مجلس التعليم العالي يقر عدة جوانب تتعلق بالعاملين بالجامعات
نشر بتاريخ: 29/09/2015 ( آخر تحديث: 30/09/2015 الساعة: 00:42 )
رام الله -معا - دعا مجلس التعليم العالي خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية إلى تغليب لغة الحوار فيما يتعلق بمطالب العاملين في الجامعات، وذلك عقب إعلان الإتحاد الشروع بإضراب يعم مؤسسات التعليم العالي غداً الأربعاء.
وشدد المجلس على ضرورة أن يعيد الاتحاد النظر بالإجراءات النقابية المُعلنة ووقف الإضرابات المقررة حفاظاً على المسيرة الأكاديمية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية شُروعها بصرف 16 مليون شيكل لصالح الجامعات الحكومية والعامة، إضافةً لصرف 10 مليون شيكل كمستحقات لمنحة السيد الرئيس ومنح مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن مجلس التعليم العالي أقر عدة جوانب تتعلق بمطالب العاملين في الجامعات منها رفع علاوة الأسرة بنسبة 25% وصرف علاوة الأسرة عن جميع الأبناء بدون تحديد عددهم واستمرار صرفها بعد سن ال 18 في حال انتظام الأبناء في الدراسة الجامعية بما لا يزيد عن عدد سنوات الدراسة المحددة لكل تخصص، وللأبنة غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة غير العاملة، وصرف العلاوة الفنية لمشرفي المختبرات الذين يقومون بأعمال فنيي المختبرات، وإضافةً علاوة غلاء المعيشة فقط على الراتب لتصبح جزء من الراتب الأساسي.
يُذكر أن مجلس التعليم العالي قرر اليوم أيضاً تشكيل لجنة للمتابعة والحوار الشامل مع النقابات إضافةً للجنة أخرى لمتابعة ملف التعليم العالي الحكومي.
وفي هذا السياق، ثمنت الوزارة وأعضاء المجلس الدور الهام والحيوي الذي يقوم به العاملون في الجامعات الفلسطينية.
وناقش مجلس التعليم العالي خلال جلسته عدداً آخراً من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاعي التربية والتعليم العالي وأبرزها تقرير اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية، وإعداد قانون تعليم عالٍ عصري والوقفية الوطنية للتعليم العالي، إضافةً لمناقشة موضوع التعلم عن بعد والتعليم الالكتروني، ومراجعة موضوع تقنين التخصصات في الجامعات، بالإضافة إلى الوضع في جامعة الأقصى.
وشدد المجلس على ضرورة أن يعيد الاتحاد النظر بالإجراءات النقابية المُعلنة ووقف الإضرابات المقررة حفاظاً على المسيرة الأكاديمية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
بدورها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة المالية شُروعها بصرف 16 مليون شيكل لصالح الجامعات الحكومية والعامة، إضافةً لصرف 10 مليون شيكل كمستحقات لمنحة السيد الرئيس ومنح مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن مجلس التعليم العالي أقر عدة جوانب تتعلق بمطالب العاملين في الجامعات منها رفع علاوة الأسرة بنسبة 25% وصرف علاوة الأسرة عن جميع الأبناء بدون تحديد عددهم واستمرار صرفها بعد سن ال 18 في حال انتظام الأبناء في الدراسة الجامعية بما لا يزيد عن عدد سنوات الدراسة المحددة لكل تخصص، وللأبنة غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة غير العاملة، وصرف العلاوة الفنية لمشرفي المختبرات الذين يقومون بأعمال فنيي المختبرات، وإضافةً علاوة غلاء المعيشة فقط على الراتب لتصبح جزء من الراتب الأساسي.
يُذكر أن مجلس التعليم العالي قرر اليوم أيضاً تشكيل لجنة للمتابعة والحوار الشامل مع النقابات إضافةً للجنة أخرى لمتابعة ملف التعليم العالي الحكومي.
وفي هذا السياق، ثمنت الوزارة وأعضاء المجلس الدور الهام والحيوي الذي يقوم به العاملون في الجامعات الفلسطينية.
وناقش مجلس التعليم العالي خلال جلسته عدداً آخراً من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاعي التربية والتعليم العالي وأبرزها تقرير اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية، وإعداد قانون تعليم عالٍ عصري والوقفية الوطنية للتعليم العالي، إضافةً لمناقشة موضوع التعلم عن بعد والتعليم الالكتروني، ومراجعة موضوع تقنين التخصصات في الجامعات، بالإضافة إلى الوضع في جامعة الأقصى.