الشكعة: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة؛ يؤسس لمرحلة جديدة
نشر بتاريخ: 01/10/2015 ( آخر تحديث: 01/10/2015 الساعة: 15:50 )
رام الله- معا - قال المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة العلاقات الدولية، أن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة؛ جاء شاملا لكل القضايا التي يمر بها الشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية، ويؤسس لنضال دبلوماسي هام على الساحة الدولية على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد الشكعة على أنه في حال أصرت الحكومة الإسرائيلية على استمرار ممارساتها العدوانية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار تنصلها من العودة للمفاوضات تحت المظلة الدولية، وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، فأن منظمة التحرير الفلسطينية ستقوم بتنفيذ القرارات التي اتخذها البرلمان الفلسطيني؛ والمتمثلة في القرارات التي أقرها المجلس المركزي الفلسطيني في شهر مارس الماضي، وهي: تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على أن أي قرار جديد من مجلس الأمن يجب أن يتضمن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وقرارات القمم العربية، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي، ورفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية.
وأضاف الشكعة أن إسرائيل عدا عن عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة سابقا، فإنها تقوم بخطوات أحادية خطيرة فيما يتعلق بتهويد القدس والمسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه مكانياً وزمانياً، وهذا مرفوض تماما من الشعب الفلسطيني وقيادته، وكذلك الدول والشعوب العربية والإسلامية الشقيقة، والدول المحبة للسلام.
وأكد الشكعة على أن الرئيس وضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم للتحرك الفعلي والجاد؛ حين ترك الباب مفتوحا لعودة المفاوضات مع إسرائيل، بشرط التزامها بما تم الاتفاق عليه سابقا، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وأن تكون المفاوضات محددة المدة وهدفها واضح بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش كافة شعوب المنطقة في أمن واستقرار.
وشدد الشكعة على أنه في حال أصرت الحكومة الإسرائيلية على استمرار ممارساتها العدوانية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار تنصلها من العودة للمفاوضات تحت المظلة الدولية، وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، فأن منظمة التحرير الفلسطينية ستقوم بتنفيذ القرارات التي اتخذها البرلمان الفلسطيني؛ والمتمثلة في القرارات التي أقرها المجلس المركزي الفلسطيني في شهر مارس الماضي، وهي: تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على أن أي قرار جديد من مجلس الأمن يجب أن يتضمن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وقرارات القمم العربية، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي، ورفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية.
وأضاف الشكعة أن إسرائيل عدا عن عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة سابقا، فإنها تقوم بخطوات أحادية خطيرة فيما يتعلق بتهويد القدس والمسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه مكانياً وزمانياً، وهذا مرفوض تماما من الشعب الفلسطيني وقيادته، وكذلك الدول والشعوب العربية والإسلامية الشقيقة، والدول المحبة للسلام.
وأكد الشكعة على أن الرئيس وضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم للتحرك الفعلي والجاد؛ حين ترك الباب مفتوحا لعودة المفاوضات مع إسرائيل، بشرط التزامها بما تم الاتفاق عليه سابقا، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وأن تكون المفاوضات محددة المدة وهدفها واضح بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش كافة شعوب المنطقة في أمن واستقرار.