الميزان يطالب المجتمع الدولي مجددا بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 03/10/2007 ( آخر تحديث: 03/10/2007 الساعة: 13:10 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالتحرك العاجل لوقف "جرائم الحرب" الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد سياسة العقاب الجماعي للمدنيين ومواصلة أعمال القتل بحقهم في قطاع غزة.
وقال الميزان في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان الاحتلال واصل عدوانه، فقتل فلسطينيين وأصابت ثلاثة آخرين بجراح، فيما استمرت في تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة، ما يحرم سكان القطاع من حقهم في حرية الحركة والتنقل، فيما يتواصل منع دخول السلع والبضائع إلى القطاع، ما أدى إلى نقص حاد في البضائع وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
ودان المركز اطلاق قوات الاحتلال النيران باتجاه ذوي الاسرى والصحفيين, مشيرا الى تزامن هذه الاعتداءات مع استمرار تشديد الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم سكانه من حقهم في التنقل والحركة، حيث يعاني حوالي ألف فلسطيني عالقين على الجانب المصري من معبر رفح من استمرار تشردهم وعدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم بسبب مواصلة إغلاقه منذ 09/06/2007.
واعرب المركز عن بالغ استنكاره لأعمال القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتصعيد استخدام القوة المفرطة والمميتة دون تمييز أو ضرورة، وتصعيدها لسياسة العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين، بتشديد الحصار والإغلاق.
وأكد على أن ممارسات قوات الاحتلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يفرض على الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية التحرك العاجل لضمان احترام الاتفاقية في كل الأوقات.
وقال الميزان في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان الاحتلال واصل عدوانه، فقتل فلسطينيين وأصابت ثلاثة آخرين بجراح، فيما استمرت في تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة، ما يحرم سكان القطاع من حقهم في حرية الحركة والتنقل، فيما يتواصل منع دخول السلع والبضائع إلى القطاع، ما أدى إلى نقص حاد في البضائع وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
ودان المركز اطلاق قوات الاحتلال النيران باتجاه ذوي الاسرى والصحفيين, مشيرا الى تزامن هذه الاعتداءات مع استمرار تشديد الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم سكانه من حقهم في التنقل والحركة، حيث يعاني حوالي ألف فلسطيني عالقين على الجانب المصري من معبر رفح من استمرار تشردهم وعدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم بسبب مواصلة إغلاقه منذ 09/06/2007.
واعرب المركز عن بالغ استنكاره لأعمال القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتصعيد استخدام القوة المفرطة والمميتة دون تمييز أو ضرورة، وتصعيدها لسياسة العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين، بتشديد الحصار والإغلاق.
وأكد على أن ممارسات قوات الاحتلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يفرض على الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية التحرك العاجل لضمان احترام الاتفاقية في كل الأوقات.