نصر يوسف: لا أحد يملك الحق في وضع فيتو على مشاركة أي فصيل في الانتخابات التشريعية
نشر بتاريخ: 18/09/2005 ( آخر تحديث: 18/09/2005 الساعة: 14:45 )
رام الله- معا- أكد وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف أن لا احدا يملك الحق في وضع فيتو على أي فصيل أو حركة فلسطينية تود المشاركة في الانتخابات الفلسطينية ما دامت تلتزم بالتعددية السياسية واحترام اللعبة الديمقراطية.
وقال يوسف في تصريحات صحافية: "إن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يحددون خياراتهم الديمقراطية, رافضا بشدة تصريحات شارون الأخيرة حول نيته العمل على عدم مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية القادمة, موضحا أن أي فصيل فلسطيني يلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية والتعددية السياسية والقانون الفلسطيني سيشارك في هذه الانتخابات حسب برامجه المتنوعة مؤكدا أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بانتخابات نزيهة ونظيفة تكون نموذجا ومثالا ديمقراطيا حقيقيا أمام العالم.
وقال يوسف ان صوت الناخب الفلسطيني سيكون الفيصل في تبني اي من البرامج لأي من الأحزاب بما فيها الاحزاب الوطنية والإسلامية دون استثناء مشيرا إلى أن زمن الوصاية على إرادة الشعب والجماهير الفلسطينية ولى إلى غير رجعة وان النزول إلى حكم الشارع الفلسطيني هو الأسلم والأكثر ضمانا لحياة سياسية واجتماعية واقتصادية أفضل للشعب الفلسطيني ومستقبله.
وحول الإجراءات التي تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية المشتركة أكد يوسف أن الأخوة المصريين يبذلون جهدا كبيرا من جانبهم لوقف ما يحدث مشيرا ان الأوضاع على الحدود ستضبط خلال أيام من قبل قوات الأمن وذلك من خلال التعاون الأمني المصري الفلسطيني المتواصل على مدار الساعة.
وثمن المسؤول الفلسطيني الدور المصري المساند لقوى الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية مؤكدا انه سيتم توسيع التعاون المشترك مع الأخوة المصريين خلال الأسابيع والشهور القادمة في ظل استعداد مصري كبير لدعم وترتيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسساتها.
وحول إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكد ان تقدما كبيرا حدث في هذا الموضوع منوها "على الجميع ان لا ينسى اننا بدأنا من الصفر وتسلمنا مؤسسات مدمرة ومنهكة لا تملك مقومات البقاء في حين امتلكت تنظيمات وفصائل أسلحة اكثر واحدث من قوى الأمن الفلسطينية".
وقال ان اسرائيل لا تزال ترفض السماح لدول صديقة بتزويد السلطة الوطنية الفلسطينية بالذخيرة والسلاح اللازمين لحفظ الأمن والنظام والقانون منوها إلى ان العديد من الدول العربية والأوروبية عرضت مساعداتها في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن جهود إصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية ستتواصل دون كلل مؤكدا ان العلاقة بين المؤسسة والجمهور الفلسطيني تتحسن وان حالات التطاول والاعتداء على أموال وحقوق الناس التي مارسها البعض خلال السنوات الماضية باسم الأمن قد انتهت تقريبا.
وأوضح يوسف أن عملية إنصاف العسكريين وأفراد الأجهزة الأمنية والشرطة وتحسين رواتبهم جاءت من قناعة كاملة لديه ولدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان هذه الفئة تعرضت إلى ظلم فادح وان ما حدث هو رد حقوق إلى أصحابها مؤكدا أن أحدا لا يستطيع حتى الآن أن يفرض خصومات على مرتبات الجيش تحت أي مسمى كان بل سيتم خلال الفترة القادمة الخروج بمشاريع هامة وأساسية لمواصلة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لأكثر من ستين ألف من قوات الأمن والشرطة والأجهزة.
كما أشار إلى أن الأوضاع في منطقة المستوطنات المخلاة تستقر وان تفهما كبيرا يحدث من قبل الجمهور الفلسطيني والفصائل لطبيعة عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية في تلك المناطق مؤكدا أن السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس عباس لن تسمح لأي متنفذ بان يسيطر على سنتيمترا واحد من تلك الأراضي التي هي ملك للشعب الفلسطيني وحده.
وقال يوسف في تصريحات صحافية: "إن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يحددون خياراتهم الديمقراطية, رافضا بشدة تصريحات شارون الأخيرة حول نيته العمل على عدم مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية القادمة, موضحا أن أي فصيل فلسطيني يلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية والتعددية السياسية والقانون الفلسطيني سيشارك في هذه الانتخابات حسب برامجه المتنوعة مؤكدا أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بانتخابات نزيهة ونظيفة تكون نموذجا ومثالا ديمقراطيا حقيقيا أمام العالم.
وقال يوسف ان صوت الناخب الفلسطيني سيكون الفيصل في تبني اي من البرامج لأي من الأحزاب بما فيها الاحزاب الوطنية والإسلامية دون استثناء مشيرا إلى أن زمن الوصاية على إرادة الشعب والجماهير الفلسطينية ولى إلى غير رجعة وان النزول إلى حكم الشارع الفلسطيني هو الأسلم والأكثر ضمانا لحياة سياسية واجتماعية واقتصادية أفضل للشعب الفلسطيني ومستقبله.
وحول الإجراءات التي تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية المشتركة أكد يوسف أن الأخوة المصريين يبذلون جهدا كبيرا من جانبهم لوقف ما يحدث مشيرا ان الأوضاع على الحدود ستضبط خلال أيام من قبل قوات الأمن وذلك من خلال التعاون الأمني المصري الفلسطيني المتواصل على مدار الساعة.
وثمن المسؤول الفلسطيني الدور المصري المساند لقوى الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية مؤكدا انه سيتم توسيع التعاون المشترك مع الأخوة المصريين خلال الأسابيع والشهور القادمة في ظل استعداد مصري كبير لدعم وترتيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسساتها.
وحول إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكد ان تقدما كبيرا حدث في هذا الموضوع منوها "على الجميع ان لا ينسى اننا بدأنا من الصفر وتسلمنا مؤسسات مدمرة ومنهكة لا تملك مقومات البقاء في حين امتلكت تنظيمات وفصائل أسلحة اكثر واحدث من قوى الأمن الفلسطينية".
وقال ان اسرائيل لا تزال ترفض السماح لدول صديقة بتزويد السلطة الوطنية الفلسطينية بالذخيرة والسلاح اللازمين لحفظ الأمن والنظام والقانون منوها إلى ان العديد من الدول العربية والأوروبية عرضت مساعداتها في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن جهود إصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية ستتواصل دون كلل مؤكدا ان العلاقة بين المؤسسة والجمهور الفلسطيني تتحسن وان حالات التطاول والاعتداء على أموال وحقوق الناس التي مارسها البعض خلال السنوات الماضية باسم الأمن قد انتهت تقريبا.
وأوضح يوسف أن عملية إنصاف العسكريين وأفراد الأجهزة الأمنية والشرطة وتحسين رواتبهم جاءت من قناعة كاملة لديه ولدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان هذه الفئة تعرضت إلى ظلم فادح وان ما حدث هو رد حقوق إلى أصحابها مؤكدا أن أحدا لا يستطيع حتى الآن أن يفرض خصومات على مرتبات الجيش تحت أي مسمى كان بل سيتم خلال الفترة القادمة الخروج بمشاريع هامة وأساسية لمواصلة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لأكثر من ستين ألف من قوات الأمن والشرطة والأجهزة.
كما أشار إلى أن الأوضاع في منطقة المستوطنات المخلاة تستقر وان تفهما كبيرا يحدث من قبل الجمهور الفلسطيني والفصائل لطبيعة عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية في تلك المناطق مؤكدا أن السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس عباس لن تسمح لأي متنفذ بان يسيطر على سنتيمترا واحد من تلك الأراضي التي هي ملك للشعب الفلسطيني وحده.