النائب الطيبي يشكو شركات الجباية لوزير الداخلية الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 03/10/2007 ( آخر تحديث: 03/10/2007 الساعة: 15:34 )
القدس - معا - بعث النائب د.احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير ونائب رئيس الكنيست برسالة إلى وزير الداخلية الاسرائيلي مئير شطريت يشكو فيها من تصرفات شركات الجباية التي تستخدمها السلطات المحلية.
وقال د.الطيبي :"إن هذه الشركات تقوم بإرسال رسالة إلى المواطن المدين للسلطة المحلية ثم تأتي مباشرة بعد ذلك إلى المنزل لاتخاذ إجراء الجباية وتطالبه بدفع 900 شيكل مقابل خدمات شركات الجباية حتى لو كان دينه للمجلس اقل من ذلك، وذلك بشكل مخالف للقانون الذي ينص على إرسال رسالة ثم إنذار ثم تسجيل الحجز والخطوة الرابعة هي إجراءات الحجز مع الشرطة وهي الخطوة التي ينص القانون على دفع 900 ش مقابلها".
كذلك اتهم د.الطيبي أفراد شركات الجباية بانتهاج سلوك التخويف ولترهيب والكلام الفظ تجاه المواطنين وطالب النائب الطيبي الوزير شطريت بوضع حد لمخالفة القانون من قبل شركات الجباية والاستبداد بالمواطن وبحقوقه الأساسية.
وقال د.الطيبي :"إن هذه الشركات تقوم بإرسال رسالة إلى المواطن المدين للسلطة المحلية ثم تأتي مباشرة بعد ذلك إلى المنزل لاتخاذ إجراء الجباية وتطالبه بدفع 900 شيكل مقابل خدمات شركات الجباية حتى لو كان دينه للمجلس اقل من ذلك، وذلك بشكل مخالف للقانون الذي ينص على إرسال رسالة ثم إنذار ثم تسجيل الحجز والخطوة الرابعة هي إجراءات الحجز مع الشرطة وهي الخطوة التي ينص القانون على دفع 900 ش مقابلها".
كذلك اتهم د.الطيبي أفراد شركات الجباية بانتهاج سلوك التخويف ولترهيب والكلام الفظ تجاه المواطنين وطالب النائب الطيبي الوزير شطريت بوضع حد لمخالفة القانون من قبل شركات الجباية والاستبداد بالمواطن وبحقوقه الأساسية.