الأشقر يحذر من تكثيف الاحتلال اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري
نشر بتاريخ: 05/10/2015 ( آخر تحديث: 05/10/2015 الساعة: 14:11 )
غزة -معا - حذر الباحث رياض الأشقر الناطق الاعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، من إقدام الاحتلال على تكثيف استخدام سياسة الاعتقال الاداري التعسفية ، كوسيلة قمع وضغط على الشعب الفلسطيني من اجل التأثير على عمليات المقاومة المتصاعدة فى الضفة الغربية والقدس .
وقال الأشقر بان الاحتلال عادة ما يلجأ إلى استخدام الاعتقال الاداري لأعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني الناشطين والأسرى المحررين ، وحتى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لسهولة هذا النوع من الاعتقال حتى لا يضطر الاحتلال الى فتح ملفات وتحقيقات لأيام وأسابيع ، لانه اعتقال دون تهمه او تحقيق أو محاكمة لفترات طويلة.
وبين الأشقر بان الاحتلال يضاعف اللجوء الى الاعتقال الاداري في حالات التوتر في الضفة الغربة والقدس، او تنفيذ عمليات مقاومة موجعة للاحتلال، على غرار ما حدث بعد اسر الجندي جلعاد شاليط فى غزة عام 2006 ، واعتقل الاحتلال على إثرها عشرات النواب ومئات الشبان ادارياً ، وعقب اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة فى الخليل العام الماضي حيث اعتقل الاحتلال 3 الاف مواطن خلال شهرين زج بأكثر من 500 منهم فى الاعتقال الادارى ، لا يزال بعضهم معتقل ادارى حتى الان .
وتوقع الأشقر تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين خلال الأسابيع القادمة ، وخاصة بعد إصدار أوامر مباشرة من رئيس وزراء الاحتلال للمستوى الامنى والعسكري للجوء للاعتقال الادارى للحد من عمليات المقاومة وعقاب الشعب الفلسطيني على سلوك خيار مقاومة الاحتلال .
وأشار إلى ان أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت فى العام الماضى بعد عملية الخليل بنسبة 250% ، حيث ارتفعت من 190 أسير ادارى إلى ما يزيد عن 500 أسير خلال عدة شهور فقط، بما فيهم عشرات النواب ويتوقع ان يكرر الاحتلال هذه الجريمة مرة أخرى بعد الأحداث المتصاعدة فى القدس والضفة ، وازدياد وتيرة عمليات المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين .
وطالب الأشقر المجتمع الدولي الوقوف أمام مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني الذي يهدر الاحتلال أعمارهم وسنين حياتهم خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني إنما مجرد عملية انتقام واضحة.
وقال الأشقر بان الاحتلال عادة ما يلجأ إلى استخدام الاعتقال الاداري لأعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني الناشطين والأسرى المحررين ، وحتى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لسهولة هذا النوع من الاعتقال حتى لا يضطر الاحتلال الى فتح ملفات وتحقيقات لأيام وأسابيع ، لانه اعتقال دون تهمه او تحقيق أو محاكمة لفترات طويلة.
وبين الأشقر بان الاحتلال يضاعف اللجوء الى الاعتقال الاداري في حالات التوتر في الضفة الغربة والقدس، او تنفيذ عمليات مقاومة موجعة للاحتلال، على غرار ما حدث بعد اسر الجندي جلعاد شاليط فى غزة عام 2006 ، واعتقل الاحتلال على إثرها عشرات النواب ومئات الشبان ادارياً ، وعقب اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة فى الخليل العام الماضي حيث اعتقل الاحتلال 3 الاف مواطن خلال شهرين زج بأكثر من 500 منهم فى الاعتقال الادارى ، لا يزال بعضهم معتقل ادارى حتى الان .
وتوقع الأشقر تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين خلال الأسابيع القادمة ، وخاصة بعد إصدار أوامر مباشرة من رئيس وزراء الاحتلال للمستوى الامنى والعسكري للجوء للاعتقال الادارى للحد من عمليات المقاومة وعقاب الشعب الفلسطيني على سلوك خيار مقاومة الاحتلال .
وأشار إلى ان أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت فى العام الماضى بعد عملية الخليل بنسبة 250% ، حيث ارتفعت من 190 أسير ادارى إلى ما يزيد عن 500 أسير خلال عدة شهور فقط، بما فيهم عشرات النواب ويتوقع ان يكرر الاحتلال هذه الجريمة مرة أخرى بعد الأحداث المتصاعدة فى القدس والضفة ، وازدياد وتيرة عمليات المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين .
وطالب الأشقر المجتمع الدولي الوقوف أمام مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني الذي يهدر الاحتلال أعمارهم وسنين حياتهم خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني إنما مجرد عملية انتقام واضحة.