في حين سيتم تخريج48 طالب وهم الفوج الأول من الطلبة الذين أنهوا 134 ساعة معتمدة. مؤكداً أن الدائرة تعمل على طرح مساقات متوازنة تشمل مساقات في التنظيم الإداري العام والمحاسبة الحكومية والسياسة العامة والإدارة المالية في القطاع العام، عدا عن مساقات إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي والقانون الإداري...الخ
ونوه د. أبو زايد أن على الطالب تعلم كيفية أن يكون إداري وسياسي ناجح بمعرفة الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه.
د. ياسر العموري
ومن ناحيته أوضح رئيس دائرة القانون د. ياسر العموري أن تخصص القانون في جامعة بيرزيت يمتاز بخصوصية عن الجامعات الأخرى وهي وجود أربع تركيزات مهنية تطبيقية في السنة الرابعة من التخصص وهي: المهن القضائية، والنيابة العامة، والمحاماة، والمستشار القانوني. مشيراً إلى تميز أسلوب التدريس الذي يقوم على أسلوب التعلم التفاعلي الذي يشترك فيه الطالب في استنتاج القواعد القانونية، عدا عن المساقات المتخصصة وغير التقليدية. مشيداً بالدور الذي تلعبه قاعدة المعلومات القانونية والقضائية "المقتفي" وهي أول بنك معلومات قانوني وقضائي من نوعه في فلسطين، والذي يحتوي على كافة التشريعات التي سنت في فلسطين منذ منصف القرن التاسع عشر حتى اليوم والتي وصل عددها إلى أكثر من ثلاثة عشر ألف تشريع.
وتمنح دائرة القانون بالإضافة إلى درجة البكالوريوس، درجة الماجستير في القانون بحيث تسهم في رفد الكوادر المتخصصة.
د. سمير عوض
وأكد رئيس دائرة العلوم السياسية د. سمير عوض على أهمية إنشاء كلية الحقوق والإدارة العامة التي انضم لها تخصص العلوم السياسية لمنح درجة البكالوريوس في العلوم السياسية كتخصص رئيسي بالإضافة إلى تخصص فرعي في الإدارة العامة أو الاقتصاد.
وقال أن هذا التخصص يزيد من إطلاع الشباب على العديد من النظريات والمدارس والتوجهات داخل العلوم السياسية كالنظرية السياسية والعلاقات الدولية والسياسة المقارنة، عدا عن اكتساب الطلبة فرصة نادرة من التدريب والتحضير كعمل أوراق سياسات عامة وأوراق تقدير مواقف.
وأوضح أن على طالب العلوم السياسية أن يكون ملماً بمعارف مختلفة وخاصة داخل الكلية نفسها من مواد في القانون والإدارة العامة، مشيراً إلى ضرورة تحضير كادر علمي ذو خبرة كافية وقادر على إدارة شؤون "دولة فلسطينية" في المستقبل.
ويتماشى المنهاج الذي تم تطويره للكلية الجديدة مع السياسة التعليمية العامة المعمول بها في جامعة بيرزيت، التي تركز على التنوع المعرفي، وتهتم بالطابع المهني والتدريب العملي، فهي تسعى للدمج في آن واحد بين التدريب في المؤسسات العامة من جهة والمتابعة الأسبوعية لعملية التدريب من جهة أخرى، وبالتالي فأن المنهاج يعكس التوجهات التي تجمع بين التوجه الأكاديمي الخالص والتوجه المهني بالتركيز على النواحي العملية وعلى المهارات والقيم المهنية، وهو قائم بشكل كبير على التفكير النقدي وعلى تنمية القدرات التحليلية واكتساب المهارات المختلفة.
وتضم كلية الحقوق والإدارة العامة ثلاث دوائر وهي: دائرة القانون التي يترأسها د. ياسر العموري، ودائرة الإدارة العامة التي يترأسها د. محمد أبو زايد، ودائرة العلوم السياسية برأسه د. سمير عوض، وعلى رأس هذه الدوائر عميد الكلية د. كميل منصور.
د. كميل منصور
وأكد عميد الكلية د. منصور أن كلية الحقوق والإدارة العامة هي كلية شؤون الدولة أو الشأن العام، لأنها تتضمن 3 دوائر ذات تخصصات مترابطة تعنى جميعا بالشأن العام، وهي دائرة القانون التي تختص بشؤون السلطات القضائية والتشريعية، ودائرة الإدارة العامة التي تختص بالشؤون التنفيذية، ودائرة العلوم السياسية التي تعنى بالشؤون والتحليلات السياسية والتي تعمل على ربط وتكامل جميع التخصصات مع بعضها البعض. مشيراً أن فكرة إنشاء كلية الحقوق والإدارة العامة نبعت من ضرورة المساهمة في بناء القانون وإعلاء شأن القضاء الفلسطيني، والتي ترسخت بعد إنشاء معهد الحقوق عام 1993.
وأوضح د. منصور أن تخصص الإدارة العامة هو الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية، والذي يتميز بالجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي في الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات غير الحكومية غير الهادفة للربح المحلية والدولية.
ومن جانبها أشارت مساعدة العميد الأستاذة لونا شامية إلى أعداد الطلبة الآخذ بالتزايد، فحين تم افتتاح دائرة الإدارة العامة في 2004 التحق49 طالب، أما هذا العام فقد التحق بالدائرة 69 طالب ليصل مجموع طلاب هذه الدائرة إلى 243 طالب. في حين ضمت دائرة القانون في البداية 54 طالب أما هذا العام فقد التحق بها 73 طالب ليبلغ مجموع عددهم 276 طالب، كما يبلغ مجموع طلبة العلوم السياسية 127.
د. محمد أبو زايد
وأوضح رئيس دائرة الإدارة العامة د. محمد أبو زايد أن تخصص الإدارة العامة هو تخطيط وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود الأفراد لتحقيق السياسية العامة للدولة، وأن نشاط الإدارة العامة للدولة يرتبط على نحو وثيق بتنفيذ السياسة العامة الخاصة بها، وهي السياسة التي قد تقوم باقتراحها وتحليلها وتصميمها الأجهزة التشريعية، أو السلطة التنفيذية، أو كلاهما، والتي تهدف إلى إشباع حاجات عامة يحس بها المجتمع.
وأشار أن تخصص الإدارة العامة يختلف تماماً عن تخصص إدارة الأعمال الذي يتعلق بسياسة تحقيق الربح والتوسع، في حين أن تخصص الإدارة العامة يهدف إلى تحقيق السياسة العامة وترجمة أهداف الدولة إلى واقع عملي، فهي أداة أساسية لتحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات.
وأضاف أن أعداد الطلبة في هذا التخصص تتزايد كل عام، فقد بلغ عدد الطلبة في هذا المجال 240 طالباً في حين سيتم تخريج48 طالب وهم الفوج الأول من الطلبة الذين أنهوا 134 ساعة معتمدة. مؤكداً أن الدائرة تعمل على طرح مساقات متوازنة تشمل مساقات في التنظيم الإداري العام والمحاسبة الحكومية والسياسة العامة والإدارة المالية في القطاع العام، عدا عن مساقات إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي والقانون الإداري...الخ
ونوه د. أبو زايد أن على الطالب تعلم كيفية أن يكون إداري وسياسي ناجح بمعرفة الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه.
د. ياسر العموري
ومن ناحيته أوضح رئيس دائرة القانون د. ياسر العموري أن تخصص القانون في جامعة بيرزيت يمتاز بخصوصية عن الجامعات الأخرى وهي وجود أربع تركيزات مهنية تطبيقية في السنة الرابعة من التخصص وهي: المهن القضائية، والنيابة العامة، والمحاماة، والمستشار القانوني. مشيراً إلى تميز أسلوب التدريس الذي يقوم على أسلوب التعلم التفاعلي الذي يشترك فيه الطالب في استنتاج القواعد القانونية، عدا عن المساقات المتخصصة وغير التقليدية. مشيداً بالدور الذي تلعبه قاعدة المعلومات القانونية والقضائية "المقتفي" وهي أول بنك معلومات قانوني وقضائي من نوعه في فلسطين، والذي يحتوي على كافة التشريعات التي سنت في فلسطين منذ منصف القرن التاسع عشر حتى اليوم والتي وصل عددها إلى أكثر من ثلاثة عشر ألف تشريع.
وتمنح دائرة القانون بالإضافة إلى درجة البكالوريوس، درجة الماجستير في القانون بحيث تسهم في رفد الكوادر المتخصصة.
د. سمير عوض
وأكد رئيس دائرة العلوم السياسية د. سمير عوض على أهمية إنشاء كلية الحقوق والإدارة العامة التي انضم لها تخصص العلوم السياسية لمنح درجة البكالوريوس في العلوم السياسية كتخصص رئيسي بالإضافة إلى تخصص فرعي في الإدارة العامة أو الاقتصاد.
وقال أن هذا التخصص يزيد من إطلاع الشباب على العديد من النظريات والمدارس والتوجهات داخل العلوم السياسية كالنظرية السياسية والعلاقات الدولية والسياسة المقارنة، عدا عن اكتساب الطلبة فرصة نادرة من التدريب والتحضير كعمل أوراق سياسات عامة وأوراق تقدير مواقف.
وأوضح أن على طالب العلوم السياسية أن يكون ملماً بمعارف مختلفة وخاصة داخل الكلية نفسها من مواد في القانون والإدارة العامة، مشيراً إلى ضرورة تحضير كادر علمي ذو خبرة كافية وقادر على إدارة شؤون "دولة فلسطينية" في المستقبل.