الميزان يستنكر احتجاز صحافيين ومسح موادهم المصورة في غزة
نشر بتاريخ: 08/10/2015 ( آخر تحديث: 08/10/2015 الساعة: 18:45 )
غزة - معا - استنكر مركز الميزان اليوم الخميس توقيف تسعة صحافيين ومسح المواد المصورة على كاميراتهم وهواتفهم المحمولة، مطالبا بالتحقيق في الحادث واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكراره، وبتعزيز الحريات العامة واحترام القانون.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز من الصحفيين، فقد أوقف جهاز المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في غزة، عند حوالي الساعة 10:30 من صباح الاثنين الماضي (9) صحفيين واقتادهم إلى مركز شرطة الشجاعية، بينما اقتيد (3) كوادر من حركة فتح إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الكائن بالقرب من دوار أنصار غرب مدينة غزة، وذلك على خلفية التغطية والمشاركة في فعالية إحياء ذكرى حرب 6 أكتوبر.
وكانت حركة فتح دعت للفعالية تكريماً لشهداء الجيش المصري الذين قضوا في الحرب، حيث وضع المشاركون إكليلاً من الزهور في مقبرة علي بن مروان الواقعة في حي الشجاعية.
وتشير المعلومات إلى وصول جيب أبيض اللون من نوع (فولكس فاغن) إلى المقبرة المذكورة، ترجل منه (5) أفراد يرتدون لباساً مدنياً ويحملون أسلحة آلية، وحاولوا اعتقال الصحفيين التسعة وبعد أن رفض الصحافيون ذلك اتفقوا معهم على أن يتوجهوا بسياراتهم إلى مركز شرطة الشجاعية- قسم المباحث العامة، وهناك خضعوا للاستجواب حول الفعالية، وبعد حوالي ساعة اقتادوا الصحفيين التسعة إلى مقر وزارة الداخلية الكائن بالقرب من أبراج المقوسي شمال المدينة، وهناك مسحوا المادة الصحفية الخاصة بالفعالية المذكورة من هواتفهم النقالة ومن كاميراتهم، ثم أفرجوا عنهم عند حوالي الساعة 13:40 من اليوم نفسه والصحافيين هم: أحمد محمد الفيومي، أحمد عبد ربه سلمان، عائد ماجد حسين ويعملون في قناة الغد العربي، عمر يوسف سلمان بشير، رامي محمود عبيد ويعملان في قناة النيل الفضائية، محمد أنور أبو نحل، علي منير جحجوح ويعملان في قناة الأخبار المصرية، عدنان رزق أبو شحمة، حسن هاني الهمص ويعملان في شركة سكرين للإنتاج الإعلامي.
وأكد المركز على أن حرية العمل الصحفي مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر، وأن حظر التغطية الصحفية أو أي قيود أخرى قد نظمها القانون، كما أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون وأن المطالبة بالحصول على ترخيص مسبق هو أمر مخالف للقانون، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات ليست من اختصاصها وتشكل انتهاكاً للقانون ولمعايير حقوق الإنسان.
وطالب جهات الاختصاص بما في ذلك الأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية، بفتح تحقيق جدي في الشكوى التي تقدم بها نيابةً عن الصحفيين المعنيين بهذا الحادث، ومعاقبة كل من يثبت تجاوزه للقانون من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذه، واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام الحريات العامة ولاسيما حرية العمل الصحفي والحق في حرية التجمع السلمي بما يضمن تعزيز الحرية وضمان احترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز من الصحفيين، فقد أوقف جهاز المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في غزة، عند حوالي الساعة 10:30 من صباح الاثنين الماضي (9) صحفيين واقتادهم إلى مركز شرطة الشجاعية، بينما اقتيد (3) كوادر من حركة فتح إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الكائن بالقرب من دوار أنصار غرب مدينة غزة، وذلك على خلفية التغطية والمشاركة في فعالية إحياء ذكرى حرب 6 أكتوبر.
وكانت حركة فتح دعت للفعالية تكريماً لشهداء الجيش المصري الذين قضوا في الحرب، حيث وضع المشاركون إكليلاً من الزهور في مقبرة علي بن مروان الواقعة في حي الشجاعية.
وتشير المعلومات إلى وصول جيب أبيض اللون من نوع (فولكس فاغن) إلى المقبرة المذكورة، ترجل منه (5) أفراد يرتدون لباساً مدنياً ويحملون أسلحة آلية، وحاولوا اعتقال الصحفيين التسعة وبعد أن رفض الصحافيون ذلك اتفقوا معهم على أن يتوجهوا بسياراتهم إلى مركز شرطة الشجاعية- قسم المباحث العامة، وهناك خضعوا للاستجواب حول الفعالية، وبعد حوالي ساعة اقتادوا الصحفيين التسعة إلى مقر وزارة الداخلية الكائن بالقرب من أبراج المقوسي شمال المدينة، وهناك مسحوا المادة الصحفية الخاصة بالفعالية المذكورة من هواتفهم النقالة ومن كاميراتهم، ثم أفرجوا عنهم عند حوالي الساعة 13:40 من اليوم نفسه والصحافيين هم: أحمد محمد الفيومي، أحمد عبد ربه سلمان، عائد ماجد حسين ويعملون في قناة الغد العربي، عمر يوسف سلمان بشير، رامي محمود عبيد ويعملان في قناة النيل الفضائية، محمد أنور أبو نحل، علي منير جحجوح ويعملان في قناة الأخبار المصرية، عدنان رزق أبو شحمة، حسن هاني الهمص ويعملان في شركة سكرين للإنتاج الإعلامي.
وأكد المركز على أن حرية العمل الصحفي مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر، وأن حظر التغطية الصحفية أو أي قيود أخرى قد نظمها القانون، كما أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون وأن المطالبة بالحصول على ترخيص مسبق هو أمر مخالف للقانون، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات ليست من اختصاصها وتشكل انتهاكاً للقانون ولمعايير حقوق الإنسان.
وطالب جهات الاختصاص بما في ذلك الأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية، بفتح تحقيق جدي في الشكوى التي تقدم بها نيابةً عن الصحفيين المعنيين بهذا الحادث، ومعاقبة كل من يثبت تجاوزه للقانون من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذه، واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام الحريات العامة ولاسيما حرية العمل الصحفي والحق في حرية التجمع السلمي بما يضمن تعزيز الحرية وضمان احترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.