يوم دراسي للعيادة القانونية بجماعة الأزهر بغزة

و يأتي هذا اليوم ضمن مشروع " أفاق رحبة لتطوير التعليم القانوني " – الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة لمجلس أمناء الجامعة هنأ المهندس حاتم ابو شعبان أمين سر المجلس كلية الحقوق وعميدها والعاملين فيها بمناسبة انتقالهم للدراسة بالحرم الجامعي الجديد، بالتزامن مع انتقال كلية الحسن الثاني للعلوم البيئية و الزراعية، ليشكل ذلك نقلة نوعية و باكورة لتطور و نهضة الجامعة و توسعها .

وقال ابو شعبان : " إن موضوع التعبير عن الرأي بين الإباحة و التجريم يعتبر من المواضيع الخطيرة و الهامة،حيث أن الديمقراطية وحرية الرأي لا تعني الإباحة الكاملة و التجريح في الأقوال والكتابة التي قد تؤدي إلى التجريم وحدوث مسئولية جزائية على من قام بالإساءة و التجريح"

واعتبر أبو شعبان أن أهمية هذا الموضوع تأتي في ظل التطور التكنولوجي الهائل و انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتوتير و اليوتيوب و المواقع الإلكترونية العديدة ووسائل الإعلام المختلفة، مما أتاح الفرصة أمام ظهور انفلات أخلاقي يتطلب من الجهات المسئولة و المؤسسات الوطنية و الشخصيات الوطنية توعية أبناء شعبنا في هذا المجال وفي إمكانية التجريم لمن يقوم بالتجريح أو الإباحة الزائدة .

وفي كلمة رئاسة الجامعة أكد الأستاذ الدكتور على النجار نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية و المالية أن الجامعة تضع على سلم أولوياتها دعم كافة الأنشطة الهامة التي تعنى بقضايا المجتمع، وخاصة ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون، وتنظيم الشؤون الداخلية و العلاقات بين الأفراد، الأمر الذي يعد هدفاً رئيسياً من أهداف العيادة القانونية بالجامعة .

وشكر النجار طاقم العيادة القانونية لطرح هذا الموضوع للنقاش، وتخصيص يوم دراسي كامل لمناقشة دواعي و انعكاسات التعبير عن الرأي عبر وسائل الاتصال المتعددة، داعياً العيادة القانونية لتنظيم المزيد من الورش و الندوات و الأيام العلمية التي تناقش قضايا تهم الشعب الفلسطيني، وتساهم في وضع الحلول من خلال التوصيات التي تنتج عنها.
بدوره شدد الدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق على أهمية تنظيم الأيام الدراسية وورشات عمل من هذا النوع، لما لها من دور في نشر التوعية بين الشباب الفلسطيني، وتعزيز سيادة القانون ونشر الأخلاق الحميدة في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن كلية الحقوق تعمل كل ما في وسعها من حيث الدعم الفني أو القانوني و العلمي لكل أنشطة العيادة القانونية، وتسخر كافة الإمكانيات لتمكين العيادة من تحقيق أهدافها السامية الرامية لبناء المجتمع الفلسطيني على أسس قانونية سليمة .
وتخلل اليوم الدراسي ورقة عمل للأستاذ محمد التلباني المحاضر بكلية الحقوق بعنوان حرية التعبير عن الرأي و الحد الفاصل بين الإباحة و التجريم، بينما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان المسئولية الجزائية في الجرائم التعبيرية للدكتور سامي غنيم عضو الهيئة التدريسية بالكلية، و أخيراً تحدث الدكتور رامي وشاح رئيس قسم القانون الخاص بالكلية عن موضوع الإثبات في مجال جرائم النشر الإلكتروني.
واوصى اليوم الدراسي بتفعيل نظام التعاون القضائي بين الدول في مجال الجريمة المقدمة لحدود الدولة وسن قانون يتعلق بجرائم الحاسوب على غرار الأنظمة القانونية التي تثبت هذا النهج ونشر الوعي لدى الأفراد بمفهوم الجريمة الإلكترونية والنص على نظام الضبطية القضائية المتخصصة في مجال الجريمة الإلكترونية بالاضافة الى التركيز على الأعمال و الوقائع و القرارات و الآراء و الأفكار و الأحداث، و عدم التركيز في التعليق و النشر على الأشخاص المنتقدة أعمالهم وعدم الخوض في خصوصيات الشخص المنتقد و حياته الخاصة غير المرتبط بالأعمال المنتقدة