هيئة مكافحة الفساد و جامعة بيرزيت توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

 و ياتي هذا التوقيع اعتباراً من أن الدور الرقابي الذي يقوم به الإعلام واحدا من اهم أدواره، ولكن القيام بهذا الدور يستدعي امتلاك الإعلامي لدرجة متقدمة من الكفاءة والمهارة والجرأة والمعرفة القانونية، فضلا عن توفير البيئة الملائمة التي تمكنه من الحصول على المعلومة، وتتيح له نشرها ليجري متابعتها من قبل جهات الاختصاص ضمن آلية مساءلة نزيهة وشفافة.

وخاصة أن هيئة مكافحة الفساد واستنادا الى قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم 1 للعام 2005، وضمن الاستراتيجية الوطنية التي اعدتها للأعوام 2015 – 2018، تستهدف الوقاية من الفساد والكشف عنه وملاحقة مرتكبيه ، وبما ان الاعلام شأنه شأن بقية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية واذرع الجهاز العدلي والقضائي شريك اصيل في هذه المهمة، فأن تدريب الإعلاميين على طرق كشف الفساد بمهنية وبعيدا عن الشائعات يجب ان يحتل اولوية خاصة لدى الهيئة والمؤسسات الاعلامية كافة.

وعبر  الأستاذ رفيق النتشة رئيس الهيئة عن سعادته بالتعاون مع جامعة بيزيت في مجال تطوير الاعلام في القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني مضيفاً بأن الهيئة منذ تأسيسها وهي تعمل جانباً الى جنب مع الاعلام بجمع مائة صحفي خلال مؤتمرين اعلاميين تم عقدهما على مدار سنتين و اللذان تكللا بالنجاح عبر حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى والاجهزة الامنية مع الاعلاميين على مدار يومين ومناقشة كافة القضايا العالقة ما بين الاعلام والقضاء .

وناشد بضرورة التكامل في العمل بين مكونات المجتمع المدني وبين الهيئة لاجتثاث حالات الفساد رافضاً وصفها بالظاهرة بل هي حالات فردية غريبة عن ثقافة شعبنا وتاريخه وتضحياته ، ودعا الى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها مؤكداً على ان الهيئة هي هيئة وجدت لتخدم كل مواطن و ليست لفئة أو فصيل معين و أن الجميع سواسية أمام القانون فاذا كان هناك شبهه اتجاه أي شخص مهما كان منصبه فهو ليس فوق صلاحيات الهيئة ومحاسبتها.

وأكد النتشه بأن الشعب الفلسطيني شعب مناضل قدم أغلى ما يملك من أجل الوطن ولا يجوز تعميم موضوع الفساد ، داعياً الجميع للوقوف بجانب الهيئة للتعاون وبذل الجهود من أجل مكافحة الفساد ولكي تكون فلسطين خالية من الفساد .

اما في فيما يخص اصدار قانون الحق للحصول على المعلومات فقد عملت الهيئة مسودة للقانون و قدمت الى مجلس الوزراء بانتظار اقرار هذا القانون لاحقاً ، ونوه مركز تطوير الاعلام خلال حفل التوقيع الى انه سيتم اصدار دراسة عن مدى جاهزية المؤسسات لتطبيق هذا القانون حيث ستصدر هذه الدراسة لاحقاً .

من جانبه، رحب رئيس الجامعة د. عبد اللطيف ابو حجلة بابرام مثل هذه الاتفاقيات لجعل الاعلام الوسيلة الرئيسية لنشر ثقافة محاربة الفساد معبراً عن طموحه بعدم الحاجة مستقبلاً لوجود مؤسسة مثل هيئة مكافحة الفساد مستقبلاً وذلك بخلو فلسطين من اي حالة فساد .

وطالب ابو حجلة من كافة وسائل الاعلام اخذ الحيطة و الحذر بالكلمة التي تقال وخاصة فيما ينشر قبل صدور الاحكام و في ظل عدم وجود أدلة والتي ربما تمس حياة مواطن برىء. مؤكداً ايضاً بضرورة ايجاد مساقات تدرس في كافة الجامعات تهتم بأخلاقيات المهنة الصحافية لتخريج جيل جديد يكون منبراً لكلمة الحق ووسيلة لمحاربة الفساد .

اما الاستاذة نيبال ثوابتة مديرة مركز تطوير الاعلام فقد اكدت بأن هذه الاتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد تأتي استكمالاً لعملو تعاون دام على مدار عامان و التي من خلالها نفذ العديد من الانشطة بكل من الضفة وغزة ، واعتبرت ان الصحفي الفلسطيني و ما يمر به من ظروف بحاجة الى مثل هذا النوع من التدريب. 

يذكر أن هذه الخطة المشتركة تاتي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المرفقة خلال الفترة من بداية العام 2015 وحتى كانون أول 2017 كأرضية للتعاون بين الفريقين ومنطلقا لكافة الأنشطة والفعاليات التي ستنفذ بشكل مشترك لاستهداف الصحافيين والجمهور وقطاع العاملين في العدالة والموظفين المسؤولين عن اتاحة المعلومات للصحافة والجمهور.

 و ستتلخص تنفيذ كافة الفعاليات المتعلقة بالإعلام وعلى رأسها تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز دور وسائل الإعلام في جهود مكافحة الفساد بمهنية وحيادية وذلك وفق الفعاليات المتفق عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

اضافة الى تفعيل عضوية الهيئة في الفريق الوطني لمبادرة تطوير الإعلام الفلسطيني وذلك من خلال تبادل الدعوات للحضور والمشاركة في الفعاليات والانشطة والتدريبات التي يعقدها الطرفان والاستفادة من الدورات التدريبية التي يعقدها المركز وتقديم الاستشارات الاعلامية التي تحتاجها الهيئة اضافة الى الاستفادة من خبراء الهيئة كمتحدثين في الدورات القانونية التي ينظمها المركز.