وزارة الاسرى تنشر توضيحا حول الية وصول الكانتينا للاسرى والمعيقات التي تواجهها

بيت لحم - معا - في ظل تزايد العقبات التي تضعها مصلحة السجون الاسرائيلية والتي تحول دون وصول الكانتينا الى الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وبالتالي استمرار تذمر بعض الاسرى من عدم وصول مستحقاتهم من الكانتينا، بات ملحا على وزارة شؤون الاسرى والمحررين توضيح ما يلي:

1- توقف صرف مخصصات الاسرى من الكانتينا مدة تزيد عن سنة بسبب الحصار الذي كان مفروضا على الشعب الفلسطيني في ظل حكومة حماس السابقة وعدم وصول المساعدات الخارجية.

2- لم يستأنف صرف الكانتينا الا بعد مباشرة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض أعمالها منذ اربعة شهور .

3- اقرت الحكومة الفلسطينية باعتبار الاسرى من الفئات الاولى التي يجب ان تسدد مستحقاتهم ومتأخراتهم وذلك بناءً على مطالبة والحاح وزير شؤون الاسرى والمحررين اشرف العجرمي ، وقد ترجم ذلك عبر صرف راتبين من متأخرات الاسرى مع كل راتب شهري يصرف لهم، اضافة الى صرف جزء من متأخرات الكانتينا مع الكانتينا الشهرية التي تصرف لهم .

4- استمر العمل بدفع الكانتينا بنفس الالية التي كان معمولا بها سابقا ، رغم كثير من الصعوبات في الاليات والوسائل .

5- اعاقت القيود والعقبات التي تضعها "مصلحة السجون الاسرائيلية " وصول الاموال المخصصة للسجون وما زالت هذه الادارة تضع وتختلق الكثير من الازمات والعقبات مع الوزارة .

6- تدفع وزارة شؤون الاسرى والمحررين للاسرى ما يقارب من 2.5 مليون شيكل شهريا كانتينا عبر البريد الاسرائيلي ، اذ انها الوسيلة الوحيدة المسموحة والممكنة عبر محاميها ، وما تزال الوزارة تحتفظ بالوصولات والكشوفات التفصيلية بكل المبالغ التي دفعت للاسرى وعلى اية حسابات مفصلة بالاسماء والتواريخ.

7- بعض العوائق التي تعيق وصول الكانتينا الى الاسرى ،وجود سقف اعلى مسموح دفعه على الحساب الواحد بمعنى ان بعض حسابات الاسرى الخاصة بالكانتينا تكون غير قابلة لاستيعاب المزيد من الاموال ، اذ ان لها حدا قدره 1300 شيكل حددته مصلحة السجون الاسرائيلية ، وبالتالي فإن كل الاموال التي تدفعها الوزارة في البريد الاسرائيلي على تلك الحسابات تظل معلقة ، بسبب وجود الاموال في حدها الاعلى في الحسابات وبالتالي عدم ترك المجال لاستيعاب اموال اخرى غيرها .

8- ما يعيق عمليات دفع الوزارة للكانتينا ايضا العقوبات التي تفرضها مصلحة السجون الاسرائيلية على بعض الاسرى عبر اغلاق او تجميد حسابات الكانتينا الخاصة بهم مع صعوبة ادراك الوزارة لذلك في الوقت المناسب .

وقالت الوزارة عبر بيانها :"ان استمرار تذمر العديد من الاسرى في السجون الاسرائيلية بعدم وصول الكانتينا لبعض السجون والاقسام، جعلنا نتوقف امام الالية المتبعة ونبحث عن حلول لكل الاشكاليات الفنية التي وبالفعل لم تمكنا من توصيل كل المبالغ المستحقة لكل سجن في مواعيدها المحددة".

واكدت وزارة شؤون الاسرى انها مستمرة وعلى اعلى مستوى حكومي وعبر الحكومة الفلسطينية بالبحث مع المستوى السياسي الاسرائيلي الية مقترحة تضمن وصول الكانتينا لكل الاسرى وفق المستحق لكل اسير بواقع 250 شيكل شهريا.

واكدت الوزارة حرصها على تواصل دائم مع الاسرى في السجون الاسرائيلية لتطوير اية الية بخصوص الكانتينا، وتستمع باهتمام الى اية مقترحات على هذا الصعيد.

واكدت الوزارة ان وزير شؤون الاسرى والمحررين يعي ويدرك تماما الاهمية القصوى لضمان وصول مستحقات الاسرى من الكانتين في مواعيدها ولمستحقيها ، في ظل سياسة مديرية مصلحة السجون واعتداءاتها المتواصلة على مستحقاتهم ومنجزاتهم ،والتي باتت تقضم ما يصرف لهم من الكانتينا على المواد الغذائية التي يفترض توفرها بشكل طبيعي من مصلحة السجون الاسرائيلية ، اذ اصبحت الكانتينا المصدر الوحيد للحصول على الغذاء للاسرى وهذا ما يخالف كل القوانين والاتفاقيات الانسانية والدولية التي تحمل الاحتلال مسؤولية توفير الغذاء والدواء للاسرى في سجونه ومعتقلاته.