مجموعة فلسطيينة تدعو القيادة لتأمين حماية دولية لمناطق 67

بيت لحم - معا- دعت مجموعة من الشخصيات العامة والوطنية لدعم الهبة الشعبية ٧/تشرين ثاني-اكتوبر ٢٠١٥ القيادة الفلسطينية في منظمة التحرير الى وضع فلسطين المحتلة عام 1967 تحت الحماية الدولية المؤقتة للأمم المتحدة.

وقال منسق المجموعة سامر جابر في بيان وصل معا ان هذه الدعوة تأتي بعد مضي عقدين من المفاوضات بين القيادة وحكومة الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان:

مجموعة من الشخصيات العامة و الوطنية لدعم الهبة الشعبية ٧/تشرين ثاني-اكتوبر ٢٠١٥

ليكن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ تحت الحماية الدولية المؤقته شعار لهبّة الشعب الفلسطيني

نتقدم، نحن مجموعة من الشخصيات المهنية والنقابية والمثقفين والنشطاء السياسيين، بِنداء إلى القياده الفلسطينية في منطمة التحرير الفلسطينية وخارجها، يدعو إلى وضع فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ تحت الحماية الدولية المؤقته للأمم المتحدة . يأتي هذا النداء بعد مضيّ عقدين من المفاوضات بين قيادة مُنظمة التحرير الفلسطينية وحكومات الاحتلال الاسرائيلي المُتعاقبة. حيث لم تستطع هذه المفاوضات أن تحقيق واقع يُمكّن ابناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى الديار التي هجروا منها وممارسة حق تقرير المصير. إن الهدف من هذه المبادرة هو توفير استراتيجية للخروج من واقع التسوية التي تميل فيها موازين القوى بشكل سافر لصالح دولة الاحتلال، إسرائيل، مما اعطاها فرصة ممارسة سياسة فرض الامر الواقع. إن استراتيجية الخروج من هذا الواقع تهدف مرحلياً إلى توفير حماية للمواطنين الفلسطينيين والمُقدرات الفلسطينية في اطار اعادة بناء استراتيجية وطنيّة تهدف إلى حل الصراع عبر احقاق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ان استمرار الوضع القائم يعزز من ادامة الاحتلال بدل انهائه، حيث يوفر غطاء لاستمرار توسع وانشاء مستعمرات في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية، اضافة إلى عزلها والسيطرة على مواردها. كما يُبقي اسرائيل قادرةً على مُحاصرة قطاع غزة والتحكم بموارده. علاوةً على ترك اعباء وتكاليف ادارة الحياة اليومية تحت الاحتلال إلى الفلسطينين مما يجعل الاحتلال مشروع مُربح لاسرائيل.

يشمل تفويض الحماية الدولية لقوات الامم المتحدة كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وعليه فإن الضفة الفلسطينية (بما فيها شرقي القدس) وقطاع غزة يشكلان الوحدة الجيو سياسية التي تخضع لهذا التفويض. تُحدّد مدة وآلية تفويض قوة الحماية بالاتفاق بين م. ت. ف. والهئية العامة للامم المتحدة. إن المهمة الاساسية لقوة الحماية الدولية أن تمنع حدوث انتهاكات للقانون الدولي الانساني فيما يتعلق بمعاملة السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال اضافة إلى منع تصرف سلطة الاحتلال بالمقدرات الطبيعية بما فيها المياه الجوفية، إلى جانب منع حيازة الأرض وضمّها تحت الولاية القانونية لِدولة اسرائيل عبر ما يُوصف بِسياسة الاستيطان اليهودي.

تستمر الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) في مزاولة عملها كما هو منصوص عليه في تفويضها من قبل الامم المتحدة إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حيث انها مسؤولة عن توفير الاحتياجات الاساسية: من ماء و غذاء و مسكن و عمل و تعليم اساسي.

ان بقاء المستوطنين ضمن المناطق الخاضعة للحماية الدولية يجعلهم يخضعون للقانون الساري في الأراضي الفلسطينية المحتلة و لا يتمتعون باي امتيازات اثنية و سيتم التعامل معهم بمساواة امام القانون دون المساس بحقوق سكان البلد الاصليين، الشعب العربي الفلسطيني. اما فيما يتعلق بالاطار العام للصراع فيتم النظر إلى المستعمرين اليهود ساكني المستوطنات على اساس القانون الدولي.

يستمر الفلسطنيون في ادارة شؤون حياتهم بالتنسيق مع مفوضية الحماية الدولية، وهذه الادارة الذاتية تختلف عن السلطة الفلسطينية القائمة الان حيث انها تمتنع عن تقديم اي شكل من الخدمات الامنية لدولة الاحتلال. وعليه تعتبر الاتفاقات الدولية التي افضت إلى اقامة السلطة الفلسطينية منتهية الفاعلية والصلاحية وذلك بحكم ما ورد فيها نصاً، وعمليا وبحكم تخلي الاطراف عنها وبالتالي تُحَلّ الاجهزة الامنية ويُحال اعضائها إلى التقاعد ومع حفظ مستحقاتهم كما هو منصوص عليه لموظفي القطاع العام.

و في هذا النداء نؤكد على ما يلي:
 اي تسوية يجب أن تلبي حق العودة وتقرير المصير على كامل فلسطين الانتدابية.
 لا ندّعي أن هذه الخطوة ستُنهي الاحتلال الاسرائيلي ولكنها استراتيجية للخروج من واقع التسوية واعبائها نحو اعادة بناء ادوات المشروعهم الوطني على اسس نضالية فعاله.
 تبقى دولة الاحتلال المسؤول الأول عن أمن المواطنين الفلسطينيين وأمن المُمتلكات العامة كما ينص على ذلك القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف والأعراف الدوليّة.
 يُعتبر قطاع غزة أراضٍ محتلة ويدخل تحت الحماية الدولية بما يتناسب وخصوصية أوضاعه. وبالتالي ينبغي أن لا يُفسر هذا النداء على أنه يسمح باعادة توزيع قوات الاحتلال داخل قطاع غزة.
 تسيطر الحامية على المعابر الدولية بما يمكن الفلسطيني من السيطره على الصادرات والواردات وميزان مدفوعاته كما حدث في كوسوفو مما يعمل على التقليل من التبعية والالحاق الاقتصادي للاراضي الفلسطينية المحتلة باقتصاد سلطة الاحتلال الاسرائيلي.
 كما يتم تشكيل جهاز شرطي لمتابعة وفرض القوانين المدنية فقط.
 الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو م ت ف. وعليه نتطلع إلى اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على اسس ديمقراطية مبنية على اوسع تمثيل شعبي للفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم.
 التأكد أن كافة اساليب النضال مشروعة كما نصت عليها المواثيق والاعراف الدولية؛ واننا نستخدم الاستراتيجيات النضالية المناسبة التي تمكننا من الدفاع عن انفسنا وتحقيق حقوقنا حسب خصوصية كل مرحلة تاريخية، ومكان اقامة الفلسطينيين في فلسطين والشتات.

اما فيما يتعلق بتفاعل بعض الاطراف مع هذا النداء:

 لا نتوقع من الأطراف الفلسطينية التي استفادت وما زالت تستفيد من الوضع و البنية السياسية القائمة و التي بنت خططها المستقبلية على الاستفتاده مم ما هو قائم أن تدعم هذا التوجه، وقد تلجاء إلى مقاومته بِشتى الطرق.
 ستعمد اسرائيل إلى مُعارضة هذا التوجه كونه سيضع المجتمع الدولي في مواجهة سلطة الاحتلال، حيث أن وجود قوة حماية دولية هو توجه عملي يتعارض مع سلطة الاحتلال التي استفادت من تسوية "اوسلو" التي روّجت لوهم التسوية وساهمت في تقليص نفقات اسرائيل على الاحتلال مستفيدة من المساعدات الدولية.
 ستعمل الولايات المتحدة إلى اعتراض اي مشروع قرار ينهي الاحتلال بطريقة لا ترضِ اسرائيل. و لكن ستجد اسرائيل نفسها والمجتمع الدولي امام وضع معقد في حال تم حل سلطة الحكم الذاتي ورفع الغطاءالشرعي عنها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. في حين يستطيع الفلسطينيون إدارة أمورهم الحياتية كما فعلوا قبل وجود السلطة من خلال الإدارات الوطنية المحلية التابعة لدولة فلسطين المحتلة والتي لا توفر غطا لاستمرار الاحتلال.

هذا يعني أن إنهاء الاحتلال مهمة نضالية مستمرة لا تنتهي الا بالعودة إلى الديار وتقرير المصير. كما اننا نتوقع من المجتمع الدولي أن يقفوا امام واجب دعم وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت الحماية الدولية للخروج من دائرة المفاوضات التي عملت على ترسيخ الاحتلال. وفي اطار المناصره الشعبية الدولية، فاننا نتوقع أن يتكون رأي عام يدفع باتجاه فرض الحماية الدولية على اراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧، اضافة إلى دعم ندا مقاطعة اسرائيل و سحب الاستثمارات منها و فرض العقوبات عليها.

مجموعة من الشخصيات العامة و الوطنية